محكمة أميركية تدين إيرانياً لتحايله على العقوبات

طهران تقول إن أحد هجومين إلكترونيين استهدف موانئها

محكمة أميركية تدين إيرانياً لتحايله على العقوبات
TT

محكمة أميركية تدين إيرانياً لتحايله على العقوبات

محكمة أميركية تدين إيرانياً لتحايله على العقوبات

حكم قاضٍ في ولاية مينيسوتا الأميركية على صاحب شركة إيراني يبلغ من العمر 33 عاماً، بالسجن 23 شهراً، بسبب نشاط شركته التي سمحت لإيرانيين بالالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على بلدهم، وشراء منتجات من الولايات المتحدة باستعمال وثائق هوية مزورة.
وأسس سيد سجاد شهيديان شركة على الإنترنت اسمها «بايمنت 24» ومقرها في إيران، ويتمثل «نشاطها الرئيسي» في توفير المشورة للمواطنين الإيرانيين حول شراء منتجات من شركات أميركية، وفق بيان أصدرته وزارة العدل الأميركية مساء أول من أمس. وأضاف البيان الذي نقلته وكالة الصحافة الفرنسية أن «الشركة اقترحت على زبائنها حزمة لمساعدتهم في عمليات شراء عبر الإنترنت من شركات توجد في الولايات المتحدة، تتمثل في حساب (بايبال) وبطاقة هوية وعنوان مزيفين، وعنوان (آي بي) في الإمارات العربية المتحدة، وبطاقة (فيزا) بنكية هدية».
كما اقترح الموقع نصائح «حول طريقة إنشاء حسابات بهويات أجنبية، وتجنب القيود على مواقع الإنترنت الأجنبية؛ خصوصاً عبر نصح الزبائن بعدم الدخول أبداً على مواقع بعنوان (آي بي) إيراني». وتابع البيان بأن موقع الشركة أشار إلى أنه يأخذ «رسوماً للالتفاف على العقوبات الأميركية». ووظف موقع «بايمنت 24» 40 شخصاً، وكان لديه مكاتب في مدينتي طهران وأصفهان. ونقل البيان عن المدعي العام المساعد المكلف الأمن القومي جون ديميرز قوله إن «شهيديان كذب على مزودين أميركيين، وحول بشكل غير قانوني أموالاً من إيران، واستعمل جوازات سفر ووثائق هوية مزيفة، وأنشأ شركة هدفها الوحيد هو الالتفاف على العقوبات الأميركية، والسماح لآخرين بالقيام بالأمر نفسه».
من جهتها، علقت المدعية الفدرالية في ولاية مينيسوتا إريكا ماكدونالد قائلة إن «هذه الأفعال إجرامية وتهدد مصالحنا فيما يخص الأمن القومي».
وأوقف سيد سجاد شهيديان في لندن في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، وتم ترحيله في 15 مايو (أيار) الفائت إلى الولايات المتحدة؛ حيث أقر في يونيو (حزيران) بالتهم الموجهة إليه.
على صعيد آخر، ذكرت وكالة أنباء إيرانية، أمس الجمعة، أن أحد هجومين إلكترونيين كبيرين على مؤسستين حكوميتين هذا الأسبوع استهدف البنية التحتية الإلكترونية لموانئ البلاد. وأعلنت منظمة تكنولوجيا المعلومات التابعة للحكومة، أول من أمس، تعرض مؤسستين لتسلل إلكتروني دون ذكر تفاصيل بشأن الأهداف أو المنفذين. ولم يتم بعد تحديد الهدف الثاني للهجومين اللذين وقعا يومي الاثنين والثلاثاء.
وقالت وكالة «تسنيم» شبه الرسمية للأنباء نقلاً عن بيان أصدرته منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية: «يحاول الأعداء الألداء تنفيذ هجمات إلكترونية منذ بعض الوقت». وذكر البيان أنه تم اتخاذ إجراءات رادعة للحيلولة دون تعطيل «مهام المؤسسات». ولم يذكر مزيداً من التفاصيل. وقال أبو القاسم صادقي المسؤول بمنظمة تكنولوجيا المعلومات للتلفزيون الرسمي، أمس الخميس، إن عدة مؤسسات حكومية أوقفت خدمات الإنترنت مؤقتاً بعد الهجمات الإلكترونية كإجراء احترازي.
وأضاف أن الهجمات التي وصفها بأنها «مهمة وواسعة النطاق» قيد التحقيق. وتقول إيران إنها في حالة تأهب تحسباً لهجمات إلكترونية سبق أن اتهمت الولايات المتحدة ودولاً أخرى منها إسرائيل بالمسؤولية عنها. واتهمت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بدورها إيران بمحاولة اختراق وعرقلة شبكاتها.



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.