«أدنوك» الإماراتية تبرم اتفاقية استثمارية بقيمة 2.1 مليار دولار

دخول صندوق أبوظبي للتقاعد وشركة «القابضة» في مجموعة لأنابيب الغاز

ستقوم أدنوك ببيع نسبة 20 % في شركة أدنوك لأنابيب الغاز القابضة المملوكة بالكامل لها (الشرق الأوسط)
ستقوم أدنوك ببيع نسبة 20 % في شركة أدنوك لأنابيب الغاز القابضة المملوكة بالكامل لها (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» الإماراتية تبرم اتفاقية استثمارية بقيمة 2.1 مليار دولار

ستقوم أدنوك ببيع نسبة 20 % في شركة أدنوك لأنابيب الغاز القابضة المملوكة بالكامل لها (الشرق الأوسط)
ستقوم أدنوك ببيع نسبة 20 % في شركة أدنوك لأنابيب الغاز القابضة المملوكة بالكامل لها (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عن توقيع اتفاقية يقوم من خلالها كل من صندوق أبوظبي للتقاعد وشركة «القابضة» في الإمارات باستثمار 7.7 مليار درهم (2.1 مليار دولار) في مجموعة محددة من أصول البنية التحتية لأنابيب الغاز التابعة لـ«أدنوك».
وبموجب هذه الاتفاقية، تقوم «أدنوك» ببيع نسبة 20 في المائة في شركة «أدنوك لأنابيب الغاز القابضة» المملوكة بالكامل لها والتي تمتلك 100 في المائة من حصة «أدنوك» في شركة أصول «أدنوك لأنابيب الغاز» لصندوق أبوظبي للتقاعد و«القابضة»، وتمتلك شركة «أدنوك لأنابيب الغاز»، التابعة لـ«أدنوك»، حقوق تأجير 38 خط أنابيب غاز طولها الإجمالي 982 كيلومتراً.
ويأتي هذا الاستثمار في أعقاب قيام ائتلاف عالمي يضم كلاً من «جلوبال إنفراستركشر بارتنرز»، و«بروكفيلد لإدارة الأصول»، و«صندوق الثروة السيادية السنغافوري»، و«مجلس صندوق معاشات التقاعد لمعلمي مقاطعة أونتاريو»، و«إن إتش للاستثمار والأوراق المالية» و«سنام»، باستثمار 37.1 مليار درهم (10.1 مليار دولار) في يوليو (تموز) الماضي للحصول على حصة 49 في المائة في مجموعة أصول أنابيب الغاز ذاتها التي تمتلكها «أدنوك».
وتحصل «أدنوك» على عائدات بقيمة 7.7 مليار درهم (2.1 مليار دولار) بموجب هذا الاستثمار الجديد الذي يستند إلى معايير التقييم الأساسي وشروط اتفاقية الاستثمار الأولية مع الائتلاف الاستثماري العالمي.
وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها «يؤكد انضمام اثنتين من الشركات الرائدة في الإمارات إلى هذا الاستثمار على تميز وجودة أصول البنية التحتية للطاقة التي تمتلكها (أدنوك)، وعلى العائدات التي توفرها على المدى الطويل، كما يساهم في ترسيخ ثقة مجتمع الاستثمار العالمي في دولة الإمارات ومكانتها كوجهة استثمارية موثوقة، وتعزيز مكانة (أدنوك) ودورها كمحفز رئيسي لاستقطاب رؤوس أموال عالمية رائدة واستثمارات أجنبية مباشرة لأبوظبي ودولة الإمارات».
وأكد خلف الحمادي، مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد، على أهمية الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين صندوق أبوظبي للتقاعد وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) على المستويات كافة، مشيراً إلى أن استمرار التعاون بين الطرفين في مجال الاستثمار يسهم في تنويع المحفظة الاستثمارية للصندوق، وتحقيق عوائد طويلة الأجل، بما يصب في مصلحة المواطنين المسجلين في نظام التقاعد بإمارة أبوظبي.
وقال محمد السويدي، الرئيس التنفيذي لـ«القابضة»، «نستثمر في مجموعة من أصول البنية التحتية الأساسية، والتي تمثل جزءاً رئيسياً من هدف إمارة أبوظبي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، والوصول إلى تصديره بنسبة تفوق استيراده. ويوفر لنا هذا الاستثمار الاستراتيجي في البنية التحتية للغاز التابعة لشركة (أدنوك)، فرصة لتحقيق تدفقات مالية مستقرة ويسهل توقعها. حيث نحرص على تعزيز علاقتنا مع (أدنوك) عبر بنيتها التحتية عالمية المستوى؛ تماشياً مع مهمتنا التي نسعى من خلالها إلى تقديم قيمة نوعية للإمارة».



866 % نمو الامتياز التجاري بالسعودية خلال 3 سنوات... والسياحة والمطاعم في الصدارة

إحدى جولات الامتياز التجاري التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)
إحدى جولات الامتياز التجاري التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)
TT

866 % نمو الامتياز التجاري بالسعودية خلال 3 سنوات... والسياحة والمطاعم في الصدارة

إحدى جولات الامتياز التجاري التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)
إحدى جولات الامتياز التجاري التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)

نَمَت قيود الامتياز التجاري، خلال السنوات الثلاث الماضية، 866 في المائة، بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، ليصل إجمالي قيود الامتياز التجاري إلى 1788 قيد امتياز، بعد أن كانت نحو 185، في الربع الأخير من 2021.

وأسهم نظام الامتياز التجاري، الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، ولائحته التنفيذية الصادرة في مايو (أيار) 2020، في تنامي قيود الامتياز التجاري، وتشجيع أنشطة الامتياز بالمملكة، من خلال وضع إطار نظامي للعلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز، وفق أسس تُعزز مبدأ الشفافية والوضوح.

وتصدرت الأنشطة المرتبطة بقطاع خدمات الإقامة والطعام التي تشمل الأنشطة السياحية والفنادق والمطاعم، قائمة أبرز القطاعات في قيود الامتياز التجاري بواقع 1232 قيداً، يليه الجملة والتجزئة بـ689، ثم النقل والتخزين 257.

وتتصدر منطقة الرياض قائمة أكثر المناطق في قيود الامتياز بـ647 قيداً، تليها مكة المكرمة بـ363، ثم المنطقة الشرقية بـ225.

يشار إلى أن مركز الامتياز التجاري لدى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، يقوم بدور ممكن لريادة الأعمال، من خلال نشر ثقافة الامتياز وتقديم الخدمات، واستقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي، وخلق فرص عمل جديدة، وفقاً لمستهدفات «رؤية المملكة 2030».