مصر: تلاسن واتهامات متبادلة بين وزير الإعلام وصحافيين

TT

مصر: تلاسن واتهامات متبادلة بين وزير الإعلام وصحافيين

زادت حمى الاتهامات والتلاسن المتبادل بين صحافيين بارزين ووزير الإعلام المصري، أسامة هيكل، على خلفية تقييم أعلنه الأخير بشأن «نسبة الشباب من بين مشاهدي التلفزيون وقُراء الصحف» في البلاد. وعبر حسابات رسمية موثقة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن استخدام الموضوعات الصحافية، تبادل الجانبان الاتهامات بشأن دوافع كل منهما، وفيما اعتبر الوزير أن هناك ما وصفه بـ«أوامر بشن حملة جديدة على شخصي، بعد حملة سابقة منذ شهرين»، غمز الصحافي المصري رئيس تحرير جريدة «اليوم السابع» خالد صلاح من قناة هيكل، معتبراً أن «قنوات المخابرات التركية تقف إلى جانبه وتدافع عنه»، وفق نص قوله.
وأدى هيكل اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، كوزير للدولة لشؤون الإعلام في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، بعد نحو 5 سنوات من غياب المسمى عن التشكيل الوزاري، وكانت تلك هي المرة الثانية له في المنصب نفسه الذي تولاه لشهور عام 2011 قبل أن يغادر منصبه.
واشتعلت تعليقات ناقدة لهيكل بعد تصريحه بأن «الأعمار أقل من 35 سنة الذين يمثلون نحو 60 في المائة أو 65 في المائة من المجتمع، لا يقرأون الصحف ولا يشاهدون التلفزيون، وبالتالي من المهم التفكير في نمط حياة هذه الفئات». لكن رئيس تحرير «اليوم السابع» عقّب على إفادة الوزير بسؤاله: «لماذا لم تتحرك خطوة واحدة للأمام حين توليت مسؤولية الإعلام مرتين في سنوات معدودات؟ كفاك تنظيراً دون بصمة لك لا في الإعلام التقليدي أو الإعلام التكنولوجي، الإعلام في مصر سبق أفكارك بسنوات ممتدة، وأنت لا تدري إطلاقاً، ولا نحتاج لوزير يجلس في مقاعد المتفرجين».
وتواكب ذلك مع انتقاد لهيكل وجهه رئيس تحرير صحيفة «الدستور»، الدكتور محمد الباز، الذي قدّر أن تصريحات وزير الإعلام «يُمكن أن تؤثر سلبياً على صناعة الإعلام»، معتبراً أنه (أي هيكل) «يتفرغ للهجوم على الإعلام والتقليل منه». ولم يعدم هيكل الرد لأكثر من مرة، وقال إن مناوئيه «ممنوعون من الكتابة عن وزارة الدولة للإعلام إلا نقداً... وربما يعرفون ماذا فعلت الوزارة خلال 9 شهور مضت حينما يسمح لهم»، واستدرك: «لست مضطراً لتحمل أخطاء إعلامية يرتكبها آخرون». ولم يحدد هيكل «الآخرين» الذين يتهمهم بارتكاب «أخطاء»... وبحسب الدستور الحالي للبلاد، فإن ثلاث هيئات مستقلة هي «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام» تتولى «تنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي، وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية، وغيرها»، وتتمتع جميعها بـ«الاستقلال الفني والإداري والمالي» عن السلطة التنفيذية.
وبعد اختيار هيكل وزيراً دعا خبراء في الإعلام لتحديد اختصاصاته بدقة وتلافي تناقضها مع المحددات الدستورية التي تضمن استقلال الهيئات الثلاث المعنية بإدارة وتنظيم المؤسسات الإعلامية والصحافية. وقال هيكل في معرض رده على المنتقدين: «أقول لهؤلاء إن أخطر أنواع (الفساد) هو أن يترك الكاتب قلمه لغيره، ويكتفى هو بالتوقيع، والحقيقة أنني لا أريد أن أرد على هؤلاء لأنهم مجرد أدوات... ولكنني سأرد على من أعطى لهم الأمر بالكتابة، فلم يترددوا للحظة واحدة».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.