انقسام سوداني حول التطبيع مع إسرائيل قبل انتهاء مهلة بومبيو

حمدوك يرفض ربط الخطوة بالخروج من قائمة الإرهاب والعسكر لا يمانعون

TT

انقسام سوداني حول التطبيع مع إسرائيل قبل انتهاء مهلة بومبيو

انتهت رسمياً «مهلة الـ24 ساعة» التي حددتها الولايات المتحدة الأميركية للحكومة السودانية، لاتخاذ قرار بشأن تطبيع علاقات الخرطوم مع تل أبيب، مقابل الحذف من قائمة الدول الراعية للإرهاب، في حين أصبح الانقسام واضحاً بين موقف رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك المتمسك برفض الربط بين القضيتين، وبين بقاء المكون العسكري في مجلس السيادة عند موقفه المعلن بقبول التطبيع مع إسرائيل، منذ لقاء رئيسه عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عنتيبي الأوغندية.
وتداولت وسائط إعلام محلية وإقليمية ودولية، اليومين الماضيين، بشكل كثيف، معلومات بأن الولايات المتحدة الأميركية أمهلت السودان مدة 24 ساعة تنتهي بمغيب يوم أول من أمس، لاتخاذ قرار بشأن تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، مقابل شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لكن التقارير الصحافية نسبت مزاعمها إلى «مصادر حكومية» غير معلنة، في وقت ساد فيه الصمت الرسمي العاصمة الخرطوم، ولم يخرج مسؤول لينفي أو يؤكد ما تتناوله وسائل الإعلام.
وذكرت وسائط الإعلام أن مجلس السيادة الانتقالي عقد اجتماعاً، الأربعاء الماضي، أيد أغلب أعضائه، البالغ عددهم 11 عضواً، التطبيع مع إسرائيل، وعلى وجه الخصوص المكون العسكري منه، وأن الإدارة الأميركية أمهلتهم 24 ساعة لاتخاذ قرار نهائي، بيد أن المتحدث باسم المجلس محمد الفكي سليمان نفى عقد المجلس لأي اجتماع، الأربعاء، في وقت أشارت فيه مصادر إلى أن الموعد لم يحدد من قبل الإدارة الأميركية مجدداً، وأن الصحافة استندت إلى طلب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الذي حدد فيه 15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي موعداً نهائياً للحكومة السودانية لاتخاذ قرار بشأن التطبيع.
وحسب صحف أميركية، اقترح بومبيو على رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لدى زيارته، واجتماعه به في الخرطوم، الاتصال فوراً برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مقابل شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بيد أن الأخير رفض الطلب، واشترط عدم الربط بين التطبيع مع إسرائيل وحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وعقد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ووفد وزاري، على رأسه وزير العدل نصر الدين عبد الباري، في أبوظبي، سبتمبر (أيلول) الماضي، مفاوضات مع وفد أميركي، تسرب عنه اشتراط السودان لتعويضات مالية وتشريع قانون للحصانة السيادية يحول بين محاكمة السودان في القضاء الأميركي، وهو ما لم يعد به الجانب الأميركي.
وصنفت وزارة الخارجية الأميركية، السودان، ضمن الدول الراعية للإرهاب منذ عام 1993 على خلفية استضافة الحكومة الإسلامية بقيادة عمر البشير لزعيم «القاعدة» أسامة بن لادن، وظل منذ ذلك الوقت يخضع للعقوبات المترتبة على هذا القرار، وبعيد سقوط نظام البشير بثورة شعبية كان متوقعاً أن يحذف السودان من تلك القائمة، لكن الإدارة الأميركية اشترطت دفع السودان تعويضات لضحايا الباخرة الأميركية التي فجرت في خليج عدن، وتفجير سفارتي الولايات المتحدة الأميركية في دار السلام ونيروبي.
وأعلنت الحكومة السودانية، في وقت سابق، أنها توصلت لتسوية مع محامي الضحايا، تقرر بموجبها دفع مبلغ 330 مليون دولار لذوي الضحايا، وأن المبلغ وُضع في حساب مشترك في أحد البنوك الأميركية يسلم لذوي الضحايا بمجرد حذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتشريع قانون حصانة سيادية يمنع مقاضاة الحكومة السودانية مستقبلاً. وتسبب وجود السودان في لائحة الدول الراعية للإرهاب في عزلته عن الاقتصاد العالمي، في وقت تحتاج فيه الحكومة الانتقالية للعودة للنظام المالي العالمي، للاستفادة من مبادرة إعفاء الديون «هيبك»، والحصول على قروض ومنح من المؤسسات المالية الدولية، لمواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد، وتهدد توجه البلاد لإقامة نظام ديموقراطي تعددي.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن مجلس السيادة كان يأمل في إعلان قبول الشرط الأميركي منفرداً، بيد أن الأميركان اشترطوا موافقة الحكومة السودانية مجتمعة بمكونيها المدني والعسكري على التطبيع، ما أوقف جهوداً في حدود المواقف.
ويواجه حمدوك ضغطاً قوياً من معظم أحزاب مرجعيته السياسية لرفض التطبيع، في وقت ذكرت فيه مصادر أنه يرفض التطبيع مع إسرائيل على «بياض»، وأنه لا يراهن على العرض الأميركي المرتبط بالمنافسة الانتخابية، في وقت يتوقع فيه توجهات السياسة الخارجية لواشنطن بنهاية الانتخابات.
وفي 19 سبتمبر الماضي، أجرى البرهان مفاوضات مع الولايات المتحدة في أبوظبي لمدة 3 أيام، بحثت رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والقيود الأخرى، شارك فيها وفد وزاري رفيع على رأسه وزير العدل وخبراء ومختصون، لم تكشف تفاصيله الدقيقة، بيد أن المفاوضات لم تتوصل لشيء ملموس.
وفاجأ رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في 3 فبراير (شباط) الماضي، الأوساط السياسية، والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي في عنتيبي الأوغندية مسجلاً أكبر اختراق كبير في علاقات البلدين، التي تعود إلى مرحلة ما قبل السودان من الاستعمار.
وتطورت علاقة تل أبيب بالخرطوم على عهد الرئيس الأسبق جعفر النميري الذي سمح بنقل اليهود الفلاشا إلى إسرائيل، المعروفة بـ«عملية موسى»، وفي عهد الرئيس المعزول عمر البشير، وبرغم مرجعية نظامه الإسلامية، شهدت كواليس النظام جدلاً حول جدوى مقاطعة لإسرائيل.
ومنذ مؤتمر القمة العربي في الخرطوم المعروف باللاءات الثلاث، ظلت علاقة السودان بإسرائيل مقطوعة رسمياً، لكن الخفاء تدور فيه أحداث أخرى، من بينها اختفاء التحذير المطبوع على جوازات السفر السودانية «يسمح لحامله بالسفر إلى كل الأقطار عدا إسرائيل».
وإبان سيطرة التيار المتطرف من الإسلاميين في السودان، وجهت إسرائيل أكثر من ضربة عسكرية للسودان؛ في يناير (كانون الثاني) وفبراير 2009 شن سلاح الجو الإسرائيلي عدة غارات على شرق السودان، استهدفت مهربي سلاح عبر الصحراء المصرية إلى مقاتلي حركة «حماس»، ودمر الطيران الإسرائيلي في أكتوبر 2012، كأعنف عمل تقوم به إسرائيل في الداخل السوداني.



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.