انطلاق المفاوضات لاتفاقية الاستثمار بين الإمارات وإسرائيل

مساعي الدولتين تستهدف بناء شراكات في مختلف المجالات

يونس خوري خلال مشاركته في الجولة الأولى من المفاوضات افتراضياً (الشرق الأوسط)
يونس خوري خلال مشاركته في الجولة الأولى من المفاوضات افتراضياً (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق المفاوضات لاتفاقية الاستثمار بين الإمارات وإسرائيل

يونس خوري خلال مشاركته في الجولة الأولى من المفاوضات افتراضياً (الشرق الأوسط)
يونس خوري خلال مشاركته في الجولة الأولى من المفاوضات افتراضياً (الشرق الأوسط)

بدأت الإمارات أولى جولات المفاوضات مع إسرائيل حول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين؛ وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية البلاد وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري على أعقاب معاهدة السلام التاريخية الموقعة بين الطرفين، ورغبة من كلا البلدين في خلق مناخ استثماري في إطار قانوني لجذب الاستثمارات المتبادلة.
وأشار يونس الخوري، وكيل وزارة المالية في الإمارات، إلى أن بلاده كانت قد حققت خطوات مهمة في مسيرة توقيعها اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار، حيث أبرمت 99 اتفاقية شملت معظم شركائها الاستراتيجيين من مختلف أنحاء العالم، وبهذا تعتبر الإمارات أول دولة عربية تبرم اتفاقية حول حماية وتشجيع الاستثمار مع إسرائيل، لافتاً إلى وجود اتفاق مبدئي بين كلا البلدين لبدء المفاوضات حول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل في القريب العاجل.
وأضاف الخوري الذي ترأس فريق بلاده المشارك بحضور ممثلي من وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الجولة الأولى من المفاوضات «تحرص وزارة المالية على توسعة شبكة علاقاتها الدولية عبر توقيع اتفاقيات منع الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمار؛ وذلك بهدف تمتين العلاقات التجارية والاقتصادية مع مختلف شركاء الدولة الاستراتيجيين، بما يعزز من تنافسية الدولة وجاذبيتها الاستثمارية على خريطة التنافسية العالمية. إن الجولة الأولى من المفاوضات حول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار تؤكد سعي الدولتين لبناء شراكات استثمارية في مختلف المجالات».
وتساهم اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار في حماية الاستثمارات من جميع المخاطر غير التجارية، مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائي والتجميد، والسماح بإنشاء الاستثمارات ومنح التراخيص لهذه الاستثمارات، والتأكيد على تحويل الأرباح والعائدات الأخرى بعملة حرة قابلة للتحويل، ومنح المعاملة الوطنية والمعاملة للدولة الأولى بالرعاية، وذلك فيما يتعلق بإدارة وصيانة وتوسيع الاستثمارات وعدم التدخل في جميع الموضوعات المتعلقة بالاستثمارات، إضافة إلى تعويض المستثمر تعويضاً عادلاً وفورياً لاستثماره في حالة الاستيلاء عليه للمصلحة العامة، وذلك وفقاً للقانون ودون تمييز، على أن يكون التفويض وفقاً للقيمة السوقية للاستثمار قبل الاستيلاء عليه.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ توقيع معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، اتخذ الطرفان الكثير من الخطوات لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي هذه الخطوة في ظل كثافة اللقاءات بين المسؤولين في الإمارات وإسرائيل لبحث أوجه التعاون في شتى المجالات، والتي شهدت توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مختلفة، في الوقت الذي تسعى كل من أبوظبي وتل أبيب للتعاون في 11 قطاعاً حيوياً، وذلك عبر طرح فرص واعدة تخدم أجندة التنمية الاقتصادية المستقبلية للبلدين، تتضمن أيضاً الأدوية وعلوم الحياة والأمن الغذائي والخدمات المالية والسياحة والسفر، إلى جانب مجالات الفضاء والدفاع والأمن والبحث.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.