نتائج قوية ترفع الأسهم الأوروبية

نتائج قوية ترفع الأسهم الأوروبية
TT

نتائج قوية ترفع الأسهم الأوروبية

نتائج قوية ترفع الأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة، اليوم (الاثنين)، بدعم نتائج قوية من "فيليبس" الهولندية ومدير الثروات السويسري جوليوس باير؛ وهو ما طغى على بواعث القلق من فرض قيود جديدة لمكافحة فيروس كورونا في أنحاء القارة.
وبحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش، كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.8 في المئة، مستأنفا الصعود بعد تكبد خسائر أسبوعية محدودة.
وصعد سهم "فيليبس" لتكنولوجيا الرعاية الصحية 3.2 في المئة بعد إعلانها عن قفزة 32 في المئة في الأرباح الأساسية، مما فاق التوقعات.
وزاد سهم جوليوس باير 5.3 في المئة بعدما أعلن البنك عن تحسن في ربحية الأشهر التسعة الأولى من 2020 في ظل تنامي نشاط العملاء وقيامه بخفض التكاليف.
وصعد سهم "دانون"، أكبر منتج للزبادي في العالم، 2.3 في المئة بعد أن أعادت الشركة تأكيد توقعاتها للعام 2020 وقالت إنها بصدد إجراء مراجعة لأصولها.
وصعدت أسهم شركات المنتجات الفاخرة مثل "إل.في.إتش.إم" و"هيرميس" و"بيرنو ريكار" أكثر من واحد في المئة بعد نمو مبيعات التجزئة الصينية أفضل من المتوقع في سبتمبر (أيلول).



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.