فرنسا تطالب بتحرك لمنع تحول ليبيا إلى ملاذ آمن للإرهاب

مصادر ليبية لـ «الشرق الأوسط»: رئيس الحكومة الانتقالية يفكر في الاستقالة من منصبه

كشفت مصادر ليبية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» النقاب عن أن رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا، عبد الله الثني، قد يكون في طريقه للاستقالة من منصبه الذي يتولاه منذ مارس (آذار) من العام الماضي.
وقال وزير ليبي، طلب عدم تعريفه، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن «الثني يرغب في الانسحاب بشكل هادئ من العمل السياسي»، مضيفا أنه «متعب ومنهك ويعمل في أجواء صعبة للغاية».
وأوضح الوزير أن رئيس الحكومة الليبية متردد على ما يبدو في اتخاذ قراره، لكنه لفت في المقابل إلى أن كواليس وأروقة مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا له، تشهد ما وصفه بـ«معركة غير معلنة»، حول خلافة الثني. وقال إن «5 مرشحين على الأقل يتنافسون سرا على خلافة الثني»، مشيرا إلى أن «كل مرشح يدعي أن لديه الحظوة الأكبر لدى أعضاء مجلس النواب الذي يعتبر أعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد».
وقال أحد من تتردد أسماؤهم بوصفهم مرشحين لخلافة الثني لـ«الشرق الأوسط»، إنه «يحاول إقناع أعضاء البرلمان بدعمه للترشح لمنصب رئيس الحكومة، في حالة ما إذا قرر الثني التخلي عن منصبه والاستقالة».
ونفى وجود خلافات جوهرية بين الثني والفريق أول خليفة حفتر، الذي ينتظر إصدار البرلمان لقرار بتعيينه في منصب القائد العام للقوات المسلحة الليبية مع تكليفه بإعادة بناء الجيش الليبي بشكل رسمي، مضيفا: «لقد تجاوز الرجلان (الثني وحفتر) هذه الخلافات في هذا التوقيت بسبب الصالح العام، لكن ثمة أمورا شخصية ما زالت تعطل تحسين العلاقات بينهما».
ولم يجتمع الثني وحفتر بشكل مباشر أو علني منذ تدشين حفتر عملية الكرامة العسكرية منتصف العام الماضي، التي يقول إن هدفها تنظيف ليبيا من جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإرهابية، خصوصا في مدينة بنغازي بالمنطقة الشرقية.
وكان مجلس النواب الليبي قد عين الثني، وهو وزير سابق للدفاع وعسكري محنك، رئيسا للوزراء بعد إقالة سلفه علي زيدان، بعدما فقدت حكومته السيطرة على العاصمة طرابلس، حيث تقع جميع الوزارات والمؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي.
إلى ذلك، دعا وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لودريان، المجتمع الدولي إلى «التحرك» لمنع قيام «ملاذ إرهابي» في ليبيا سيزعزع استقرار المنطقة برمتها ويهدد أوروبا.
وقال لودريان أمام الجنود الفرنسيين المتمركزين في نجامينا خلال زيارة تفقدية بمناسبة عيد رأس السنة الميلادية، إن «ما يجري في ليبيا، في ظل الفوضى السياسية والأمنية، ليس إلا انبعاث ملاذ إرهابي في المحيط المباشر للقارة الأوروبية». وأضاف أن «المجتمع الدولي سيرتكب خطأ جسيما إذا ما بقي مكتوف الأيدي أمام قيام مثل هذا الملاذ للإرهاب في صميم البحر المتوسط. هذا أمر لا يجب القبول به».
وقال الوزير الفرنسي إنه على «كل الأطراف أن تتحرك. الحل يجب بقدر الإمكان أن يجده الليبيون أنفسهم»، وذلك قبل أيام من الموعد الذي حددته بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لجمع أطراف النزاع في هذا البلد حول طاولة مفاوضات والمقررة في 5 يناير (كانون الثاني)، موضحا: «لكن مسؤولية الدول المجاورة لليبيا والمجتمع الدولي هي أن يقفوا إلى جانب الليبيين لكي يجدوا سبل الاستقرار». وأكد لودريان أن «فرنسا ستؤدي حتما دورها كاملا» في هذا الإطار، تاركا بذلك الباب مفتوحا على كل الاحتمالات.
وتأتي تصريحات لودريان في الوقت الذي تطالب فيه دول كثيرة في المنطقة، بينها تشاد، بتدخل عسكري دولي عاجل «بهدف التصدي للمجموعات المسلحة» في ليبيا ومنع تمددها باتجاه الجنوب.
وأعلنت رئاسة المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته، ترحيبها بتواصل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا معها وبرغبة المجتمع الدولي في إطفاء النيران بخزانات النفط بميناء السدرة النفطي.
ودعت الرئاسة ما يسمى بـ«حكومة الإنقاذ الوطني» برئاسة عمر الحاسي، والمعلنة من جانب واحد وغير المعترف بها دوليا، إلى ضرورة الإسراع في التواصل مع الجهات الدولية ذات الاختصاص بالسماح للمساعدة في إطفاء الحرائق بالتنسيق مع القيادات الميدانية المكلفة من قبل رئاسة الأركان العامة بشكل لا يؤثر على سير العمليات العسكرية.
وقالت ردا على طلب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المساعدة في إطفاء الحرائق في خزانات النفط، إن «المجموعات المسلحة غير الشرعية المحتلة للموانئ النفطية، اعتدت على خزانات النفط بهدف تحريك وتأجيج الرأي العام الداخلي والخارجي ضد قوات رئاسة الأركان العامة، وهو ما نتج عنه اندلاع النيران، مما رتب كارثة بيئية واقتصادية».
في غضون ذلك، أعلنت وزارة العدل في حكومة الحاسي بأنها باشرت في بدء أعمالها، لملاحقة المتورطين في الكسب غير المشروع للمال العام.
وأوضحت الوزارة العدل في بيان بثته وكالة أنباء شينخوا الصينية، أن «الفريق القانوني بوزارة العدل بدأ في أعماله، ويهيب بكل المواطنين والجهات العامة والخاصة، التي لديها معلومات أو مستندات تدين أعوان النظام السابق ومن يدعي انتماءه لثورة 17 فبراير (شباط)، بكسبهم غير المشروع للمال العام وتوظيفه لزعزعة الاستقرار بالبلاد ولأطماعهم الشخصية، التقدم بهذه الأدلة للفريق القانوني بوزارة العدل».
وأشار البيان، أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين الوزارة من اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة، باسترداد تلك الأموال لخزينة الدولة، وإحالة المخالفين للسلطات القضائية المختصة. ويتوقع أن عشرات المليارات من الدولارات يتم تهريبها إلى خارج ليبيا عبر مؤسسات أو حسابات بنكية لأشخاص، بحسب تقارير مصرفية محلية أكدت فقدان كثير من الأموال، وتم تحويلها للخارج، أو تم تسييلها في عقارات بالداخل والخارج.