فوز ساحق لأرديرن في الانتخابات التشريعية بنيوزيلندا

رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن تتحدث في خطاب لحزب العمال في أوكلاند (رويترز)
رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن تتحدث في خطاب لحزب العمال في أوكلاند (رويترز)
TT

فوز ساحق لأرديرن في الانتخابات التشريعية بنيوزيلندا

رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن تتحدث في خطاب لحزب العمال في أوكلاند (رويترز)
رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن تتحدث في خطاب لحزب العمال في أوكلاند (رويترز)

حقق حزب العمال النيوزيلندي فوزاً ساحقاً في الانتخابات التشريعية، تمثل بنجاح رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن التي تعزز موقعها بنجاحاتها في مكافحة وباء «كوفيد - 19»، بتحقيق غالبية مطلقة غير مسبوقة.
وبعد فرز ثلاثة أرباع صناديق الاقتراع، جاء حزب العمال في الطليعة بنسبة 49.2 في المائة، وسيشغل 64 من أصل 120 مقعداً في البرلمان.
ولم يحقق أي حزب نيوزيلندي الغالبية المطلقة منذ إصلاح النظام الانتخابي في 1996، وهو ما يعني أن كافة رؤساء الوزراء الذين ترأسوا الحكومة مذاك حكموا بواسطة ائتلاف.
وأقرت زعيمة المعارضة جوديث كولنز بالهزيمة في خطاب متلفز السبت، حيث قالت لرئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، التي كلمتها هاتفياً: «هنيئاً بالنتائج المذهلة التي حققها حزب العمال».
ويبدو أن الحزب القومي المعارض الذي حقق 27 في المائة بحسب النتائج الأولية، ما يساوي 35 مقعداً في البرلمان، قد مني بأسوأ هزيمة له منذ أكثر من 20 عاماً.

وخلال حملتها، وصفت أرديرن البالغة 40 عاماً والتي تتولى الحكم منذ 2017، هذا الاقتراع بأنه «انتخابات كوفيد»، إذ اعتمدت في حملتها على نجاح إدارتها في السيطرة إلى حدٍ كبير على الوباء في البلاد.
سجلت نيوزيلندا التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة، 25 وفاة بوباء «كوفيد - 19». كما حظيت استراتيجية الحكومة في مكافحة الوباء بترحيب منظمة الصحة العالمية، وفقاً لتقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتساءلت الزعيمة العمالية خلال حملتها: «من المؤهل أكثر لضمان أمن النيوزيلنديين (...) ووضعنا على الطريق الصحيح نحو الإنعاش؟».
وشددت أرديرن أيضاً أكثر من مرة على ضرورة أن «نقف جنباً إلى جنب في الأوقات الصعبة»، في تذكير بأن البلاد شهدت في القسم الثاني من ولايتها أزمات غير مسبوقة.
وتعرضت رئيسة الوزراء لاختبار صعب في مارس (آذار) 2019 عند تعرض البلاد لهجوم إرهابي هو الأسوأ بتاريخ نيوزيلندا، بقيام رجل مؤمن بتفوق العرق الأبيض بقتل 51 مصلياً في مسجدين في كرايستشرش (جنوب).
وأثارت أرديرن حينها الإعجاب بأسلوبها وتعاطفها مع الضحايا واستجابتها السياسية للأزمة، لا سيما في قرارها فرض قيود على حيازة السلاح وحثها على ضرورة احتواء خطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي.
أعقب هذه المأساة انفجار بركاني أودى بحياة 21 شخصاً في ديسمبر (كانون الأول) هذا العام، وتفشي الوباء.

وقالت أرديرن هذا الأسبوع: «أياً تكن الأزمة التي أمر بها، أضمن لكن دوماً أنني سأعطي كل ما لدي (...) حتى ولو انطوى ذلك على تضحية كبيرة».
داخلياً، عرقل حليف أرديرن في الائتلاف الحاكم حزب نيوزيلندا أولاً الشعبوي بزعامة ونستون بيترز، إصلاحاتها.
وبحسب نتائج الانتخابات، لن يكون العماليون مجبرين على التحالف من جديد مع الشعبويين، بل قد يكفي التحالف مع الخضر فقط لتشكيل حكومة، وهؤلاء أكثر استعداداً لدعم برامج أرديرن في مجال تسهيل الحصول على سكن وتقليص الفقر بين الأطفال.
وحاولت منافسة أرديرن في الحزب القومي التلويح بالتهديد الذي يشكله البيئيون باعتبار أن رفع الضرائب الذي يطالبون به، من شأنه خنق الطبقة الوسطى.
وكانت الانتخابات مقررة بداية في 19 سبتمبر (أيلول) لكنها أرجئت لشهر بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد في أوكلاند في شمال البلاد.
ودعي الناخبون أيضاً للتصويت في استفتاء على قانونين، الأول حول تشريع استخدام الحشيشة لأغراض ترفيهية، والثاني حول القتل الرحيم. ولن تصدر نتائج هذين الاستفتاءين قبل 30 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.