الإيزيديون يخشون مخاطر في عودتهم إلى سنجار

بعضهم لا يستبعد أن يؤدي اتفاق بغداد ـ أربيل إلى وضع أسوأ

مقاتل إيزيدي أمام أحد معابد الطائفة في سنجار (رويترز)
مقاتل إيزيدي أمام أحد معابد الطائفة في سنجار (رويترز)
TT

الإيزيديون يخشون مخاطر في عودتهم إلى سنجار

مقاتل إيزيدي أمام أحد معابد الطائفة في سنجار (رويترز)
مقاتل إيزيدي أمام أحد معابد الطائفة في سنجار (رويترز)

لا يريد الإيزيديون، الذين يمثلون أقلية دينية قديمة في شمال العراق عانت من اضطهاد وحشي على أيدي تنظيم «داعش»، شيئاً سوى السلام والأمن وحياة أفضل في موطنهم بمدينة سنجار. لكنهم يريدون كل ذلك بشروطهم. فكثير منهم يرتاب في خطة جديدة لتحقيق الأمن وإعادة البناء، كشفت عنها هذا الأسبوع، الحكومة العراقية والسلطات في إقليم كردستان العراق، التي وصفتها بأنها اتفاق «تاريخي».
وقال الإيزيدي طلال صالح الذي يعيش في منفى في إقليم كردستان الواقع على مسافة غير بعيدة عن المدينة، إن الخطة «قد تهدئ الأحوال في سنجار، لكنها قد تجعل الوضع أسوأ في الوقت نفسه».
يعاني الإيزيديون منذ أغار «داعش» على مدينة سنجار في 2014، في واحدة من «فتوحاته» التي أصابت الغرب بالصدمة ودفعته للتحرك العسكري لوقف زحف التنظيم. وذبح مقاتلو التنظيم أكثر من ثلاثة آلاف إيزيدي وسبوا سبعة آلاف امرأة وفتاة، وشردوا معظم أفراد الطائفة البالغ عددهم 550 ألفاً.
ومنذ أخرجت قوات كردية مدعومة من الولايات المتحدة التنظيم من سنجار في 2015 يسيطر على المدينة والمناطق المحيطة بها الجيش العراقي ومجموعة من الفصائل المسلحة، من بينها فصائل شيعية ومسلحون إيزيديون وأكراد لهم ولاءات مختلفة، بحسب تقرير لوكالة «رويترز».
ويقول مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي: «ستفرض الخطة الحكومية الأمن وتسمح بعودة عشرات الآلاف من الإيزيديين الخائفين من العودة، وذلك لغياب الأمن والخدمات الأساسية». غير أن كثيراً من سكان سنجار يشعرون بأن الخطة غامضة، وقد أملتها بغداد وأربيل عاصمة إقليم كردستان. وهم يقولون إنها لا تشملهم وتنطوي على إصلاحات أمنية ربما تفضي إلى مزيد من الانقسام والعنف. وقال صالح: «حزب العمال الكردستاني وحلفاؤه الإيزيديون لن يرحلوا عن سنجار دون قتال».
وتتضمن الترتيبات الأمنية إخراج حزب العمال الكردستاني، وهو جماعة كردية انفصالية تخوض تمرداً منذ عشرات السنين في تركيا، وتتمركز في شمال العراق. وتهدف الخطة أيضاً إلى إخراج المنتسبين للحزب، وذلك في إشارة إلى قوة إيزيدية مؤلفة من مئات المقاتلين. وتقضي الخطة بأن يشرف الجيش وقوات الحشد الشعبي التي تضم الفصائل الشيعية المسلحة على إخراج حزب العمال الكردستاني. ويخشى بعض السكان المحليين أن يؤدي ذلك إلى انقسام أسر ينتمي فيها الأشقاء أحياناً لفصائل وجماعات مسلحة مختلفة. وللإيزيديين أيضاً قوة خاصة بهم ضمن الحشد الشعبي بخلاف القوة المنتسبة لحزب العمال الكردستاني. وقال أكرم رشو أحد النازحين الإيزيديين في كردستان: «توجد نحو ست جماعات سياسية في سنجار الآن. وينضم أشقاء من الأسرة الواحدة إلى أحزاب مختلفة».
وتدافع بغداد وأربيل عن الخطة. وقال جوتيار عادل المتحدث باسم حكومة كردستان: «هذه خطوة طيبة لحل المشاكل».
وكانت سنجار أيضاً موضع نزاع إقليمي بين بغداد وأربيل، منذ محاولة كردية للاستقلال بالكامل عن العراق في عام 2017. وبمقتضى خطة سنجار، ستختار حكومتا بغداد وأربيل رئيساً جديداً للبلدية ومسؤولين محليين، كما تعين الحكومتان 2500 من أفراد الأمن المحليين الجدد. ويتوقع أنصار حزب العمال الكردستاني أن أفراد الأمن هؤلاء سيضمون الإيزيديين العائدين المنتسبين للبيشمركة. وفي مظاهرة للاحتجاج على الخطة شهدتها سنجار يوم الأحد، هتف شامو خديدة أحد القيادات العشائرية الإيزيدية، قائلاً: «سنجار تخص شعبها ونحن الشعب».
وينأى آخرون بأنفسهم عن السياسة، ولا يريدون سوى توفر الخدمات على الأرض. وقال رشو إنه إذا بُذلت جهود فعلية لتحسين الوضع، فستجد الخطة قبولاً من أهل سنجار.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.