ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية بالأردن 8.4 % في 9 أشهر

ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية بالأردن 8.4 % في 9 أشهر
TT

ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية بالأردن 8.4 % في 9 أشهر

ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية بالأردن 8.4 % في 9 أشهر

أظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني، اليوم (الخميس)، ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية في أول تسعة أشهر من العام الحالي 8.4 في المئة مقارنة مع مستواه في نهاية العام 2019.
وبلغت قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية للمملكة في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي نحو 13.2 مليار دولار مقارنة مع نحو 12.17 مليار دولار في نهاية 2019.
وقال البنك في نشرته الشهرية على الموقع الإلكتروني إن سبب الارتفاع في احتياطي العملات يعود إلى إصدار الأردن لسندات دولية في يوليو (تموز) الماضي بقيمة 1.75 مليار دولار.
وبدأ الاحتياطي الأجنبي في الأردن بالتأثر سلبا منذ بداية العام 2016 بعد تباطؤ النمو في حوالات المغتربين والدخل السياحي والاستثمار الأجنبي وهي العوامل المغذية لاحتياطي العملة الأجنبية في المملكة.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.