فجأة توقفت صواريخ «الكاتيوشا» التي كانت تتساقط على محيط السفارة الأميركية بـ«المنطقة الخضراء» في قلب العاصمة العراقية بغداد بعد إعلان الفصائل المسلحة هدنة مشروطة. ومعها توقفت المساعي الخاصة التي تبذلها الحكومة العراقية مع واشنطن بشأن قرارها المبدئي غلق السفارة في بغداد حتى إشعار آخر. هذا الإشعار الآخر مرهون أولاً بنتائج الانتخابات الأميركية في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وثانياً بمدى ما يمكن أن تحرزه الحكومة العراقية من تقدم على صعيد جدولة الانسحاب الأميركي من العراق.
الهدنة دخلت بالفعل حيز التنفيذ عقب إعلان بعد إعلان «كتائب حزب الله» في العراق موافقة فصائل المقاومة كافة على «هدنة» نتيجة تهديد الولايات المتحدة بإغلاق مقر السفارة الأميركية في بغداد. وبعد بيان عما يسمّى «تنسيقيات الفصائل المسلحة» الذي أشار إلى هدنة مشروطة، أعلنت «كتائب حزب الله» عن تبنيها هذه الهدنة.
في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز»، قال محمد محيي، الناطق الرسمي باسم «كتائب حزب الله» في العراق، إن «فصائل المقاومة المسلحة وافقت على تعليق الهجمات الصاروخية على القوات الأميركية بشرط أن تقدم الحكومة العراقية جدولاً زمنياً لانسحاب القوات الأجنبية بما فيها الأميركية». وأوضح محيي، أن «الفصائل قدمت وقفاً مشروطاً لإطلاق النار»، مؤكداً أن «الاتفاق يشمل جميع فصائل المقاومة (المناهضة للولايات المتحدة)، بما في ذلك أولئك الذين كانوا يستهدفون القوات الأميركية». وفي حين لم يشر المتحدث باسم «الكتائب» إلى العمليات التي تتعرض لها أرتال التحالف الدولي، وهل هي مشمولة بالاتفاق أم لا، أشار إلى أن «التهديدات الأميركية بإغلاق السفارة جعلت الأمور معقدة جداً في العراق واستدعت تهدئة التوترات».
تأتي هذه الهدنة بعد أيام من وقوع آخر صاروخ «كاتيوشا» على منطقة سكنية في منطقة الجادرية، وبالذات خلف فندق «بابل» المواجهة للسفارة الأميركية في الضفة الثانية من نهر دجلة، بينما لم يطلق أي صاروخ منذ نحو أسبوعين على محيط السفارة الأميركية بشكل مباشر، في أعقاب التهديد الأميركي بغلق السفارة الذي كان نقله وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو إلى الرئيس العراقي برهم صالح.
- هدنة سياسية
الهدنة التي أعلنتها الفصائل المسلحة أعادت، على ما يبدو، تنظيم العلاقة بين بغداد والتحالف الدولي، بما في ذلك التكتيك الخاص بمحاربة الإرهاب أو حماية البعثات الأجنبية.
اللواء تحسين الخفاجي، الناطق الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة، كان أعلن أخيراً أن «هنالك تغييراً في الخطط الأمنية لملاحقة المجاميع الإرهابية». وأضاف في بيان صحافي، أن «التحالف الدولي ملتزم بالانسحاب وفق جدولٍ زمني، ولديه التزامات تجاهنا بالتدريب ومكافحة الإرهاب». وأوضح الخفاجي، أن «قيادة العمليات عملت على تغيير عمليات تكتيكها للقطعات وانتقالها وتحركاتها، فضلاً عن تكثيف الجهد الاستخباري، لملاحقة المجاميع الإرهابية، وحماية البعثات الدبلوماسية». وشدد على «عدم السماح لأن يكون العراق بمفرده، بمعزل عن دول العالم، ولن يكون ساحة للتصفيات، أو ساحة للاعتداء على البعثات». ثم أشار إلى أن «هناك جدولاً زمنياً للتحالف الدولي يلزمهم بتسليم الكثير من المواقع، وهذا ما حصل. إذ سلمت الكثير من الأماكن والمعسكرات، فضلاً عن انسحاب الكثير من الخبراء والمقاتلين قبل المدة المقررة، بسبب جائحة (كوفيد – 19)».
