واشنطن لحكومة لبنانية فاعلة «بغض النظر عن رئيسها»

بري مستقبلاً شينكر أمس ومعه السفير جون ديروشر (أ.ف.ب)
بري مستقبلاً شينكر أمس ومعه السفير جون ديروشر (أ.ف.ب)
TT

واشنطن لحكومة لبنانية فاعلة «بغض النظر عن رئيسها»

بري مستقبلاً شينكر أمس ومعه السفير جون ديروشر (أ.ف.ب)
بري مستقبلاً شينكر أمس ومعه السفير جون ديروشر (أ.ف.ب)

جال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، على عدد من المسؤولين اللبنانيين، بعد مشاركته أول من أمس في الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل التي انطلقت برعاية الأمم المتحدة ووساطة أميركية.
والتقى شينكر، أمس، رئيس مجلس النواب نبيه بري بمقره في عين التينة، ورافقته السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا، والسفير جون ديروشر. وغادر من دون الإدلاء بأي تصريح.
وبعد اللقاء؛ توجه شينكر، ترافقه السفيرة شيا، إلى منزل رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، وحضر اللقاء عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور، ومفوض الشؤون الخارجية في الحزب زاهر رعد، وجرى عرض مختلف الأوضاع العامة والمستجدات الراهنة. واستبقى جنبلاط الحضور على مائدة الغداء. ومن المقرر أن يلتقي شينكر اليوم رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا.
وكان شينكر التقى البطريرك الماروني بشارة الراعي في «بكركي»؛ حيث تطرق الحديث إلى موضوع مفاوضات ترسيم الحدود وتشكيل الحكومة الجديدة، وأكد شينكر أن «ما يهمّ الولايات المتحدة الأميركية هو تشكيل حكومة فاعلة شفافة، تقدم الخدمات الأساسية للشعب اللبناني بغض النظر عن اسم رئيسها».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.