شراكة استراتيجية بين 3 معاهد أبحاث في أبوظبي وتل أبيب وواشنطن

مع إطلاق «الاتحاد» للطيران موقعاً إلكترونياً باللغة العبرية

شراكة استراتيجية بين 3 معاهد أبحاث في أبوظبي وتل أبيب وواشنطن
TT

شراكة استراتيجية بين 3 معاهد أبحاث في أبوظبي وتل أبيب وواشنطن

شراكة استراتيجية بين 3 معاهد أبحاث في أبوظبي وتل أبيب وواشنطن

مع إعلان شركة «الاتحاد» الإماراتية للطيران إقامة موقع إلكتروني لها باللغة العبرية، أعلنت 3 معاهد أبحاث مهمة في كل من الإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل عن إقامة شراكة استراتيجية في الأبحاث والدراسات.
والمعاهد الثلاثة هي: «مجلس الأطلسي» في العاصمة الأميركية واشنطن، و«مركز الإمارات للسياسات» في أبوظبي، و«معهد دراسات الأمن القومي» في تل أبيب. وجاء في بيان مشترك أن هذه الشراكة تتم بروح معاهدة السلام الإماراتية - الإسرائيلية التي تم توقيعها في أغسطس (آب) الماضي، مشددة على «إننا نعتقد أن هناك دوراً حيوياً لمراكز البحوث والدراسات لدعم مسارات السلام. وستعمل شراكتنا على توفير الأسس لـ(سلام دافئ)، وتعظيم إمكانيات هذه المعاهدة في تعزيز العلاقات الإماراتية - الإسرائيلية، والاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة».
وستُبنى هذه الشراكة الاستراتيجية، بحسب البيان، على الزخم الناتج عن اتفاقيات إبراهيم، وستكون محطَّ تركيز مؤسسات ومراكز الفكر العالمية التي تسعى إلى المساهمة في تنمية العلاقات الإماراتية - الإسرائيلية، لافتة إلى أنه مع تطوّر مثل هذه العلاقات، ستكون هناك حاجة إلى فهم عميق للقضايا ذات الأهمية المُشتركة للبلدين، وإقامة هياكل مؤسسية لدعم الحوار والتعاون على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، ومنصات للتعامل مع الفاعلين الرئيسين في القطاعين العام والخاص، وتقديم تحليلات وتوصيات إلى صُناع القرار.
وأكدت المعاهد الثلاثة أنها ستعمل على جمع كبار الخبراء من دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية للمساهمة في تحديد القضايا التي تُشكل الشواغل والتهديدات الأمنية المُشتركة، وفرص التجارة والاستثمار المتبادل، وسبل التعاون في مجال تقنيات الفضاء الإلكتروني والرعاية الصحية ومكافحة الأوبئة والسياحة والشؤون الدينية والثقافية والأمن المائي والأمن الغذائي والطاقة المُتجددة. «وسيتم تنظيم هؤلاء الخبراء في مجموعات عمل لنشر أوراق السياسات، واستضافة الندوات، وإعداد إنجازات السياسات، والمشاركة في أول مؤتمر دولي كبير حول العلاقات الخليجية - الإسرائيلية».
وكانت شركة «الاتحاد» للطيران الإماراتية قد أعلنت في نهاية الأسبوع إطلاقها موقعاً إلكترونياً باللغة العبرية، تخاطب من خلاله جمهور محبي السياحة الإسرائيليين، وتحاول جذبهم لزيارة الإمارات، وتطوير العلاقات التجارية والسياحية بين البلدين.
ويرحب الموقع بقرائه اليهود باللغة العبرية، قائلاً: «أهلاً من أبوظبي». ويشتمل الموقع على أقسام مختلفة حول بروتوكولات السلامة، والوجهات الأخرى التي تقدمها شركة الطيران. والمعروف أنه كان من المقرر أن تبدأ الرحلات الجوية المباشرة بين إسرائيل والإمارات منتصف الشهر الحالي، لكن الموعد تأجل حتى شهر يناير (كانون الثاني) المقبل بسبب فيروس كورونا. وقال مدير عام وزارة المواصلات الإسرائيلية، عوفر مالكا، لإذاعة الجيش إنه يتوقع أن يتم توقيع اتفاقية الطيران في الأيام المقبلة، مضيفاً أنه يتم أيضاً القيام بأعمال لضمان سلامة المسافرين الإسرائيليين.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.