موالون لإيران يحرقون مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد

الأمن أخفق في منعهم واكتفى بالمراقبة... و«الحشد الرسمي» رفض استخدام العنف والتخريب

أنصار فصائل في «الحشد» العراقي موالية لإيران يرفعون صورتي قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد السابق أبو مهدي المهندس خلال مهاجمة وحرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد أمس (أ.ف.ب)
أنصار فصائل في «الحشد» العراقي موالية لإيران يرفعون صورتي قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد السابق أبو مهدي المهندس خلال مهاجمة وحرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

موالون لإيران يحرقون مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد

أنصار فصائل في «الحشد» العراقي موالية لإيران يرفعون صورتي قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد السابق أبو مهدي المهندس خلال مهاجمة وحرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد أمس (أ.ف.ب)
أنصار فصائل في «الحشد» العراقي موالية لإيران يرفعون صورتي قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد السابق أبو مهدي المهندس خلال مهاجمة وحرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد أمس (أ.ف.ب)

فيما تصر مصادر الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني على ضلوع الجماعات الموالية لإيران داخل «الحشد الشعبي» بعملية الاقتحام والحرق التي طالت مقر فرعه الخامس في منطقة الكرادة وسط بغداد، أمس، نأى «الحشد الشعبي» الرسمي بنفسه عن الحادث وعبر عن رفضه لـ«استخدام العنف والتخريب بأي شكل من الأشكال».
وقال إعلام الحشد في بيان: «نتفهم مشاعر العراقيين والمحبين والحريصين على تضحيات ودماء أبناء الحشد الشعبي، كما ندعم حرية الرأي والاحتجاج والتظاهر السلمي بما نص عليه الدستور». وطالب الجميع، بـ«الحفاظ على هيبة الدولة والسلم المجتمعي واحترام رجال الأمن في هذا الظرف الحساس».
ولم تتمكن المئات عناصر الشرطة ومكافحة الشغب التي كانت متواجدة في المكان من إيقاف العناصر التي هاجمت المبنى الحزبي وحرقه واكتفت بمراقبة ما يحدث. وسبق أن قامت مجاميع مماثلة، الشهر الماضي، بحرق مبنى قناة «دجلة» الفضائية، وهي ذاتها التي تظاهرت ضد السفارة الأميركية في بغداد وحاولت اقتحامها نهاية العام الماضي.
وفيما يبدو أن الحادث جاء عقب سلسلة تهديدات أطلقتها الجماعات المرتبطة بالحشد، ضد وزير الخارجية السابق والقيادي في الحزب الديمقراطي هوشيار زيباري، بعد انتقاداته الأخيرة لـ«الحشد»، يؤكد مصدر مقرب من الحزب الديمقراطي أن «الحادث نفذه جناح إيران داخل الحشد، لقد قاموا بكتابة عبارات وجمل معروفة بالنسبة لهذه الجماعة على جدران المبنى، مثل (ولد الشايب مروا من هنا) في إشارة إلى نائب رئيس الحشد السابق أبو مهدي المهندس الذي قتله الأميركان».
ويقول المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «حادث الحرق يتعلق باتفاق سنجار الأخير وليس لتصريحات أطلقها زيباري، من الواضح أن الاتفاق وجه ضربة مؤلمة للتيار الولائي الذي يتواجد في سنجار، لأنه نص صراحة على انسحابهم من المنطقة وإحلال القوات الاتحادية النظامية محلهم». ويضيف أن «التيار الولائي أخذ يهاجم الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بشدة منذ توقيع اتفاق سنجار الأسبوع الماضي، أظن أنهم لا يريدون التفريط بموقعهم الاستراتيجي هناك الذي يسهل لهم ولإيران طريق العبور والإمدادات من وإلى العراق وسوريا، حرق المقر رسالة موجهة للحكومة، ولإقليم كردستان وحكومة أربيل على وجه التحديد». ونشط زيباري في الأسبوعين الأخيرين بتوجيه انتقادات لاذعة إلى الجناح الولائي في الحشد الشعبي، وحمله مسؤولية الهجمات الصاروخية التي طالت المنطقة القريبة من مطار أربيل نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
ودان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أمس، إحراق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني. وقال في بيان: إن «مجموعة من الأشخاص اقتحموا هذا الصباح مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد، وخلال الهجوم، تم حرق علم كردستان وصور الرموز الكردية ورفع علم قوات الحشد الشعبي». وأضاف: «إننا ندين هذا الهجوم ونعتبره عملا مشاغبا». وأشار إلى أن «قوات البيشمركة والحشد الشعبي والقوات المسلحة العراقية سجلت تاريخا مشتركا جديدا في حرب (داعش)، ونأمل أن تعقب هذه الشراكة المزيد من المساعدات السياسية من أجل إنقاذ جميع العراقيين من الوضع الصعب الذي هم فيه».
بدوره، حمل مسؤول الفرع الخامس في الحزب الديمقراطي الكردستاني شوان محمد طه، أمس، الحكومة الاتحادية مسؤولية حرق المبنى لأنها «أخفقت في توفير الحماية اللازمة للمقر في العاصمة بغداد ». وقال في تصريحات: «سنرفع دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية لأنها لم توفر الحماية للمقر». وعن الجهات التي اقتحمت المقر ذكر طه أن «جماعة (ربع الله) والحشد الشعبي هم من شارك في التظاهرة، لكن نترك للأجهزة الأمنية التحقيق في الموضوع، الأضرار مادية فقط ولم يصب أحد داخل المقر بأذى».
واستنكرت جبهة الإنقاذ والتنمية التي يتزعمها رئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي، اقتحام وحرق المقر الحزبي. وقال بيان للجبهة: «تابعنا بحزن وقلق قيام مجاميع منفلتة بإحراق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد». وأضاف أن «هذا الفعل الذي يأتي بناء على تهديدات سابقة يعتمد على تصريحات فسرت على أنها ضد الحشد الشعبي، وفي كل الأحوال فحرق المقر فعل إجرامي إرهابي لا يمكن تسويغه على وفق الذرائع المقدمة». وحملت الجبهة «الحكومة والأجهزة الأمنية مسؤولية حماية المقر والحفاظ على سلامة العاملين فيه».
وهاجم النائب فائق الشيخ علي، حادث الاقتحام والحرق وقال في تغريدة عبر «تويتر»: إن «لغة الإحراق هي التي تسود لدى الميليشيات الشيعية عند الاختلاف في الرأي مع الآخر». وحذر من أن «لغة التقسيم والانفصال هي التي تترسخ هذه الأيام لدى الأكراد والسنة جراء استهتار الميليشيات وصبيانتها!».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).