حول ما إذا كانت جدولة الانسحاب من قبل التحالف الدولي تتوقف على طبيعة الهدنة التي أعلنتها الفصائل المسلحة، أكد اللواء الركن المتقاعد عماد علو، المستشار في المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه المسألة التي تتعلق بجدولة انسحاب التحالف الدولي جاءت بعد البيان الذي أصدرته اللجنة التنسيقية للمقاومة الإسلامية. وهي لجنة تمثل الفصائل التي ادعت مسؤوليتها عن القصف على السفارة الأميركية والبعثات الأجنبية والمنطقة الخضراء، والذي هددت بموجبه باستمرار عمليات القصف في حال عدم وجود جدية في عملية الانسحاب عبر جدول زمني متفق عليه مع الحكومة العراقية».
وأضاف اللواء الركن علو، أن «هناك على ما يبدو هدنة في ضوء جهد سياسي بذل خلال الفترة الماضية، من قبل بعثة الأمم المتحدة في العراق وعدد من السياسيين، في التحرك على الأطراف ذات العلاقة، سواء كان السفراء الأجانب أم رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي (أبو فدك)، فضلاً عن زيارة مرتقبة لممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت إلى طهران».
- مصلحة استراتيجية
ورداً على سؤال بشأن استمرار التنسيق بين العراق والتحالف الدولي، يقول اللواء الركن علو، إن «من المصلحة الاستراتيجية استمرار هذا التنسيق في هذه المرحلة والمستقبل المنظور، سواءً كان على المستوى السياسي والعسكري والأمني من أجل مواجهة التحديات التي لا يزال يمثلها الإرهاب... بالإضافة إلى حاجة القوات المسلحة العراقية إلى التسليح والتجهيز، لا سيما أن القوات العراقية تحولت إلى العقيدة العسكرية الغربية بعدما كان تسليحها يستند إلى العقيدة الشرقية».
أما الدكتور حسين علاوي، أستاذ الأمن الوطني، فيقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاستهداف مستمر؛ لأن هنالك تحولات كبيرة تجري في جسد انتقال الدولة من النشوء إلى الاستقرار، وأن تكون حكومة تكميلية تلتزم بالمنهاج الوزاري وتعمل على خلق مناخ التعافي من جائحة (كوفيد – 19) وانهيار الاقتصاد نتيجة انخفاض أسعار النفط والتفهم الكبير للشارع العراقي لنهج الحكومة وحجم المشاكل، بالإضافة إلى رؤية الإسناد العميقة لبرنامج الانتقال نحو الدولة المستقرة المدنية».
وتابع أن «الدعم الذي حظي به الكاظمي من قبل المرجعية الدينية العليا في إدارة الدولة والسير في برنامج الحكومة، لن يروق للجماعات المسلحة الخاصة والقوى السياسية التي تراقب انتقال السلطة للمجتمع، حيث يكون المواطن العراقي فاعلاً في المعادلة السياسية بعد تغييب طويل».
وأوضح علاوي، أن «انتقال العراق نحو الدولة لن يعطي المجال للتشويش والفوضى التي نزف العراق نتيجتها شباباً وفرصاً اقتصادية كبيرة»، مبيناً أن «الكاظمي يسير بخطى جيدة. والدليل على ذلك عمليات التحرر الإداري في الاختيار، رغم أن القوى السياسية اتهمت الحكومة بشتى الاتهامات، بحيث جعلت الشارع يستغرب ما تقوم به هذه القوى، حيث إنها تحول دون استكمال كيان الحكومة الإداري والوظيفي في الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة التي كانت تدار بالوكالة». ثم أشار إلى «أننا نحتاج الآن إلى حوار سياسي معمق للسلاح خارج الدولة؛ لأنه سلاح قد خرج حتى عن قواعد العمل الذي يهدف إليه، سواء بمزاحمة عمل حكومة الكاظمي أو التأثير في قناعات الدول الصديقة للعراق للخروج منه... وهي تعمل وفقاً لاتفاقيات حكومية أبرمتها الحكومات السابقة وتعمل حكومة الكاظمي على تنظيمها في ضوء السيادة العراقية والمصالح الوطنية العليا». وأكد أنه «من دون حوار عراقي - عراقي لن تنتهي عمليات استهداف المنطقة الخضراء أو المواقع السيادية والقواعد العسكرية العراقية؛ لأن فيها رسائل سياسية مرتبطة بالصراع الأميركي - الإيراني الذي يسعى الكاظمي إلى إبعاد العراق عنه، لا سيما، بعد جدولة الوجود الاستشاري الأميركي خلال مباحثات الحوار الاستراتيجي الأول والثاني هذا العام مع الولايات المتحدة ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي».
