البحرين وإسرائيل تبدآن عهداً جديداً بإقامة علاقات دبلوماسية

وقّعتا 7 مذكرات تفاهم برعاية أميركية

جانب من توقيع مذكرات التفاهم بين البحرين وإسرائيل (إ.ب.أ)
جانب من توقيع مذكرات التفاهم بين البحرين وإسرائيل (إ.ب.أ)
TT

البحرين وإسرائيل تبدآن عهداً جديداً بإقامة علاقات دبلوماسية

جانب من توقيع مذكرات التفاهم بين البحرين وإسرائيل (إ.ب.أ)
جانب من توقيع مذكرات التفاهم بين البحرين وإسرائيل (إ.ب.أ)

أعلنت البحرين وإسرائيل اليوم (الأحد)، توقيع بيان تاريخي مشترك حول إقامة علاقات دبلوماسية «إيذاناً ببداية عهد جديد وواعد في العلاقات بين البلدين».
كما جرى التوقيع على سبع مذكرات تفاهم في المجالات الاقتصادية والتجارية والاتصالات والتجارة والخدمات الجوية وتنقل الأفراد والخدمات المصرفية والمالية والتعاون بين وزارتي الخارجية وغيرها، وذلك برعاية أميركية.
وأضافتا في بيان مشترك أن الجانبين عقدا اجتماعات بحثت المزيد من مجالات التعاون، بما في ذلك الطيران والرعاية الصحية والتكنولوجيا والسياحة والزراعة وغيرها، وأكدت على أن إنشاء علاقات مباشرة بين البلدين من شأنه أن يسهم في تحقيق مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً لشعوب البلدين والمنطقة.

ونوّه البيان للدور الكبير للرئيس الأميركي دونالد ترمب، وإطلاقه مبادرة (اتفاقيات إبراهيم) التي سهلت إتمام هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي، مؤكداً أن «هذا الفصل هو استمرار للجهود الإقليمية والدولية البارزة لتعزيز السلام في الشرق الأوسط، وشهادة على الرؤية الجريئة والقيادة التي أظهرتها الدول الثلاث من جهود دبلوماسية صادقة من أجل السلام والازدهار المستدامين».
وأشار إلى أن «البلدان الثلاث تواجه مجموعة من التحديات المشتركة، وستستفيد بشكل متبادل من إنجاز هذا اليوم التاريخي»، مبيناً أن «التوقيع التاريخي اليوم يجمع اثنين من أصدقاء واشنطن وشركائها في المنطقة. وستنضم البحرين وإسرائيل إلى الولايات المتحدة لدفع الخطط الاستراتيجية للسلام والازدهار في الشرق الأوسط، وتوسيع سبل التعاون التي ترتكز على القيم والمصالح المشتركة».
ونوّه البيان إلى مواصلة الجهود من أجل حل عادل وشامل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني: «وقعنا اتفاق إنشاء علاقات دبلوماسية مع إسرائيل»، مجدداً الالتزام بمسار السلام. وأضاف: «يجب تحقيق حل الدولتين».

وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتفياً مع وزير الخارجية البحريني ووزير الخزانة الأميركي ستيفن مينوتشين قبيل التوقيع على مذكرات التفاهم، وقال: «إننا ندفع السلام قدماً من خلال اتخاذ خطوات عملاقة».
وشدد وزير الخزانة الأميركي على أن مذكرات التفاهم بين إسرائيل والبحرين «خطوة مهمة».
وكان نتنياهو اعتبر في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، أن هذه الخطوة «تقدم ملموس ونحن ندفع اتفاقيات السلام هذه مع البحرين والإمارات قدماً. هذا هو سلام حقيقي»، مضيفاً: «السلام مقابل السلام والاقتصاد مقابل الاقتصاد».
وأشار إلى أن الرحلة الجوية الأولى التي هبطت اليوم في البحرين تشكل امتداداً نحو السلام، مؤكداً أن «هذا هو يوم مؤثر جداً. وآمل أننا سنستطيع أن نخبركم قريباً عن إقامة علاقات مع دول أخرى».



السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)

شهّرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، الأربعاء، بمواطنين ومقيمين تورطوا بعدة قضايا جنائية باشرتها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقّهم.

