عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:10 دقيقه
الاقتصاد

العجز التجاري التونسي يتراجع إلى 10.1 مليار دينار

التبادلات السلعية في سبتمبر تتحسن رغم بطء النشاط الاقتصادي

التباطؤ الاقتصادي يدفع لعجز تجاري في تونس (إ.ب.أ)
التباطؤ الاقتصادي يدفع لعجز تجاري في تونس (إ.ب.أ)
TT
TT

العجز التجاري التونسي يتراجع إلى 10.1 مليار دينار

التباطؤ الاقتصادي يدفع لعجز تجاري في تونس (إ.ب.أ)
التباطؤ الاقتصادي يدفع لعجز تجاري في تونس (إ.ب.أ)

كشف المعهد التونسي للإحصاء عن تراجع العجز التجاري في تونس بنحو 4.7 مليار دينار بنهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي ليسجل إجمالي العجز منذ بداية العام الجاري قرابة 10.1 مليار دينار (3.7 مليار دولار)، وهو ما يعني تراجعا بنسبة 29 في المائة وسط تراجع المبادلات التجارية بشكل ملحوظ مقارنة مع ذات الفترة من السنة الماضية.
وأكد المعهد التونسي أن الصادرات التونسية عرفت انكماشا 16.6 في المائة، بينما الواردات كان نسق تراجعها أكبر بنحو 21.3 في المائة، فيما سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات نتيجة لهذا الانكماش الاقتصادي، تحسنا بـ4.1 في المائة مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، بلغت 73.1 في المائة.
وسجلت صادرات قطاع النسيج والملابس والجلد تقلصا بنسبة 18.1 في المائة، حيث سجل قطاع الطاقة تراجعا 28.4 في المائة، أما صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية فقد تراجعت بدورها بنسبة 20.1 في المائة.
وعلى مستوى الواردات التونسية، تراجعت بدورها نتيجة للانكماش الاقتصادي المسجل خلال الأشهر الماضية، وقدر الانخفاض بحوالي 25.8في المائة لمواد التجهيز والمواد الأولية، بينما المواد نصف المصنعة تراجعت 19.9 في المائة، في وقت تقلصت واردات المواد الاستهلاكية 18.2 في المائة بينما سجلت مواد الطاقة تراجعا حادا قدر بنسبة 33.7 في المائة.
وأورد المعهد التونسي للإحصاء معطيات حول المبادلات التجارية التونسية مع عدد من أهم شركاء تونس الاقتصاديين، من ذلك تراجع الصادرات مع أهم الشركاء الأوروبيين على غرار فرنسا بنسبة 25.6 في المائة وألمانيا بنسبة 23 في المائة وإيطاليا بنسبة 14.7 في المائة.
وعلى الصعيد العربي، تبرز النتائج انخفاض الصادرات مع الجزائر 34 في المائة وليبيا بنسبة 18.8 في المائة.
ولا تزال 4 دول تسجل فوائض لفائدتها على مستوى التبادل التجاري مع تونس، وتضم القائمة الصين بنحو 4 مليارات دينار تونسي وتركيا والجزائر بحوالي 1.5 مليار دينار لكل منهما.
وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية فائضا إيجابيا مع العديد من البلدان أهمها فرنسا بقيمة 2.5 مليار دينار وألمانيا بـ801.9 مليون دينار وليبيا بـ766.9 مليون دينار تونسي.
وفي غضون ذلك، رجح صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد التونسي بنسبة 7 في المائة مع نهاية السنة الحالية مسجلا فارقا بحوالي 3 نقاط مئوية عن توقعات سابقة، متوقعا أن تستعيد تونس نسق النمو الإيجابي سنة 2021 على أن يسجل نسق النمو ارتفاعا بنسبة 4 في المائة.
ومن ناحيته، أشار البنك المركزي التونسي إلى أن النمو الاقتصادي في تونس، قد انكمش خلال الربع الثاني من السنة الحالية بنسبة 21.6 في المائة تحت تأثير جائحة «كورونا»، مقدرا أن تبلغ نسبة التضخم في تونس 5.4 في المائة خلال 2020 لتستقر في حدود 4.9 في المائة خلال السنة المقبلة علما بأنها كانت 4.5 في المائة خلال شهر سبتمبر الماضي.
وكانت الحكومة التونسية السابقة قد أعلنت منذ شهر يوليو (تموز) المنقضي عن «خطة للإنقاذ الاقتصادي» تهدف إلى تطوير تنافسية قطاعات الإنتاج ذات الأولوية من حيث القيمة المضافة والقدرة التشغيلية والتصدير وذلك عبر إمضاء خمسة مواثيق قطاعية تشمل الحوكمة والجباية والأسعار والتصدير والتوزيع، وتتعلق هذه الإجراءات بقطاعات الصناعات الدوائية وقطاع زيت الزيتون والنسيج والملابس وصناعة مكونات السيارات والأحذية والجلود.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الاقتصاد السعودي يحقق نمواً قوياً بـ4.5% في 2025

