تجدد المواجهات في تشيلي وإحراق كنيستين في الذكرى الأولى للحركة الاحتجاجية

محتجون يضرمون النار بمركبة للشرطة في سنتياغو (أ.ف.ب)
محتجون يضرمون النار بمركبة للشرطة في سنتياغو (أ.ف.ب)
TT

تجدد المواجهات في تشيلي وإحراق كنيستين في الذكرى الأولى للحركة الاحتجاجية

محتجون يضرمون النار بمركبة للشرطة في سنتياغو (أ.ف.ب)
محتجون يضرمون النار بمركبة للشرطة في سنتياغو (أ.ف.ب)

تجدد المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في تشيلي في الذكرى الأولى للحركة الاحتجاجية التي اندلعت العام الماضي للمطالبة بمزيد من المساواة في البلاد. أجواء المظاهرات في ساحة بلازا إيطاليا الأحد، كانت احتفالية إلى حدٍ كبير، لكن بعد الظهر سجلت أعمال العنف وعمليات نهب وتخريب. وتم إحراق كنيسة قريبة من الميدان الرئيسي في العاصمة سنتياغو بشكل كامل وسط هتافات متظاهرين غطوا رؤوسهم، فيما تعرضت كنيسة أخرى للنهب ولأضرار ناجمة عن حريق تمكن رجال الإطفاء من السيطرة عليه فيما بعد. وشهدت تشيلي احتجاجات عنيفة بين 18 أكتوبر (تشرين الأول) و30 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي احتجاجات على رفع أسعار بطاقات المترو تطالب بتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم، بالإضافة إلى الابتعاد عن النظام الاقتصادي الليبرالي الجديد، وتوسعت من أجل إسقاط الحكومة، مما أصاب العاصمة بالشلل. شهدت إحدى ليالي احتجاجات العام الماضي إحراق 12 محطة مترو وتحطيم مواقف حافلات ونهب متاجر وتخريب مبان، فيما وقعت صدامات بين المحتجين وشرطة مكافحة الشغب التي أطلقت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. ولقي ما لا يقل عن 30 شخصاً حتفهم في الاحتجاجات، وتعرضت الشرطة لانتقادات بسبب التعامل بقسوة.
وجاءت المظاهرة الأحد قبل أسبوع على استفتاء حول تعديل الدستور الذي يعود إلى حقبة الديكتاتورية، وهو أحد المطالب الرئيسية للحركة الاحتجاجية التي بدأت في أكتوبر 2019. ويعود النص الحالي لدستور عام 1980 إلى ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوشيه. وعادت الاحتجاجات مرة أخرى في الآونة الأخيرة، قبل الاستفتاء المقرر في 25 أكتوبر الذي سوف يُسأل فيه التشيليون، عما إذا كانوا يريدون دستوراً جديداً، وهو أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين. وقال وزير الداخلية والأمن فيكتور بيريز إن «إحراق الكنائس ينم عن وحشية»، مضيفاً أن أعمال العنف ترتكبها «أقلية» من المتظاهرين. وكنيسة الصعود الصغيرة التي دُمرت بالكامل، يطلق عليها اسم رعية «الفنانين» بحسب وسائل إعلام محلية. ويعود بناؤها إلى 1876. ووقعت صدامات بين مثيري شغب من مشجعي كرة القدم في أحد أحياء سانتياغو، فيما قام المتظاهرون في بلازا إيطاليا برش تمثال بطلاء أحمر، كما جاء في تقرير الوكالة الألمانية أمس.
لكن الأجواء كانت مختلفة صباح الأحد عندما نزل المتظاهرون واضعين الكمامات الواقية من فيروس كورونا المستجد رافعين لافتات وهم يغنون ويرقصون. وأخلت الشرطة تدريجياً الساحة. وقالت المتظاهرة فيفيانا دونوسو (43 عاماً) لوكالة الصحافة الفرنسية «على التشيليين أن يتحدوا، وعلينا أن نؤمن أن بإمكاننا تحقيق أشياء». ودعا المتظاهرون مواطنيهم للتصويت بالموافقة في الاستفتاء على التعديل الدستوري. وقالت متظاهرة أخرى هي باولينا فيارويل البالغة 29 عاماً، وهي عالمة نفس لوكالة الصحافة الفرنسية «إنها فرصة للقول كفى نحن هنا وسوف نصوت بالموافقة». ودعت حكومة الرئيس سيباستيان بنييرا، المتظاهرين إلى أن يكونوا سلميين وأن يحترموا قيود الحد من الفيروس. والرئيس مستهدف أيضاً في الاحتجاجات.



أستراليا تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً

يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)
يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)
TT

أستراليا تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً

يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)
يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)

أقرت أستراليا، اليوم (الخميس)، قانوناً يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، وبذلك تصبح كانبيرا رائدة في فرض أحد أشد التدابير القانونية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى.

ووفقاً لـ«رويترز»، يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى، ومن بينها منصتا «إنستغرام» و«فيسبوك» المملوكتان لـ«ميتا بلاتفورمز» إلى جانب «تيك توك»، بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها أو مواجهة دفع غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار أميركي).

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق تجريبي لآليات تنفيذ هذا القانون في يناير (كانون الثاني) 2025، على أن يدخل الحظر حيز التنفيذ بعد عام.

ويجعل مشروع القانون أستراليا في طليعة الدول التي تسعى إلى فرض قيود وفقاً للعمر على استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير هذه المنصات على الصحة النفسية للشبان.