عُقدة تكليف الحريري عالقة عند لقاء «مستبعد» مع باسيل

TT

عُقدة تكليف الحريري عالقة عند لقاء «مستبعد» مع باسيل

بات من الواضح أن عقدة تكليف رئيس جديد للحكومة اللبنانية عالقة عند لقاء رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وهو الأمر الذي يطالب به الثاني ويرفضه الأول، بعدما رأى رئيس «تيار المستقبل» أن مهمته انتهت بلقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، وإرساله وفد كتلته النيابية للاجتماع برؤساء الأحزاب، لكن الرد من باسيل كان بعدم لقاء الوفد وكلف بدلاً عنه أمين سر التكتل النائب إبراهيم كنعان.
ومع الجمود الذي يطغى على الأجواء السياسية منذ مساء الأربعاء، بدأت الأسئلة تُطرح عن مصير الاستشارات النيابية إذا بقيت المعطيات على ما هي عليه خصوصاً في ظل تمسك كل طرف بموقفه.
ورغم قول رئيس الجمهورية ميشال عون أمس، إنه سيتم تشكيل الحكومة خلال الأيام المقبلة، قالت مصادر مقربة من الرئاسة لـ«الشرق الأوسط» إنه لم يسجل في الساعات الأخيرة أي جديد على الصعيد الحكومي. مشيرة إلى «اتصالات تجري بعيداً عن الأضواء يؤمل أن تحرّك الجمود». وعن إمكانية تأجيل موعد الاستشارات، قالت المصادر إنه «حتى الساعة لا تفكير بالتأجيل لكن من السابق لأوانه الحديث عن هذه المسألة».
وفيما تتجه الأنظار إلى ما ستكشفه الأيام المقبلة على خط الاتصالات إذا تحركت، قبل يوم الخميس المقبل، يُجمع أكثر من مصدر على أنه إذا بقيت الاستشارات في موعدها سيتم تكليف الحريري الأسبوع المقبل لرئاسة الحكومة.
وفي هذا الإطار، يقول القيادي في «تيار المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش، لـ«الشرق الأوسط»: «رئيس الجمهورية هو من يعلّق الاستشارات النيابية كرمى لباسيل الذي يضغط باتجاه أن يعقد لقاء بينه وبين الحريري، لكن هذا اللقاء بالنسبة إلى الأخير غير وارد ولن يحصل».
وهذا الأمر يؤكده أيضاً نائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي، معتبراً أنه لا بديل عن الحريري لتأليف الحكومة في هذه المرحلة كونه المرشح الوحيد لترؤسها ويحظى بدعم محلي وفرنسي وحتى أميركي.
وعما إذا كان «حزب الله» يعارض ترؤس الحريري للحكومة ويعرقل تكليفه بحزمة شروط، يستغرب الفرزلي ويسأل: «هل يُعقل أن يقف الحزب اليوم في موقف المعارض للإرادة السنية والفرنسية؟»، ويُعرب عن اعتقاده أنه لا بد لمسعى الرئيس ماكرون من النجاح أولاً وأخيراً كونه الفرصة الوحيدة المتاحة أمام إنقاذ لبنان.
كان الرئيس عون قد قال خلال استقباله أمس، وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية أرانكا غونزاليس لايا: «إن تشكيل الحكومة سيتم خلال الأيام المقبلة، بعد توصل الأفرقاء اللبنانيين إلى توافق حولها، والإصلاحات الواجب اعتمادها للخروج من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد راهناً»، وشدد على أن «هذه الإصلاحات أساسية وعملية مكافحة الفساد من الأولويات في الوقت الحاضر، ولا بد من تشكيل حكومة مهمة تُعنى بهذه الأولويات».
وعلى خط التيار الوطني الحر، جدّد النائب في تكتل «لبنان القوي» جورج عطا الله تأكيد الموقف الرافض لتسمية الحريري في الاستشارات النيابية. وقال إن «الحريري ليس الشخص المطلوب والقادر على القيام بالإنقاذ في هذه المرحلة، خصوصاً أنه عاد إلى الطرح الذي سبق وتم رفضه منذ سنة تقريباً أي تشكيل حكومة اختصاصيين برئاسته».
وأبدى عطا الله اعتراض التكتل على «الطريقة التي يتعاطى بها الحريري في المشاورات مع الكتل في شأن التأليف»، سائلاً: «لماذا يتم استثناء المسيحيين من اختيار وزرائهم وحقائبهم إذا كان لغيرهم الحق في ذلك؟»، معتبراً أن «تأجيل الاستشارات وأي شيء سيحصل بعد ذلك، لن يجعلنا نسمي سعد الحريري لرئاسة الحكومة العتيدة».



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.