الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على «رجال بوتين»

طالت ستة أعضاء في فريقه الرئاسي ورجل أعمال

المعارض الروسي أليكسي نافالني

في رد قوي وسريع غير متوقع على تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني في أغسطس (آب)، وبضغط من فرنسا وألمانيا، فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات على «رجال» الرئيس فلاديمير بوتين أمس الخميس، وذلك للتعبير بشكل واضح عن رغبتهم في استخدام أسلحتهم السياسية والاقتصادية لفرض احترام القانون الدولي. وندد الكرملين بالعقوبات ووصفها بأنها خطوة متعمدة ضد موسكو تجافي الصداقة وتوعد بالرد.
فرض الأوروبيون العقوبات على خلفية التورط المزعوم للرئاسة الروسية في عملية تسميم زعيم المعارضة أليكسي نافالني بمادة سامة للأعصاب من نوع نوفيتشوك التي صممها متخصصون سوفيات لأغراض عسكرية. وصرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى وصوله القمة بأن «روسيا جارتنا، وروسيا تشاركنا هذه القارة، لكن لا يمكننا الاستسلام والتخلي عن مبادئنا وتوقعاتنا وبخاصة عندما يتعلق الأمر بالأسلحة الكيميائية». ودعا ماكرون إلى إجراء محادثات مع موسكو. وكان رد الاتحاد سريعا باستهداف مسؤولين يعتقد أنهم خططوا وساعدوا في تنفيذ عملية التسميم، بعكس رده على تسميم جاسوس روسي سابق في بريطانيا عام 2018 عندما استغرق التكتل نحو عام لفرض عقوبات على أفراد من المخابرات الحربية. ويقول دبلوماسيون إنه على الرغم من انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فإنها ما زالت تنسق مع التكتل في بعض حالات فرض العقوبات ويعود ذلك جزئيا إلى تجنب قيام أولئك المستهدفين بالعقوبات بنقل أرصدتهم. واستهدفت العقوبات كل من أندريه يارين رئيس إدارة السياسات الرئاسية وسيرجي كيريينكو النائب الأول لرئيس هيئة العاملين بمكتب بوتين وسيرجي مينيايلو مبعوث بوتين إلى سيبيريا وألكسندر بورتنيكوف مدير جهاز الأمن الاتحادي الروسي ونائبي وزير الدفاع.
واستغرق الاتحاد وقتًا في جمع الأدلة حتى لا يتم اللجوء إلى القضاء ضد العقوبات. وجاء في القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي أن «تسميم أليكسي نافالني لم يكن ممكنا إلا بموافقة الفريق الرئاسي».
من جهتها، أعلنت الحكومة البريطانية والنروج الخميس أنهما ستطبقان عقوبات الاتحاد الأوروبي. وأطلق القادة الأوروبيون عبر هذه الإجراءات تحذيرًا ضمنيًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المتورط في صراعات في ليبيا وسوريا وناغورني قره باغ، والذي ينتهك القانون الدولي بالتنقيب غير القانوني في المياه الغنية بالمحروقات في قبرص واليونان. وسيخصص اليوم الثاني من القمة الأوروبية الجمعة للبحث في السياسة الخارجية والعلاقات مع أنقرة.
لم تشكل العقوبات التي أقرت الخميس مفاجأة لموسكو، إذ قام رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل الثلاثاء بإبلاغ نظيره الروسي سيرغي لافروف بتبنيها وبنطاقها. وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، من جهته، أن «الاتحاد الأوروبي أضر عبر هذه الخطوة بالعلاقات مع بلادنا»، وأضاف أن رد موسكو «سيتناسب مع مصالح روسيا». والأربعاء انتقد لافروف التدابير الأوروبية، متّهما الاتحاد الأوروبي بالرضوخ للضغط الأميركي وبـ«استبدال العقوبات بفن الدبلوماسية». وفي مؤتمر صحافي عقده في موسكو قال لافروف: «بالطبع لن تمر سياسة الاتحاد الأوروبي الحالية من دون عواقب».
وتم تطوير الخطة الأوروبية الجديدة من قبل رئيس المجلس البلجيكي شارل ميشال في عدة كلمات ألقاها قبيل القمة المخصصة حصرا للعلاقات الدولية في بداية أكتوبر (تشرين الأول). وقال أمام معهد بروغل، وهو مركز أبحاث مؤثر في بروكسل، كما نقلت عنه فرانس برس: «نشأ قوس من عدم الاستقرار حولنا». وأشار ميشال إلى العلاقات الصعبة مع روسيا وتركيا والمملكة المتحدة منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين. وأكد «لدينا أدوات قوية. يتعين علينا استخدامها بشكل أفضل». وأوضح أن «سياسات العقوبات والتأشيرات توفر فرصة ذهبية يمكننا استخدامها». وتعد العقوبات التي تم فرضها الخميس على ستة أعضاء في الفريق الرئاسي ورجل أعمال مؤثر مقرب من الرئيس الروسي، يفغيني بريغوجين، عقوبات رمزية، حيث سيتم منعهم من السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أي أصول تابعة لهم في التكتل. وتم فرضها من قبل الدول الـ27، بتحريض من باريس وبرلين. وبذلك يبرهن الاتحاد على أنه استعاد وحدته، التي قوضها قيام قبرص بعرقلة فرض عقوبات على نظام ألكسندر لوكاشنكو في بيلاروس. وعمدت نيقوسيا إلى رفع تحفظاتها بعدما تأكدت من إمكانية استخدام العقوبات ضد تركيا.