العاصمة السعودية (رويترز)
العاصمة السعودية (رويترز)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

الاقتصاد السعودي يحقق نمواً قوياً بـ4.5% في 2025

العاصمة السعودية (رويترز)
العاصمة السعودية (رويترز)

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أداءً اقتصادياً لافتاً خلال العام 2025، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 4.5 في المائة مقارنة بالعام السابق 2024. وقد انعكس هذا الزخم في الأداء الاقتصادي بشكل أوضح خلال الربع الرابع من عام 2025، الذي سجل نمواً إيجابياً بنسبة 5.0 في المائة.

وكشفت الهيئة أن هذا النمو لم يكن مقتصرًا على قطاع دون آخر، بل كان نتيجة لارتفاع الأداء في كافة الأنشطة الاقتصادية الرئيسية؛ حيث تصدرت الأنشطة النفطية المشهد محققة نمواً بنسبة 5.7 في المائة، وهو ما يعكس استقراراً في مستويات الإنتاج والطلب العالمي.

وعلى صعيد التنويع الاقتصادي، واصلت الأنشطة غير النفطية تحقيق نتائج إيجابية بنمو نسبته 4.9 في المائة، مما يؤكد نجاح الاستراتيجيات الوطنية في تعزيز القاعدة الاقتصادية للمملكة وتقليل الاعتماد على النفط. كما سجلت الأنشطة الحكومية نمواً مستقراً بلغت نسبته 0.9 في المائة.

مواضيع
الاقتصاد السعودي نمو اقتصاد غير نفطي السعودية
الاقتصاد

الجنيه المصري يواصل رحلة الهبوط لمستويات قياسية

تراجع العملة المصرية يلقي بظلاله على عودة شبح ارتفاع التضخم من جديد (رويترز)
تراجع العملة المصرية يلقي بظلاله على عودة شبح ارتفاع التضخم من جديد (رويترز)
TT
TT

الجنيه المصري يواصل رحلة الهبوط لمستويات قياسية

تراجع العملة المصرية يلقي بظلاله على عودة شبح ارتفاع التضخم من جديد (رويترز)
تراجع العملة المصرية يلقي بظلاله على عودة شبح ارتفاع التضخم من جديد (رويترز)

واصل الجنيه المصري تراجعه، خلال تعاملات اليوم الاثنين، ليسجل مستوى متدنياً جديداً عند 52.55 أمام الدولار، وهو الأقل على الإطلاق، جراء تداعيات حرب إيران على اقتصادات المنطقة.

وتسببت تداعيات الحرب في خروج ملايين الدولارات من استثمارات الأجانب من أدوات الدين المصرية، وانعكس ذلك بالتراجع في قيمة الجنيه بنحو 15 في المائة من بداية الحرب، خشية توسعها في المنطقة، وسط تصريحات أميركية أشارت إلى تعدد الأهداف داخل إيران، وهو ما يعني أن الحرب مستمرة وغير محدد مدة زمنية لها.

