تقرير: السياسة الخارجية لتركيا جعلتها «أكثر عزلة»

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
TT

تقرير: السياسة الخارجية لتركيا جعلتها «أكثر عزلة»

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)

عندما اندلعت أعمال العنف بين أرمينيا وأذربيجان الشهر الماضي في منطقة ناغورنو قره باغ، دعا المجتمع الدولي بسرعة الجانبين إلى إنهاء الأعمال العدائية، باستثناء تركيا. وعلى عكس الأمم المتحدة وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة، دعمت أنقرة علناً جانباً واحداً (أذربيجان) وعرضت الدعم العسكري.
ويرى مراقبون أن الأعمال العدائية في جنوب القوقاز هي فقط أحدث مثال على الخلاف المتزايد في السياسة الخارجية بين القوى الغربية وتركيا. ففي السنوات الأخيرة انخرطت تركيا عسكرياً في ليبيا وسوريا والعراق وأثارت غضب الاتحاد الأوروبي من خلال تكثيف الدوريات في شرق البحر المتوسط في منطقة متنازع عليها. كل ذلك أدى إلى «زيادة عزلة البلاد»، وفق تقرير لموقع «يورونيوز»‏ الإخباري.
وحسب التقرير، فقد أثار تدخل واشنطن في العراق عام 2003، وشراكتها مع قوات كردية تعتبرها تركيا منظمة إرهابية في سوريا، غضب أنقرة كما فعلت المحادثات المتعثرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقال سنان ألغين، الباحث في مؤسسة كارنيغي، إن ذلك دفع أنقرة إلى «تحول في السياسة الخارجية بعيداً عن شركائها التقليديين في الغرب».
ويؤكد لويجي سكازيري، الباحث في مركز الإصلاح الأوروبي، أن السياسة الداخلية ساهمت أيضاً بشكل كبير في التغير في سياسة تركيا الخارجية، قائلاً: «يتزامن التحول نحو سياسة أكثر بعداً عن الشركاء الغربيين مع تحالف (الرئيس رجب طيب) إردوغان مع حزب الحركة القومية اليميني منذ عام 2015 ومحاولاته تعزيز حكمه بعد الانقلاب الفاشل في عام 2016». ويضيف: «في الآونة الأخيرة، كانت الحكومة مدفوعة بالرغبة في زيادة الدعم وصرف الانتباه عن الوضع الاقتصادي المتدهور في تركيا».
وحسب ألغين فإنه «من الواضح، لو كانت العلاقة مع الاتحاد الأوروبي نوعاً ما أكثر استقراراً، وأكثر إنتاجية، وأكثر تطلعية، فمن المؤكد أننا لم نكن لنشهد هذا السيناريو».
ويشير سكازيري إلى أنه في حين أدت سياسة أنقرة الخارجية «الأكثر استقلالية» إلى فتور كبير في العلاقات الدبلوماسية مع الشركاء التقليديين، فقد فشلت أيضاً في تأمين حلفاء جدد. وقال: «النقد الرئيسي الذي نسمعه كثيراً محلياً هو أن السياسة الخارجية الأكثر حزماً لم تؤدِّ إلى وضع حيث رغبت تركيا ولم يعزز شراكتها الإقليمية. على العكس من ذلك، فقد أدى إلى وضع تجد فيه تركيا نفسها أكثر عزلة على الصعيد الإقليمي».
ويرى سكازيري أنه لو أسفرت الانتخابات الرئاسية عن تغيير الإدارة في واشنطن فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى موقف أميركي أكثر حزماً تجاه أنقرة «يمكن أن يغير الديناميكيات في المنطقة».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.