- حروب المفتوحة
وحقاً، بعد نحو خمسة أشهر على تسلمه مقاليد منصبه رئيساً للوزراء يجد مصطفى الكاظمي نفسه دائماً في مواجهة مفتوحة مع الكثير من القوى والكتل السياسية التي تريد منه تنفيذ ما وعد به من برنامج حكومي وإصلاحات شريطة ألا يتحرش بها.
الوعود التي حظي بها لدعمه من قبل القوى المتنفذة بدأت تتبخر شيئاً فشيئاً، لا سيما على صعيد الملفات الكبرى مثل حصر السلاح بيد الدولة أو مكافحة الفساد. فعلى صعيد مواجهة السلاح الموصوف بالمنفلت بالعراق، خاض الكاظمي معركة مبكرة بعد فترة قصيرة من توليه منصبه، لكنها لم تكن متكافئة بسبب عدم وقوف القوى التي كان يراهن عليها في تطبيق القانون معه. وبينما بدا أنه أجل معركته مع جماعات السلاح المنفلت، بمن في ذلك الفصائل المسلحة، فإن التطورات اللاحقة نقلت معركة السلاح، بصورة مباشرة، بين الفصائل المسلحة من جهة والولايات المتحدة الأميركية من جهة أخرى. إذ هددت الأخيرة بغلق سفارتها في بغداد في حال لم تتمكن الحكومة العراقية من حماية البعثات الدبلوماسية.
قبل اندلاع هذه المعركة المفتوحة، التي انتهت إلى هدنة مشروطة، فإن الكاظمي قام بزيارتين لكل من إيران والولايات المتحدة بدا أنه في حاجة إليهما في مواجهة الرافضين النفوذ الإيراني من جهة، والمؤيدين النفوذ الأميركي وبالعكس. وأهم ما في الزيارتين أنه حظي بدعم من كل من طهران وواشنطن، وهو ما قد يكون انعكس لاحقاً على الهدنة بين واشنطن والفصائل. وهي هدنة صبّت في مصلحة الكاظمي، وخصوصاً، أن إيران - طبقاً لكل المعلومات والاستنتاجات - كانت قد دخلت على خط إقناع تلك الفصائل بالكف عن استهداف السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء ببغداد.
وبين مساعي الكاظمي لتطويق أزمة السلاح خارج إطار الدولة، والمضي في المباحثات مع واشنطن لجهة جدولة انسحاب القوات الأميركية من العراق، فإنه يسعى إلى حسم أهم فقرة في برنامجه الحكومي... ألا وهي الانتخابات المبكرة. ومع نجاح الكاظمي في نقل معركة الانتخابات إلى داخل القوى السياسية، التي لا تزال عاجزة عن حسم القانون الانتخابي، فإنه فتح معركة أخرى مع القوى نفسها، وهي محاربة الفساد والبدء بإجراءات عملية على هذا الصعيد هي الأولى من نوعها بعد عام 2003.
- ورقة بيضاء على قماشة سوداء
مع أن معركة الانتخابات ما زالت مستمرة بشأن الدوائر المتعددة والتصويت الفردي، ومع استمرار معركة الفساد - حيث يقبع خلف القضبان عدد كبير من المسؤولين، وينتظر صدور قوائم أخرى - قدم الكاظمي ما أسماه «الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي» في البلاد.
