بيروت تستعيد أجواء {17 أكتوبر} بتحركات رمزية

عون قال إن يده ممدودة لتحقيق الإصلاحات»

المتظاهرون يشعلون شعار «الثورة» قرب مرفأ بيروت أمس (أ.ف.ب)
المتظاهرون يشعلون شعار «الثورة» قرب مرفأ بيروت أمس (أ.ف.ب)
TT

بيروت تستعيد أجواء {17 أكتوبر} بتحركات رمزية

المتظاهرون يشعلون شعار «الثورة» قرب مرفأ بيروت أمس (أ.ف.ب)
المتظاهرون يشعلون شعار «الثورة» قرب مرفأ بيروت أمس (أ.ف.ب)

استعادت ساحات بيروت أمس أجواء الحراك الشعبي في الذكرى السنوية الأولى لانتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول)، في حضور جماهيري متواضع كان أعلى من توقعات رموز الحراك الشعبي الدين توقعوا إقبالاً خفيفاً جراء أزمة كورونا.
وتوجّه المتظاهرون إلى بيروت من الشمال والجنوب والبقاع (شرق لبنان) رافعين المطالب التي رفعوها قبل عام، وجالوا في شوارع العاصمة هاتفين ضدّ السلطة.
ومنذ الصباح الباكر توجّه المتظاهرون إلى ساحة الشهداء وسط العاصمة ومن ثمّ انطلقوا بمسيرة جابت الأحياء وتوقّفت في محطّات عدّة منها مجلس النواب وبلدية بيروت ومصرف لبنان المركزي وجمعية المصارف وصولاً إلى المرفأ حيث وقف المتظاهرون دقيقة صمت على أرواح ضحايا الانفجار، كما أضيئت شعلة 17 تشرين في تمام الساعة السادسة والسبع دقائق وهو التوقيت الذي وقع فيه انفجار المرفأ في الرابع من أغسطس (آب) الماضي.
وفي خطوة رمزيّة، قام المتظاهرون بتغيير اسم جسر فؤاد شهاب (وسط بيروت) إلى جسر السابع عشر من تشرين واضعين لافتة تدل على الاسم الجديد. وهذا الجسر المعروف بجسر الرينغ كان مركزا أساسيا لتجمّع المتظاهرين خلال الانتفاضة، حيث كانوا يعمدون إلى إغلاقه بشكل متكرّر كونه نقطة مرور حيوية.
وجابت مختلف أحياء بيروت مسيرات سيّارة أتت من مختلف المناطق اللبنانية رافعة العلم اللبناني.
ورغم مركزيّة التحرّك، شهد عدد من المناطق ومنها مدينة صيدا (جنوب لبنان) احتفالات مركزية حيث تجمع المتظاهرون رافعين لافتات وشعارات تطالب بحقوقهم.
كما افترش عدد من المتظاهرين الأرض في ساحة صيدا قاطعين الطريق بشكل جزئي. كما نفّذ ناشطون من حراك صيدا وقفات احتجاجية أمام فروع مصرف لبنان وعدد من المصارف في المدينة، وكتبوا على جدرانها شعارات ضد سياسة المصرف المركزي ورددوا هتافات منددة بالسياسات الاقتصادية والمالية «التي أوصلت البلد إلى الانهيار وأفقرت المواطنين».
وكان رئيس الجمهورية ميشال عون أكّد أن يده و«بعد مرور عام على انطلاقة التحركات الشعبية لم تزل ممدودة للعمل سوياً على تحقيق المطالب الإصلاحية»، مضيفاً في تغريدة على حسابه على «تويتر»: «لا إصلاح ممكناً خارج المؤسسات» و«الوقت لم يفت».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.