صحة الأسير الأخرس في مرحلة حرجة

الخارجية الفلسطينية تتهم إسرائيل بتجاهل حقه في الحياة بعد 84 يوماً

مظاهرات في مدينة الخليل تطالب بالإفراج عن ماهر الأخرس (أ.ف.ب)
مظاهرات في مدينة الخليل تطالب بالإفراج عن ماهر الأخرس (أ.ف.ب)
TT

صحة الأسير الأخرس في مرحلة حرجة

مظاهرات في مدينة الخليل تطالب بالإفراج عن ماهر الأخرس (أ.ف.ب)
مظاهرات في مدينة الخليل تطالب بالإفراج عن ماهر الأخرس (أ.ف.ب)

قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، إن إضراب الأسير ماهر الأخرس (49 عاماً)، وصل إلى المراحل الأشد حرجاً والأكثر دقة من أي مرحلة أخرى.
ودعا فارس في حديث لإذاعة صوت فلسطين، الحركة الوطنية الفلسطينية، إلى ضرورة المسارعة باتخاذ قرارات حازمة لمقاطعة كل ما يسمى بمؤسسات القضاء الإسرائيلي العسكرية والمدنية، لأن التعامل معها يضفي عليها نوعاً من الشرعية، كما دعا إلى ضرورة تكثيف الجهود في الساعات المقبلة، بما يكفل السلامة والانتصار للأخرس، في معركته ضد الاعتقال الإداري.
ودخل الاسير ماهر الأخرس، أمس، يومه 84. في الإضراب المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله. وقال مسؤولون فلسطينيون وعائلته إن تدهوراً كبيراً طرأ على حالته الصحية.
واعتقلت إسرائيل الأخرس (49 عاماً) من بلدة سيلة الظهر قرب جنين، في يوليو (تموز) 2020. ثم نقلته إلى مركز معتقل «حوارة» قبل أن يشرع في إضرابه المفتوح عن الطعام، ثم يجري تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر في سجن «عوفر».
يذكر أن المحكمة العليا الإسرائيلية، قد رفضت الإفراج عن الأسير الأخرس، وأوصت بالإفراج عنه في 26 من الشهر المقبل، لكنه رفض القرار ورفض وقف إضرابه عن الطعام. ويطالب الأخرس بإلغاء فوري لاعتقاله الإداري، وهو اعتقال تستخدمه إسرائيل ضد الكثير من الفلسطينيين ويجيز لمخابراتها اعتقال أي شخص لأي فترة من دون محاكمة.
وحملت وزارة الخارجية الفلسطينية، إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية عن حياة الأخرس، المستمر في رفض سياسة الاعتقال التعسفي، واعتبرت وزارة الخارجية في بيان أصدرته الأحد «أن تجاهل سلطات الاحتلال لمطالب الأسير العادلة، واحتجاجاً على اعتقاله الإداري غير القانوني، هو تجاهل لحقه بالحياة». وأدانت الوزارة «الممارسات الإسرائيلية المستهجنة وغير القانونية للاعتقال الإداري الذي تستخدمه، أداة للعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الأطفال والنشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحافيون والبرلمانيون». وأدانت هذه السياسة التمييزية للاحتلال الإسرائيلي، تجاه الفلسطينيين، وجاء في بيان وزارة الخارجية «إن النظام القانوني الإسرائيلي، بما في ذلك محاكم الاحتلال العسكري، نظام متواطئ وأداة من أدوات الاحتلال في إنفاذ نظامه العنصري ضد أبناء شعبنا، وهو جزء من نظام الاضطهاد والقهر، وهو ما يتوجب كشفه وإدانته من قبل الدول والحكومات والبرلمانات في جميع أنحاء العالم وكذلك منظومة الأمم المتحدة».
وأكدت الخارجية على أن إسرائيل، بصفتها قوة الاحتلال، هي المسؤولة والمساءلة بشكل أساسي عن حياة المعتقلين الفلسطينيين، بما في ذلك حياة الأسير ماهر الأخرس، داعية الخارجية المجتمع الدولي، بما في ذلك الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات الدولية ذات الصلة، إلى الوفاء بمسؤوليتها وممارسة جميع أنواع الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوضع حد للسياسات والممارسات غير القانونية واللاإنسانية بحق المعتقلين الفلسطينيين، ولا سيما سياسة الاعتقال الإداري المستهجنة ونظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية العنصري. والإفراج عن جميع الأسرى الأبطال، وعن الأسير ماهر الأخرس.
هذا ويوجد في السجون الإسرائيلية، نحو 5 آلاف أسير، بينهم نحو 200 طفل و42 امرأة، إضافة لـ360 موقوفاً، معتقلين إدارياً.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.