خلال الأشهر الماضية عانت الحكومة العراقية أزمة حادة على صعيد العجز عن دفع مرتبات الموظفين في العراق البالغ عددهم أكثر من 6 ملايين موظف ومتقاعد. وكان السبب المعلن انخفاض أسعار النفط، واعتماد العراق على النفط مورداً رئيسياً من موارد الدخل القومي. ومع أن هذا الخلل لا تتحمله حكومة الكاظمي، بل يعود إلى سنوات ما بعد عام 2003، حيث تتحمله كل الحكومات الماضية التي تشكلت بعد سقوط نظام صدام حسين، فإن الكاظمي قدم ورقة إصلاحية فاجأت الطبقة السياسية العراقية. وحقاً تباينت آراء هذه الطبقة من الورقة التي أسماها وزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي «الورقة البيضاء»... التي بدت أنها تواجه قماشة سوداء من المشاكل والأزمات والمُناكفات.
«ورقة» الكاظمي تضمنت إصلاحات، بعضها جوهرية للواقع الاقتصادي للبلاد في ظل تفشي الفساد في كل مرافق الدولة ومؤسساتها. وهو ما أدى إلى ارتفاع أصوات هنا وهناك بشأن مدى إمكانية تحقيق مثل هذه الإصلاحات في غضون سنة ونصف السنة من عمر الحكومة، أو مدى صلاحيتها في التنفيذ بينما هي حكومة انتقالية مهمتها محصورة بالإعداد للانتخابات وإعادة هيبة الدولة. لكن واقع الحال يشير إلى أن الطبقة السياسية، التي بات همّها الوحيد المحافظة على مكاسبها وأوزانها السياسية والانتخابية، هي التي تعرقل حتى الآن قانون الانتخابات تحت مبررات شتى. وهي نفسها التي تضع العراقيل أمام الحكومة بهدف منع إعادة هيبة الدولة.
الكاظمي أثناء حديثه عن ورقته الإصلاحية أكد أن حكومته تواجه «ضغوطاً وعراقيل»، واعتبر «الورقة البيضاء بداية الإصلاح الاقتصادي». وفي هذا السياق، يقول عضو البرلمان عبد الله الخربيط، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المطلوب عمله من قبل الكاظمي كثير جداً في حال أراد تحقيق الإصلاح الحقيقي في البلاد. والبداية يجب أن تكون في الشركات العامة التي يجب أن تصفى تماماً؛ لأن مصانعها الـ400 كلها فاشلة، والشركات العامة كلها خسرانة. والرابح منها يربح بابتزاز الناس أو باستخدام الإعفاءات التي تتمتع بها الشركات الحكومية التي لا تدفع ضرائب... بينما تأخذ هي ضريبة من المواطن فتعد نفسها رابحة، في حين أن الأمر ليس كذلك».
وأضاف الخربيط، أن «الأهم بالنسبة للكاظمي هو التخلص من الهيكل الإداري الفاشل. إذ ينبغي تحطيمه أولاً لكي يتحقق الإصلاح المطلوب». ثم استطرد مبيناً، أن «تغيير الهيكل لا الأشخاص هو ما يجب عمله». وأشار إلى أن «الدستور العراقي ينص على أن العراق يعتمد اقتصاد السوق؛ بينما العقلية التي تتحكم هي العقلية الاشتراكية التي أثبتت فشلها».
بين هذا وذاك، لا يلوح في الأفق على الأقل في المدى المنظور أن الطبقة السياسية العراقية الحالية قادرة على أن تنتقل بالعراق إلى مرحلة جديدة بسبب عمق مشاكلها وأزماتها والخلافات البينية بين أطرافها. أضف إلى ذلك الصراع المحتدم بينها وبين الشارع، لا سيما، مع انتظار - بعد نحو عشرة أيام - تجدد المظاهرات الجماهيرية الكبرى بعد مرور سنة على اندلاعها في الخامس والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019. وبسبب عجز الطبقة السياسية عن حسم ملف الانتخابات الذي تراهن عليه الجماهير المنتفضة، فإن باب المفاجآت سيظل مفتوحاً على كل الاحتمالات، بما فيها بدء مواجهة قد تكون واسعة النطاق بين جماعة الحراك الشعبي وبين بعض القوى والأحزاب السياسية في البلاد.
