أبوظبي تجمع قادة وخبراء الطاقة لبحث تسريع عملية التعافي بعد الجائحة

في مؤتمر عالمي افتراضي الشهر المقبل

مؤتمر «أديبك» يجمع أكثر من 70 وزيراً ورئيساً تنفيذياً ورجل أعمال وخبيراً عالمياً للتركيز على سُبل استجابة قطاع الطاقة للجائحة (وام)
مؤتمر «أديبك» يجمع أكثر من 70 وزيراً ورئيساً تنفيذياً ورجل أعمال وخبيراً عالمياً للتركيز على سُبل استجابة قطاع الطاقة للجائحة (وام)
TT

أبوظبي تجمع قادة وخبراء الطاقة لبحث تسريع عملية التعافي بعد الجائحة

مؤتمر «أديبك» يجمع أكثر من 70 وزيراً ورئيساً تنفيذياً ورجل أعمال وخبيراً عالمياً للتركيز على سُبل استجابة قطاع الطاقة للجائحة (وام)
مؤتمر «أديبك» يجمع أكثر من 70 وزيراً ورئيساً تنفيذياً ورجل أعمال وخبيراً عالمياً للتركيز على سُبل استجابة قطاع الطاقة للجائحة (وام)

أُعلن في العاصمة الإماراتية أبوظبي عن تنظيم نسخة هذا العام من معرض ومؤتمر «أبوظبي الدولي للبترول» (أديبك) افتراضياً، حيث يُتوقع أن يشهد مشاركة أكثر من 5 آلاف من وزراء وقادة وخبراء قطاع الطاقة حول العالم، من أجل تقييم التدابير الجماعية التي يعتمدها القطاع لتسريع عملية التعافي لفترة ما بعد «كوفيد - 19».
ومن المقرَّر أن تنطلق فعاليات المؤتمر الذي يُقام برعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات خلال الفترة ما بين 9 و12 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، على أن يتضمن أكثر من 135 جلسة تجمع ما يزيد على 700 من المتحدثين، إلى جانب 115 جلسة فنية. كما يستضيف المعرض الافتراضي أكثر من 100 شركة عارضة، على أن يُقدم محتوى مباشراً للمهتمين في القطاع.
وقال عمر السويدي، رئيس «أديبك»: «رغم التحديات غير المسبوقة التي واجهناها في عام 2020. أظهر القطاع قدراً كبيراً من المرونة والالتزام والقدرة على الصمود، لا سيما في استجابته للتحديات والظروف الاستثنائية التي واجهت سوق الطاقة العالمية. وفي سياق جهود (أدنوك) المستمرة للإيفاء بالطلب العالمي المتزايد على الطاقة نحرص على دعم هذا الحدث العالمي الرائد إدراكاً منا لدوره في إتاحة المزيد من فرص التعاون، وأهميته المتزايدة كمنصة عالمية كبرى لتبادل الخبرات، والاطلاع على أحدث الممارسات وتقنيات صناعة النفط في العالم، لا سيما في ظل استجابتنا واستعدادنا لمرحلة ما بعد (كوفيد - 19) في الأسواق العالمية».
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، سيجمع مؤتمر «أديبك» شمل أكثر من 70 وزيراً ورئيساً تنفيذياً ورائد أعمال وخبيراً عالمياً للتركيز على سُبل استجابة قطاع الطاقة لجائحة «كوفيد - 19» وتكيّفه معها، وقالت: «على خلفية الاتجاهات والديناميكيات المعقدة التي أثرت على الأسواق العالمية، سيحرص المجتمعون على تقديم مجموعة من الرؤى المبتكرة حول سُبل تعزيز القطاع لمرونته في المستقبل وتعامله مع التحديات والفرص التي تطرحها مرحلة التحول في مجال الطاقة».
وتتضمن قائمة المتحدثين في الفعالية كُلّاً من الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنوك»، وسهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومحمد باركندو الأمين العام لمنظمة «أوبك»، وجوزيف ماك مينغل الأمين العام لـ«منتدى الطاقة الدولي»، وباتريك بويان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «توتال»، وبرنارد لوني الرئيس التنفيذي لشركة «بي بيه»، وكلاوديو ديسالزي الرئيس التنفيذي لشركة «إيني»، وتاكايوكي يودا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «إنبكس كوربوريشن» وآخرين.
ومن جانب آخر، يُصادف عام 2020 الذكرى السنوية العاشرة لانطلاق جوائز «أديبك»، التي يسعى قادة القطاع من خلالها إلى تكريم الأفراد والمشاريع والأفكار التي تسهم في رسم ملامح مستقبل قطاع النفط والغاز، وسيجري تنظيم نسخة هذا العام من الفعالية وتوزيع الجوائز من خلال تقنية الاتصال المرئي وذلك يوم الاثنين الموافق التاسع من الشهر المقبل.



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.