تحركات تنذر بعمل عسكري وشيك لـ«الجيش الوطني» في جنوب ليبيا

مجلس النواب يدعو أعضاءه إلى جلسة بمقره في بنغازي

عناصر من اللواء 128 الذي عزز انتشاره في سبها (الجيش الوطني الليبي)
عناصر من اللواء 128 الذي عزز انتشاره في سبها (الجيش الوطني الليبي)
TT

تحركات تنذر بعمل عسكري وشيك لـ«الجيش الوطني» في جنوب ليبيا

عناصر من اللواء 128 الذي عزز انتشاره في سبها (الجيش الوطني الليبي)
عناصر من اللواء 128 الذي عزز انتشاره في سبها (الجيش الوطني الليبي)

تزايدت حدة التكهنات، أمس، باحتمال قيام قوات «الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر، بتحرك عسكري لتأكيد السيطرة على المنطقة الجنوبية في البلاد. وأعلنت غرفة عمليات الجنوب في الجيش، أمس، دخول اللواء 128 معززا بقوة ضخمة إلى مدينة سبها وإعلان حالة الطوارئ من قبل مدير الأمن العميد السنوسي صالح، مشيرة إلى «الاستعداد للتوجه إلى الجنوب بعد تكليف القيادة العامة للجيش لتطهير المنطقة الجنوبية وتأمينها من الخارجين عن القانون».
وقالت الغرفة إن عناصر اللواء ستقوم اعتباراً من الأسبوع المقبل بخمس مهام تتضمن تأمين المحروقات وتنظيم محطات الوقود، إضافة إلى المساعدة في إخلاء مرافق عامة وخاصة عدة تسيطر عليها تشكيلات مسلحة وتوقيف جميع المطلوبين أمنياً في المنطقة. وكانت الكتيبة 128 مشاة التابعة لـ«الجيش الوطني» أعلنت أنه «بناء على تعليمات القيادة العامة للجيش، تم التحاق كتائب وسرايا وضباط وضباط صف وجنود قادمين باللواء 128 المعزز، بإشراف آمره العقيد حسن الزادمة».
وأكدت أن «المنطقة العسكرية الجنوبية استعدت لتنفيذ أي مهمة قتالية يتم تكليفها بها وكذلك رد كل من تسول له نفسه المساس بسلامة الوطن والمواطن»، قبل أن تضيف: «لسنا دعاة حرب ولكننا أهل لها إذ ما دعت الضرورة».
ولم يكشف الجيش رسمياً عن أي نية لتحريك قواته جنوباً، لكن معلومات غير رسمية أشارت إلى احتمال قيام قواته بعمل عسكري في المنطقة الجنوبية، بعد تقارير تحدثت عن تحشيد وتحركات لميليشيات أسامة الجويلي، أحد كبار قادة قوات «الوفاق»، لمهاجمة مواقع الجيش في الجنوب، بهدف السيطرة على الحقول النفطية، خصوصاً الشرارة والفيل، إضافة إلى رصد الجيش لبعض الأسلحة الثقيلة وعربات إطلاق صواريخ غراد التابعة للميليشيات الموالية لـ«الوفاق» في الشويرف.
وكان الجيش اتهم القوات الموالية لـ«الوفاق» بالتخطيط لشن هجوم على الجفرة وسرت. والتزمت حكومة طرابلس وقواتها الصمت حيال هذه الاتهامات، علماً أنها كانت‏ استعادت غرب ليبيا بالكامل في يونيو حزيران الماضي، عقب انسحاب قوات الجيش الوطني، وإعادة تمركزها في مدينة سرت.
لكن المتحدث باسم قوات «الوفاق» العقيد محمد قنونو كرر إطلاق المزيد من التهديدات لـ«الجيش الوطني»، مشيراً إلى أن قواته «ما زالت ملتزمة بتعليمات وقف إطلاق النار بعد 100 يوم من كسر الحصار على جنوب العاصمة وتحرير ترهونة ومدن الغرب الليبي وبعد 60 يوما من إعلان وقف إطلاق النار». وأضاف: «نحن دعاة سلام وإعمار، لا دعاة حرب ودمار. سنبقي أيدينا على الزناد وسنرد بقوة وحزم وسنضرب بؤر التمرد وسنحرر كل شبر من أرض ليبيا ونحفظ مقدرات ليبيا وبحرها وسماءها».
وأعلنت «عملية بركان الغضب» التابعة لقوات «الوفاق»، أمس، اكتشاف 5 مقابر جديدة في مشروع الربط بمدينة ترهونة في غرب البلاد، ليرتفع بذلك عدد المقابر الجماعية المكتشفة في المدينة إلى 16 مقبرة جماعية. وقالت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، مساء أول من أمس، في بيان لها، إنها انتشلت منذ 5 يونيو حزيران الماضي 102 جثة، تم العثور عليها في مقابر جماعية بترهونة وجنوب طرابلس، بعد ما وصفته بـ«عدوان حفتر وميليشياته على العاصمة ومدن الغرب الليبي».
إلى ذلك، دعا مجلس النواب الليبي أعضاءه إلى المشاركة في جلسة ستعقد اليوم بمقره في مدينة بنغازي شرق البلاد، من دون تحديد جدول أعمالها. وكان رئيس المجلس عقيلة صالح قد عرض لدى اجتماعه، مساء أول من أمس، بعدد من شباب مدن المنطقة الشرقية مبادرته لإنهاء الأزمة الليبية وتحقيق السلام.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.