وذكرت الهيئة، في بيان، أنه جرى، بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والبنك المركزي السعودي، القبض على المواطن خالد إبراهيم الجريوي، لتحايله بالاشتراك مع موظف في بنك محلي على الأنظمة البنكية واستخراج تمويل بمبلغ 493 مليون ريال بطريقة غير نظامية، موضحة أن الأول قدّم طلباً يتضمن صكوكاً لعقارات غير صحيحة وعقوداً وهمية لاستثمار تلك العقارات من قبل جهات حكومية، فيما قام الثاني بقبوله، ورفع بريداً إلكترونياً للجهات المختصة بالبنك مصدر التمويل بتأكيد صحة المحررات المقدمة.

وقالت: «قام الأول بعد استلام مبلغ التمويل بتحويل 100 مليون ريال لخارج المملكة، وشراء عقارات وتسجيلها بأسماء أقاربه بهدف إخفائها»، مضيفة أنه تم إيقاف «عبد الله مسعد العنزي، نواف جخيدب الحربي، عبد الرحمن مطر الشمري» من منسوبي «مديرية الجوازات» لتسهيلهم دخول وخروج الجريوي للمملكة بطريقة غير نظامية مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها، ومنوهة بأن المتهمين قد أقروا بما أسند إليهم من تهم، وجرى إيقافهم على ذمة القضية، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

وفي قضية ثانية، جرى بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، القبض على المواطن محمد غازي محمد السيد، والمقيمين اليمنيين عبد الملك أحمد قائد، وعبد الله عبده قاسم، لحظة تسليمهم مليوناً و499 ألف ريال، مقابل إدخال حاوية تبغ (دخان سجائر) من ميناء جدة الإسلامي دون دفع الرسوم الجمركية البالغة 7 ملايين و200 ألف ريال، بطريقة غير نظامية، عبر تضمين البيانات الجمركية أن البضاعة عبارة عن «مناديل ورقية».

وتابع البيان: «بتسهيل دخول الحاوية ومتابعة خط سيرها لتحديد المستفيد النهائي منها، تبين وصولها إلى مستودع بمحافظة جدة وإنزال البضاعة فيه، وتبيّن بتفتيشه وجود كميات كبيرة من منتجات التبغ المخالفة (غير معلومة المصدر) تم تجهيزها لنقلها للرياض والمنطقة الشرقية بطلب من المقيم الأول»، حيث جرى التنسيق مع هيئات «الزكاة والضريبة والجمارك، والنقل، والغذاء والدواء» وأمانة محافظة جدة، وتسليمهم الموقع وإعداد المحاضر اللازمة بذلك، وإغلاق المستودع تمهيداً لتطبيق المقتضى النظامي بحقّ مالكه من قبل الجهات المختصة، منوهةً بأن التحقيقات ما زالت مستمرة مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

أما في القضية الثالثة، فقد جرى بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، القبض على المقيم السوداني عثمان محمد نعيم عبد الرحمن لحظة تسليمه مركبة و20 ألف ريال، تمثل إجمالي المبلغ المتفق عليه، البالغ 80 ألف ريال، مقابل إدخال شحنة من «ميناء جدة» تحتوي على نحو 4 أطنان «تبغ»، وذلك بتضمين البيانات الجمركية أن الشحنة عبارة عن «أعلاف قادمة من السودان» دون دفع الرسوم الجمركية البالغة مليوناً و75 ألفاً و200 ريال بطريقة غير نظامية. وأشارت الهيئة إلى استمرار تحقيقاتها تمهيداً لإحالته للمحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليه.

وفي القضية الأخيرة، أوضحت الهيئة أنه جرى إيقاف الموظف بأمانة الجوف، خلف صالح مرزوق الخالدي، بالمرتبة الحادية عشرة، والمستثمر اليمني محمد علي عمر السقاف، لحصول الأول على 8 ملايين ريال من الثاني مقابل صرف مستخلصات لمشاريع أعمال صيانة طرق لم يتم تنفيذها على أرض الواقع بمبلغ 17 مليوناً و588 ألفاً و269 ريالاً، مبينة أن تحقيقاتها ما زالت مستمرة مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم للمحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون.