الإيزيديون يخشون مخاطر في عودتهم إلى سنجار

بعضهم لا يستبعد أن يؤدي اتفاق بغداد ـ أربيل إلى وضع أسوأ

مقاتل إيزيدي أمام أحد معابد الطائفة في سنجار (رويترز)
مقاتل إيزيدي أمام أحد معابد الطائفة في سنجار (رويترز)
TT

الإيزيديون يخشون مخاطر في عودتهم إلى سنجار

مقاتل إيزيدي أمام أحد معابد الطائفة في سنجار (رويترز)
مقاتل إيزيدي أمام أحد معابد الطائفة في سنجار (رويترز)

لا يريد الإيزيديون، الذين يمثلون أقلية دينية قديمة في شمال العراق عانت من اضطهاد وحشي على أيدي تنظيم «داعش»، شيئاً سوى السلام والأمن وحياة أفضل في موطنهم بمدينة سنجار. لكنهم يريدون كل ذلك بشروطهم. فكثير منهم يرتاب في خطة جديدة لتحقيق الأمن وإعادة البناء، كشفت عنها هذا الأسبوع، الحكومة العراقية والسلطات في إقليم كردستان العراق، التي وصفتها بأنها اتفاق «تاريخي».
وقال الإيزيدي طلال صالح الذي يعيش في منفى في إقليم كردستان الواقع على مسافة غير بعيدة عن المدينة، إن الخطة «قد تهدئ الأحوال في سنجار، لكنها قد تجعل الوضع أسوأ في الوقت نفسه».
يعاني الإيزيديون منذ أغار «داعش» على مدينة سنجار في 2014، في واحدة من «فتوحاته» التي أصابت الغرب بالصدمة ودفعته للتحرك العسكري لوقف زحف التنظيم. وذبح مقاتلو التنظيم أكثر من ثلاثة آلاف إيزيدي وسبوا سبعة آلاف امرأة وفتاة، وشردوا معظم أفراد الطائفة البالغ عددهم 550 ألفاً.
ومنذ أخرجت قوات كردية مدعومة من الولايات المتحدة التنظيم من سنجار في 2015 يسيطر على المدينة والمناطق المحيطة بها الجيش العراقي ومجموعة من الفصائل المسلحة، من بينها فصائل شيعية ومسلحون إيزيديون وأكراد لهم ولاءات مختلفة، بحسب تقرير لوكالة «رويترز».
ويقول مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي: «ستفرض الخطة الحكومية الأمن وتسمح بعودة عشرات الآلاف من الإيزيديين الخائفين من العودة، وذلك لغياب الأمن والخدمات الأساسية». غير أن كثيراً من سكان سنجار يشعرون بأن الخطة غامضة، وقد أملتها بغداد وأربيل عاصمة إقليم كردستان. وهم يقولون إنها لا تشملهم وتنطوي على إصلاحات أمنية ربما تفضي إلى مزيد من الانقسام والعنف. وقال صالح: «حزب العمال الكردستاني وحلفاؤه الإيزيديون لن يرحلوا عن سنجار دون قتال».
وتتضمن الترتيبات الأمنية إخراج حزب العمال الكردستاني، وهو جماعة كردية انفصالية تخوض تمرداً منذ عشرات السنين في تركيا، وتتمركز في شمال العراق. وتهدف الخطة أيضاً إلى إخراج المنتسبين للحزب، وذلك في إشارة إلى قوة إيزيدية مؤلفة من مئات المقاتلين. وتقضي الخطة بأن يشرف الجيش وقوات الحشد الشعبي التي تضم الفصائل الشيعية المسلحة على إخراج حزب العمال الكردستاني. ويخشى بعض السكان المحليين أن يؤدي ذلك إلى انقسام أسر ينتمي فيها الأشقاء أحياناً لفصائل وجماعات مسلحة مختلفة. وللإيزيديين أيضاً قوة خاصة بهم ضمن الحشد الشعبي بخلاف القوة المنتسبة لحزب العمال الكردستاني. وقال أكرم رشو أحد النازحين الإيزيديين في كردستان: «توجد نحو ست جماعات سياسية في سنجار الآن. وينضم أشقاء من الأسرة الواحدة إلى أحزاب مختلفة».
وتدافع بغداد وأربيل عن الخطة. وقال جوتيار عادل المتحدث باسم حكومة كردستان: «هذه خطوة طيبة لحل المشاكل».
وكانت سنجار أيضاً موضع نزاع إقليمي بين بغداد وأربيل، منذ محاولة كردية للاستقلال بالكامل عن العراق في عام 2017. وبمقتضى خطة سنجار، ستختار حكومتا بغداد وأربيل رئيساً جديداً للبلدية ومسؤولين محليين، كما تعين الحكومتان 2500 من أفراد الأمن المحليين الجدد. ويتوقع أنصار حزب العمال الكردستاني أن أفراد الأمن هؤلاء سيضمون الإيزيديين العائدين المنتسبين للبيشمركة. وفي مظاهرة للاحتجاج على الخطة شهدتها سنجار يوم الأحد، هتف شامو خديدة أحد القيادات العشائرية الإيزيدية، قائلاً: «سنجار تخص شعبها ونحن الشعب».
وينأى آخرون بأنفسهم عن السياسة، ولا يريدون سوى توفر الخدمات على الأرض. وقال رشو إنه إذا بُذلت جهود فعلية لتحسين الوضع، فستجد الخطة قبولاً من أهل سنجار.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».