جعجع: لن نسمي لا الحريري ولا سواه

TT

جعجع: لن نسمي لا الحريري ولا سواه

أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أن تكتل «الجمهورية القوية» لن يسمي الحريري اليوم ولا أي شخص آخر في الاستشارات النيابية، وجدد المطالبة بحكومة إنقاذ فعلية يكون وزراؤها من التقنيين المستقلين.
وفي مؤتمر صحافي عقده أمس بعد اجتماع الكتلة للبحث في موضوع التكليف، أعلن جعجع أن نواب الجمهورية القوية سيشاركون في الاستشارات النيابية الملزمة، مؤكداً «لا نريد ولا نقبل إلا بحكومة إنقاذ فعلية من وزراء تقنيين مستقلين؛ لذا ورغم صداقتنا مع الرئيس سعد الحريري فنحن لن نسميه لتأليف الحكومة غداً، كما أننا لن نسمي أي شخص آخر؛ لأنه ليس هناك بين الأسماء المطروحة حالياً أي شخص يتمتّع بالمواصفات التي تمكنه من تشكيل حكومة إنقاذ فعلية».
ورداً على سؤال عما إذا كان بإمكان الحريري عشيّة الذكرى الأولى لثورة 17 أكتوبر (تشرين الأول) تشكيل حكومة، خصوصاً أن الشارع السني قد سبق ورفض تسميته سابقاً، قال جعجع «صراحة، لا جواب لدي على كل هذه التساؤلات إلا أننا جل ما يمكننا القيام به هو الانتظار ومواكبة التطورات، ويبقى الأهم نوعية الخطوات التي سيتم القيام بها».
وفي حين رفض جعجع اتهامه بالطعن بالظهر من قبل الحريري أو غيره، قال «ما نقوله اليوم هو موقف سياسي، ونحن أحرار باتخاذ أي موقف نريد، وهذا لا يعتبر طعناً بالظهر، ومن سلّفنا أي شيء فليأتِ كي نردّه له، وأنا لا أقبل هذا التوصيف أبداً لا من قريب ولا من بعيد»، متمنياً «على الجميع أن يتذكّر أن حزب (القوات اللبنانية) هو حزب قائم بحد ذاته، ومن أكبر الأحزاب في لبنان كي لا أذهب أبعد من ذلك في الوقت الراهن».
وبالنسبة لمسألة ترسيم الحدود البحرية، لفت جعجع إلى أنها «قضية مهمة جداً بالنسبة لنا بغض النظر عن أي أمر آخر له علاقة بهذا الموضوع»، موضحاً أن «موقفنا من القضية الفلسطينية موقف واضح جداً، ولا يزايدنّ أحد علينا في هذا الموضوع، إلا أن ترسيم حدودنا البحرية أمر ملحّ من أجل محاولة الاستفادة من الثروات التي نملكها في البحر»، آملاً «ألا يكون ذلك في عهد الأكثرية النيابية الحاكمة الحاليّة باعتبار أنه لو وجدت هذه الثروات في بحرنا ستصبح ثروات في جهنم، ولن نتمكن من الاستفادة منها بأي طريقة من الطرق».
ورأى جعجع «الظاهر أن مسألة ترسيم الحدود يقوم بها البعض بالشكل فقط، في حين البعض الآخر يقوم بها تفادياً للعقوبات، أما البعض الثالث فيتعاطى مع المسألة من قبيل لزوم ما لا يلزم؛ لذلك نرى الخلاف بين جماعة الأكثرية الحاكمة فيما بينهم على شكل الوفد وتركيبته إلى حين ما قبل بدء انعقاد الجلسة»، معتبراً أن «هذه التصرفات غير جدية، فبعد كل ما قمتم به من أجل تشويه صورة لبنان فهل أتيتم اليوم لتشويهها في أمر كهذا، حيث هناك وفد لبناني ذاهب للمشاركة في حين أن أطراف السلطة المعنية مختلفون على تركيبته وشكله».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.