الإمارات وإسرائيل توقعان مذكرات تعاون في الزراعة والاستثمار

جانب من توقيع المذكرات (وام)
جانب من توقيع المذكرات (وام)
TT

الإمارات وإسرائيل توقعان مذكرات تعاون في الزراعة والاستثمار

جانب من توقيع المذكرات (وام)
جانب من توقيع المذكرات (وام)

زار وفد إماراتي برئاسة خديم عبد الله الدرعي، نائب رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة «الظاهرة الزراعية»، إسرائيل، تلبية لدعوة من شركة «NETAFIM» كبرى الشركات الإسرائيلية في مجال حلول الري المبتكرة والزراعة المتقدمة وبرعاية من وزارة الزراعة والتنمية الريفية في إسرائيل.
تم خلال الزيارة، التي تأتي تفعيلاً لمعاهدة السلام التي تم توقيعها مؤخراً بين الإمارات وإسرائيل، بحث سبل تعزيز مجالات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خصوصاً في المجال الزراعي والتقني.
واستهل الوفد الزيارة بلقاء ألون شوستر، وزير الزراعة والتنمية الريفية الإسرائيلي، وجرى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة وسبل تعزيز التعاون التجاري والزراعي، إضافة إلى بحث عدد من المواضيع المتعلقة بالأمن الغذائي في البلدين.
والتقى الوفد عدداً من المسؤولين في مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة الإسرائيلية «Volcani»، بحضور رؤساء المعاهد التابعة له، واطلع على أحدث الحلول والابتكارات في مجال الري والزراعة، خصوصاً في مجال الأراضي الصحراوية والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا في مجال الحبوب والفواكه ومكافح الآفات والحشرات.
كما التقى الوفد مسؤولي شركة «Netafim» كبرى الشركات المهتمة بقضايا الري والزراعة الصحراوية، إضافة إلى لقاء عدد من مسؤولي الشركات المتخصصة في مجالات إنتاج الألبان والزراعة الرقمية وتوليد المياه من الهواء النقي وتقنيات ما بعد الحصاد وتقنيات التلقيح والزراعة المائية والسمكية والأسمدة والشركات المختصة بالمنتجات الطازجة وزيت الزيتون.
وتم في ختام الزيارة التوقيع على أربع مذكرات شراكة استراتيجية وتعاون بين البلدين؛ الأولى مع شركة «Netafim» لافتتاح مكتب إقليمي في دولة الإمارات لإعداد دراسات لتطوير عمليات الري والزراعة في دولة الإمارات ومشاريع شركة الظاهرة الزراعية، ومذكرة تفاهم وشراكة ثانية مع شركة «grapa» لبحث تعاون الشركتين في زراعة وإنتاج الأصناف الجديدة ذات حقوق الملكية الفكرية في الفواكه الطازجة.
وتتيح هذه المذكرة المزيد من فرص العمل المشتركة بين الجانبين، وبشكل خاص الدول التي توجد فيها شركة «grapa» حالياً، إضافة إلى إمكانية العمل معاً في دول أخرى تعمل الظاهرة فيها حالياً أو تنوي الدخول إليها.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم ثالثة مع مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة الإسرائيلية «Volcani»، بهدف إجراء دراسات حول آثار الملوحة على الإنتاج الزراعي، وبشكل خاص تأثيرها على الزراعة الصحراوية والبيوت البلاستيكية والزجاجية والنخيل وإنتاج الفواكه.
ووقعت شركة الظاهرة الزراعية مذكرة تفاهم وشراكة رابعة مع شركة «waterGen» التي تمتلك تكنولوجيا متقدمة في مجال إنتاج المياه من الهواء الطلق، الأمر الذي سيسهم في توفير كميات كبيرة من المياه العذبة الصالحة للشرب، وكذلك لاستخدامها في عمليات ري المزارع والحدائق والمحميات والعزب في المناطق الوعرة والبعيدة، حيث تنتج الماكينة الواحدة 5 آلاف لتر في اليوم (1200 جالون) من المياه الصالحة للشرب والزراعة.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.