مشكلات تقنية وإدارية {تشكك} بشرعية الانتخابات

على الرغم من الأرقام التاريخية التي يسجلها الإقبال على التصويت المبكر في الانتخابات الأميركية هذا العام، إلّا أن تعامل الناخبين معها، يظهر فروقات بين الديمقراطيين والجمهوريين، سواء لناحية الإقبال، أو مستوى الأعمار والأعراق التي تسعى إلى تأكيد حقها في التصويت في عام انتخابي لم يسبق له مثيل.
غير أن مشكلات عدة ظهرت في العديد من مراكز الاقتراع، تسبب بعضها في إلقاء المزيد من الشكوك على شرعية الانتخابات نفسها، في الوقت الذي تساهم فيه الحملات التي تستهدف التصويت عبر البريد في إخافة الناس من ضياع أصواتها، والتهويل على اللجان التي ستشرف على فرز الأصوات وعلى النتائج التي ستصدرها. وذكر تقرير للإذاعة الوطنية الأميركية «إن بي آر»، أن أخطاء إدارية وتقنية عدة واجهت عدداً من المراكز الانتخابية في عدد من الولايات، ما ساهم في التشكيك بها. وتسببت تلك الأعطال في اصطفاف طوابير طويلة أمام مراكز الاقتراع، في العديد من الولايات بينها جورجيا وتكساس وفيرجينيا، حيث انتظر الناخبون ساعات طويلة قبل إدلائهم بأصواتهم.
كما سجلت بعض مراكز الأبحاث تراجعاً في الثقة بالتصويت، وذكر معهد «بيو» أن نسبة الناخبين المسجلين الذين يعبرون عن رضاهم عن طريقة إدارة الانتخابات هذا العام، قد انخفضت من 81 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 إلى 62 في المائة هذا العام. وفي السياق أشارت استطلاعات رأي عدة إلى أن نسبة إقبال الديمقراطيين على المشاركة في التصويت عبر البريد بلغت 53 في المائة مقابل 36 في المائة للجمهوريين. وكان بالإمكان التأكد بأم العين من نسبة الديمقراطيين الذين يشاركون في الانتخابات المبكرة في العديد من مراكز التصويت، خصوصاً في الولايات المحسوبة لهم. وأظهرت بيانات نشرت نتائجها أخيراً أن الأشخاص الذين يتجاوزون الخمسين عاماً شكلوا أكثر من 70 في المائة من المقترعين عبر البريد، بسبب الخوف من فيروس كورونا، وتخفيف الاختلاط مع الآخرين، رغم أن نسبة صغار السن والملونين قد ارتفعت نسبتهم أيضاً هذا العام. وسجلت أخطاء إدارية عدة في العديد من الولايات، حيث تصل بطاقات اقتراع بريدية تحتوي على أخطاء، بينها أخطاء اقترفتها الشركة التي قامت بطباعة البطاقات لنحو 29 ألف ناخب في ولاية بنسلفانيا. كما سجلت أخطاء في نيويورك وأوهايو، الأمر الذي ساهم في إعطاء حجة للمشككين بالتصويت عبر البريد، على رأسهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يقود أنصاره حملة ضد التصويت بالبريد ويشككون في إدارة الانتخابات هذا العام، قائلين إن أكثر من نصف أوراق الاقتراع الغيابي وعبر البريد قد يتم رميها. وحذر ترمب من حصول عمليات غش وتزوير، وبأنه قد لا يسلم السلطة طوعياً إذا لم تجر الانتخابات بشكل نزيه وصحيح. في ظل هذه الأجواء لم تسجل عمليات التصويت المبكر حصول إشكالات أمنية في مراكز الاقتراع أو أمامها، على الرغم من التقارير التي تتحدث عنها وسائل الإعلام الأميركية، والتي تشير إلى تخوف سلطات إنفاذ القانون من حصول مشكلات يوم الانتخابات في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وحذرت وزارة الأمن الداخلي، قبل أسابيع، من احتمال اندلاع أعمال عنف مرتبطة بالانتخابات، خلال التجمعات الجماهيرية وأماكن الاقتراع وتسجيل الناخبين، رغم أن التقارير الإعلامية لم تشر إلى وقوعها بعد. كما أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي تحذيراً مماثلاً من احتمال قيام بعض المتشددين بأعمال عنف. ويقول بعض مسؤولي الشرطة بأنهم يستعدون لأسوأ السيناريوهات خلال يوم الانتخاب، حسب تقرير لمحطة «إن بي سي»، وبأن مراكز الشرطة في البلاد تتعرض لضغط غير مسبوق، في ظل الأنباء المتضاربة والتحذيرات من الجماعات المتطرفة اليمينية واليسارية، خصوصاً أن بعضها يحمل السلاح، وحاول بعضها تنفيذ عمليات خطف لعدد من المسؤولين الحكوميين في ولايتي ميشيغان وفيرجينيا. وتستأثر الولايات المتأرجحة بالاهتمام الأمني الأبرز، نظراً لدورها المتوقع في حسم الصراع على كرسي البيت الأبيض، واحتمال اندلاع أحداث أمنية فيها قد تكون سبباً لتأخير إعلان نتائج الانتخابات، أو حتى التشكيك فيها. وهذا ما ينطبق بشكل خاص على ولايات بنسلفانيا وميشيغان ونورث كارولينا وجورجيا وفلوريدا وأوهايو وأريزونا. وشكلت ولاية بنسلفانيا وحدة أمنية من 60 مدعياً عاماً و30 محققاً عدلياً لحماية مراكز الاقتراع، في حين فرضت ولاية ميشيغان حظراً على حمل السلاح في كل مراكز الاقتراع والمدارس، خصوصاً أن الأخيرة تعتمد كمراكز اقتراع في كل المقاطعات والولايات الأميركية. كما أبلغت مراكز الشرطة في كل الولايات تقريباً عناصرها بأن تكون مستعدة لتعديل جدول خدمتها تبعاً للظروف الأمنية، والعمل على تفادي السماح بترهيب الناخبين من أي جهة كانت.
ويؤكد العديد من المراقبين أن المناخ السياسي العام الذي تشهده انتخابات هذا العام والانقسام العميق بين الناخبين والأحزاب السياسية، تزايدت حدته مع أزمة فيروس كورونا، والاحتجاجات العرقية ضد عنف الشرطة، ما يزيد من الضغط على عمل قوات الأمن في هذه الفترة بشكل كبير.