وتراجع الجنيه في هذا التوقيت، يتماشي مع التزام البنك المركزي المصري، بالمرونة في حركة سعر الصرف بالسوق، نتيجة العرض والطلب. فضلاً عن أن انخفاض العملة لا يعيق المستثمرين الأجانب من التخارج من السوق المصرية، لكن يقلل من الأرباح التي يجنوها مع كل تخارج.

ونتيجة حرب إيران، تواجه مصر أزمات أخرى غير خروج استثمارات الأجانب من أذون الخزانة، التي تبرز في مصادر العملة الأجنبية: قطاع السياحة وقناة السويس والاستثمارات المباشرة؛ فقد تباطأت الحجوزات الجديدة بقطاع السياحة، فضلاً عن تراجع معدلات المرور بقناة السويس، التي لم تكن قد وصلت إلى تعافيها التام منذ استهداف الحوثيين للسفن في البحر الأحمر.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، في مناسبة محلية، إنه «رغم الظروف الإقليمية والدولية المحيطة وجسامة التحديات، فإن اقتصادنا فى منطقة الأمان؛ بشهادة المؤسسات الدولية المعنية، ونأمل ألا تترتب على الحرب الجارية بالمنطقة، تداعيات اقتصادية تؤثر على مصر، كما حدث منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، حيث تكبدنا خسائر قاربت على 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس، بسبب الحرب فى غزة، بالإضافة إلى الآثار الأخرى المباشرة وغير المباشرة لهذه الحرب».

وإذا طال أمد الحرب، فستنعكس آثارها السلبية على اقتصاد مصر، الذي كان يُبلي بلاءً حسناً من حيث الوفورات الكافية من النقد الأجنبي، التي تجلت في وصول الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 52.7 مليار دولار.

فضلاً عن أداء قطاع السياحة خلال العام الماضي، فقد حقق قطاع السياحة تعافياً قوياً خلال عام 2025 بإيرادات 24 مليار دولار بنسبة زيادة 57 في المائة عن العام الأسبق 2024.

وتستهدف مصر جذب 21 مليون سائح خلال العام الحالي، مقارنة بحوالي 19 مليون سائح في 2025، بنمو 10.5 في المائة. لكن مع استمرار الحرب قد يكون تحقيق هذا المستهدف صعب المنال، وقد تعيد الحكومة مستهدفاتها من جديد.

أما المصدر الأهم بالنسبة للإيرادات الدولارية، فكانت تحويلات العاملين في الخارج، قد حققت رقماً قياسياً خلال العام الماضي، حيث ارتفعت إلى 41.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 40.5 في المائة مقارنة بعام 2024 (29.6 مليار دولار). وهي التدفقات الأعلى على الإطلاق، مما عزز السيولة النقدية الأجنبية، وهو ما قد يعطي مصر مساحة أكبر من معدل التحمل أمام التداعيات السلبية للحرب، والتي تستدعي شبح عودة التضخم من جديد.

مواضيع
اقتصاد مصر الدولار حرب إيران سياحة سندات ديون مصر
الاقتصاد

رئيس «سمو القابضة»: السعودية من أكثر الوجهات الاستثمارية أماناً وجاذبية

مقر شركة سمو القابضة بشرق السعودية (الشرق الأوسط)
مقر شركة سمو القابضة بشرق السعودية (الشرق الأوسط)
  • الخبر: «الشرق الأوسط»
TT
  • الخبر: «الشرق الأوسط»
TT

رئيس «سمو القابضة»: السعودية من أكثر الوجهات الاستثمارية أماناً وجاذبية

مقر شركة سمو القابضة بشرق السعودية (الشرق الأوسط)
مقر شركة سمو القابضة بشرق السعودية (الشرق الأوسط)

أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة «سمو القابضة»، عايض القحطاني، أن السعودية تُعد، اليوم، من بين أفضل الوجهات الاستثمارية الآمنة والجاذبة على مستوى العالم، في ظل ما يتمتع به الاقتصاد السعودي من قوة ومرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وأوضح القحطاني أن الاقتصاد السعودي أثبت، عبر تاريخه، قدرته على التعامل مع مختلف الأزمات والتحديات التي يشهدها العالم أو المنطقة، مشيراً إلى أن المملكة تمكنت دائماً من التكيف مع تلك الظروف، والخروج منها أكثر قوة واستقراراً، بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة والإدارة الكفء التي عزّزت متانة السوق ومركزها المالية.

