أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بشن هجمات جديدة

رجل يقف وسط الأضرار التي لحقت بمنزله في منطقة ناغورني قره باغ (أ.ف.ب)
رجل يقف وسط الأضرار التي لحقت بمنزله في منطقة ناغورني قره باغ (أ.ف.ب)
TT

أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بشن هجمات جديدة

رجل يقف وسط الأضرار التي لحقت بمنزله في منطقة ناغورني قره باغ (أ.ف.ب)
رجل يقف وسط الأضرار التي لحقت بمنزله في منطقة ناغورني قره باغ (أ.ف.ب)

تبادل الأرمن والأذربيجانيون الاتهامات بشن هجمات جديدة صباح الاثنين رغم «الهدنة الإنسانية» التي كان يفترض أن تدخل حيز التنفيذ الأحد في النزاع الدائر حول منطقة ناغورني قره باغ الانفصالية.
وتأتي محاولة إقرار وقف لإطلاق النار، وهي الثانية منذ استئناف القتال في 27 سبتمبر (أيلول)، مع دخول النزاع أسبوعه الرابع من القتال العنيف.
الهدنة الأولى التي تم التفاوض عليها تحت رعاية موسكو في 10 أكتوبر (تشرين الأول)، ظلت أيضاً حبراً على ورق.
واتهمت وزارة الدفاع الأذربيجانية صباح اليوم القوات الانفصالية الأرمينية بقصف أراضي منطقة أغجابيردي وليلاً مناطق غيرانبوي وترتر وأغدام.
من جانبها، اتهمت وزارة الدفاع في ناغورني قره باغ أذربيجان بإطلاق نيران مدفعيتها ليلاً «على مختلف قطاعات الجبهة» ومواصلة هجماتها في الصباح. وقالت إن «جيش قره باغ يتخذ إجراءات متناسبة».
ساد الهدوء في الليل في ستيباناكيرت، عاصمة المنطقة الانفصالية التي تعرضت للقصف منذ بدء القتال، بحسب صحافي من وكالة الصحافة الفرنسية.
واتهم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف عبر «تويتر» القوات الانفصالية بأنها تخرق على نحو «وقح» وقف إطلاق النار وتقتل المدنيين بإطلاق النار على الأحياء السكنية.
وقال إن الجيش الأذربيجاني سيطر على 13 بلدة جديدة.
وأسفر استئناف القتال قبل ثلاثة أسابيع عن مقتل 700 شخص على الأقل. لكن يُعتقد أن الخسائر أعلى بكثير، إذ يزعم كل جانب أنه قتل الآلاف من قوات العدو.
وأذربيجان تعلن مكاسب ميدانية بشكل شبه يومي. فيما اعترف الانفصاليون بأنهم تراجعوا من بعض المواقع لكنهم يقولون إن الوضع «تحت السيطرة».
جاءت الهدنة التي كان يفترض أن تبدأ الأحد في اليوم التالي لقصف الانفصاليين مدينة غنجة، وهي ثاني أكبر مدينة في أذربيجان موقعين 13 قتيلاً.
إلى جانب الخشية من أزمة إنسانية مرجحة، يتخوف المجتمع الدولي من تدويل الصراع، إذ تدعم تركيا أذربيجان فيما تدعم أرمينيا الانفصاليين. وأرمينيا جزء من حلف عسكري تقوده روسيا.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».