«أوبك»: النفط يتعافى بوتيرة أبطأ من المتوقع

اجتماع فني الشهر المقبل لمناقشة التزام الدول خفض الإنتاج

توقعات بضعف الطلب في الأشهر المقبلة بفعل موجة ثانية من تفشي {كورونا} (أ.ب)
توقعات بضعف الطلب في الأشهر المقبلة بفعل موجة ثانية من تفشي {كورونا} (أ.ب)
TT

«أوبك»: النفط يتعافى بوتيرة أبطأ من المتوقع

توقعات بضعف الطلب في الأشهر المقبلة بفعل موجة ثانية من تفشي {كورونا} (أ.ب)
توقعات بضعف الطلب في الأشهر المقبلة بفعل موجة ثانية من تفشي {كورونا} (أ.ب)

قال محمد باركيندو أمين عام أوبك إن تحالف «أوبك بلس» سيضمن ألا تهوي أسعار النفط بقوة مجددا حين يجتمع لوضع السياسة في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مضيفا أن الطلب على النفط يتعافى بوتيرة أبطأ من المتوقع.
وقال باركيندو «أريد أن أطمئنكم بأن الشراكة بين أوبك والدول خارجها ستستمر في فعل ما تجيده من خلال ضمان أننا لن ننتكس لهذا التراجع شبه التاريخي الذي شهدناه». وجاءت تصريحات باركيندو ردا على سؤال في منتدى إنرجي إنتليجنس بشأن ما إذا كان هناك مجال لزيادة مزمعة في إنتاج النفط ابتداء من يناير (كانون الثاني) من جانب «أوبك بلس»، المجموعة التي تضم دول أوبك وروسيا وحلفاء آخرين.
وقال «علينا أن نكون واقعيين بشأن أن ذلك التعافي لا يزيد بالوتيرة التي توقعناها في وقت سابق من العام، الطلب في حد ذاته لا يزال ضعيفا». وعقد اجتماع أمس الخميس للجنة الفنية لـ«أوبك بلس» لمناقشة مدى التزام الدول بخفض إنتاج النفط والعوامل الأساسية للسوق. وقال مصدران في «أوبك بلس» لـ«رويترز» إن التزام المجموعة باتفاق خفض المعروض النفطي في سبتمبر (أيلول) بلغ 102 في المائة.
وطلبت المجموعة من عدد من الدول الأعضاء تطبيق خفض إضافي حتى نهاية العام للتعويض. وقال باركيندو إن نظام التعويض يعمل بشكل جيد. ومن المقرر أن تقلص «أوبك بلس» تخفيضات الإنتاج مليوني برميل يوميا بداية من أول يناير، من 7.7 مليون برميل يوميا. وذكر باركيندو أن المجموعة عندما تعقد اجتماعا وزاريا يومي الثلاثين من نوفمبر (تشرين الثاني) والأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبلين، وستقيم أوضاع السنة بأكملها قبل اتخاذ أي قرارات بشأن البقاء على المسار نفسه أو تعديل السياسات.
وكان سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي يوم الثلاثاء الماضي في المنتدى إن منتجي النفط في مجموعة «أوبك بلس» سيلتزمون بخططهم بتقليص حجم تخفيضات إنتاج النفط ابتداء من يناير المقبل.
إلى ذلك، قال مصدران في أوبك بلس إن اللجنة الفنية التابعة للمجموعة ناقشت زيادة إمدادات النفط مع استئناف إنتاج في ليبيا وسط ضعف في توقعات الطلب في الأشهر المقبلة بفعل موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وعقدت اللجنة الفنية المشتركة التي تضم ممثلين عن منتجين رئيسيين في أوبك بلس مثل السعودية وروسيا الاجتماع لمراجعة مدى الالتزام بتخفيضات إنتاج النفط العالمية وأوضاع السوق.
من جهة أخرى، قالت «فيتول» و«ترافيجورا» و«جانفور»، وهي من كبرى شركات تجارة النفط العالمية، أمس الخميس، إنها تتوقع أن يكون تعافي الطلب على النفط بطيئا بسبب الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد. وأدلى الرؤساء التنفيذيون للشركات الثلاث بتلك التصريحات خلال منتدى إنرجي إنتليجنس.
وسجلت أسعار النفط أمس الخميس تراجعات حادة وسط مخاوف مع أن تؤدي تدابير الإغلاق الجديدة، التي يجري فرضها في أنحاء أوروبا، للسيطرة على تفشي كورونا، إلى عرقلة تعافي الطلب. وتراجع سعر خام برنت القياسي بنسبة 2.6 في المائة إلى 42.18 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس بنسبة 2.9 في المائة إلى 39.86 دولار.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.