وأضاف أن «رؤية السعودية 2030» أسهمت في إعادة صياغة هيكلة الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز التنوع الاقتصادي والاستفادة من مكامن القوة التي تمتلكها المملكة، ما أدى إلى خلق بيئة اقتصادية أكثر مرونة واستدامة، وجعل السوق السعودية أكثر قدرة على مواجهة التقلبات العالمية.

عايض القحطاني رئيس مجلس إدارة مجموعة «سمو القابضة»

مواصلة النشاط

وأشار القحطاني، خلال حديثه لصحافيين، على هامش مناسبة، يوم الاثنين، إلى أن قطاع الأعمال بالمملكة يواصل نشاطه بشكل طبيعي، مؤكداً أن الشركات السعودية تمتلك الخبرات والقدرات التي تُمكّنها من مواصلة النمو والتوسع في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وبيّن أن محفظة استثمارات مجموعة «سمو القابضة» تبلغ نحو 10 مليارات دولار، لافتاً إلى أن المجموعة تعمل، خلال المرحلة المقبلة، على توسيع نطاق استثماراتها، إلى جانب استقطاب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق السعودية عبر شراكات دولية واستثمارات مشتركة.

وأضاف أن المجموعة تدرس حالياً عدداً من الفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية داخل المملكة، وفي مقدمتها القطاع العقاري الذي وصفه بأنه من أكثر القطاعات أماناً وجاذبية للاستثمار، في ظل الطلب المتنامي على المشاريع السكنية والتجارية والتنموية.

السوق العقارية

ولفت رئيس «سمو القابضة» إلى أن السوق العقارية السعودية شهدت تحولات تنظيمية مهمة لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، مشيراً إلى دخول نظام تملُّك غير السعوديين العقار حيز التنفيذ في مطلع عام 2026، بما يتيح للأجانب، أفراداً وشركات، سواء أكانوا مقيمين أم غير مقيمين، تملُّك العقارات السكنية والتجارية والزراعية في مختلف مناطق المملكة ضِمن نطاقات جغرافية محددة.

وأكد أن هذا النظام يستهدف تعزيز تدفق الاستثمارات إلى القطاع العقاري ودعم نموه، مع فتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي، وفق ضوابط خاصة بالتملك في مدينتيْ مكة المكرّمة والمدينة المنورة، اللتين تُعدّان من أكثر الأسواق العقارية أماناً وجاذبية على مستوى العالم، ما يشكّل فرصة واعدة لاستقطاب مزيد من رؤوس الأموال.

مستثمرون عالميون

وتملك مجموعة «سمو القابضة» شركتين مُدرجتين في سوق الأسهم السعودية هما «سمو العقارية» و«أدير العقارية». كما أوضح القحطاني أن الذراع الدولية للمجموعة «أدير العالمية» تعمل على بناء شراكات مع مستثمرين عالميين، وتوجيه رؤوس الأموال نحو الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة.

وأكد القحطاني أن الاقتصاد السعودي يمضي بثقة نحو جذب مزيد من الرساميل الأجنبية، مستفيداً من عناصر الأمان الاستثماري والمرونة الاقتصادية والانفتاح التشريعي، إلى جانب الدعم الحكومي المستمر لقطاع الأعمال، وهو ما يعزز مكانة المملكة بوصفها واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية على مستوى العالم حالياً ومستقبلاً.

مواضيع
أخبار السعودية الاقتصاد السعودي شركات السعودية