خمسة أبعاد للصراع في قره باغ

مسلح يقف وسط حطام احد المنشآت في  ناغورنو قره باغ (د.ب.أ)
مسلح يقف وسط حطام احد المنشآت في ناغورنو قره باغ (د.ب.أ)
TT

خمسة أبعاد للصراع في قره باغ

مسلح يقف وسط حطام احد المنشآت في  ناغورنو قره باغ (د.ب.أ)
مسلح يقف وسط حطام احد المنشآت في ناغورنو قره باغ (د.ب.أ)

خمسة أبعاد ترسم المسار الذي ستمضي فيه الحرب الأرمينية- الأذرية الحالية، وسط هدنة مترنحة، وعملية سياسية تحول صعوبات عدة دون انطلاقها.
البعد الأول يتشكل من مواقف الدول المعنية بالصراع. فعلى الرغم من رعاية موسكو لوقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول)، لا يبدو أن الرئاسة الروسية ستتخلى عن تأييدها لأرمينيا، على الرغم من امتعاضها من إطاحة الحكومة السابقة الموالية لها، أو أنها ستقبل بدخول تركيا لاعباً مؤثراً في جنوب القوقاز. ساهم الوزن الروسي في الهدوء المتقطع الذي فُرض على الإقليم منذ تسعينات القرن الماضي بعد هزيمة أذربيجان؛ لكنه لم ينجح في إبرام اتفاق سلام يتضمن تسوية نهائية لقضية ناغورنو قره باغ المتشعبة، والتي تزداد تعقيداً بمرور الزمن، على غرار مثيلاتها من القضايا التي تتداخل فيها العوامل التاريخية والقومية والمصالح الجيوسياسية. أما الدول الغربية، فباستثناء التأييد الفرنسي لأرمينيا، تميل أكثرية الدول إلى اعتماد المواقف المتلائمة مع القرارات الأممية أو تجاهل الملف برمته.
البعد الثاني يتعلق بالديمقراطية والمستقبل السياسي في أرمينيا وأذربيجان على السواء. غني عن البيان أن وضع الحريات وحقوق الإنسان أفضل في يريفيان؛ حيث تجري انتخابات شفافة إلى حد ما، وتنشط أحزاب عدة، ويُسلط الضوء على الفساد ومكافحته، مقابل سيطرة أمنية للعائلة الحاكمة في باكو؛ حيث يتحكم إلهام علييف وعائلته في موارد البلاد النفطية. بيد أن نهاية حاسمة للصراع ستكون لها انعكاسات عميقة بغض النظر عن الطرف المنتصر. فإذا فازت باكو فسيكون ذلك تمديداً للحكم الفاسد لعلييف وتعزيزاً لموقعه ودفعاً كبيراً للنفوذ التركي. وسيكون علييف قد نجح في تحويل مشكلاته الاقتصادية التي تسبب فيها هبوط أسعار النفط إلى مكتسب سياسي. كما ستتعرض الديمقراطية الوليدة في أرمينيا إلى انتكاسة قاسية قد تجلب للبلاد حالة من الفوضى، تشهد صعود التيارات القومية المتطرفة التي شاركت في مراحل سابقة في الحكم.
السيناريو المعاكس ينطوي على احتمال انهيار سلطة علييف الذي سيكون قد خيب كل الوعود التي علقها على الحرب الحالية، من حل لمشكلة اللاجئين، واستعادة أجزاء واسعة من أذربيجان تحتلها أرمينيا خارج قره باغ.
المسألة الثالثة تتعلق باللاجئين والحدود. ذلك أن القانون الدولي يعتبر قره باغ أراضي أذرية، بينما تحتل أرمينيا مناطق تحيط بالإقليم خسرتها أذربيجان في التسعينات، ما يجعل عشرين في المائة من أراضي هذه الأخيرة تحت السيطرة الأرمينية، يضاف إلى ذلك أن 800 ألف أذري هُجروا من قره باغ، و200 ألف من أرمينيا، ما يجعل اللاجئين مشكلة ضاغطة على سلطات باكو في الوقت الذي ترفض فيه يريفيان أي حل لمشكلاتهم أو اعتراف بها، عبر اعتراضها على مشاركة ممثلين عنهم في المفاوضات.
وفي التصريح الذي اعتُبر شرارة الحرب الأخيرة، أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أن «قره باغ هي أرمينيا»، ما فسره السياسيون بأن حكومة أرمينيا التي تعاني بدورها من أزمات داخلية عدة تسعى إلى توظيف قضية الإقليم في سياساتها الداخلية. وكان الرد الأذري أن «الصبر» الذي أبدته باكو طوال الأعوام الثلاثين الماضية لن يستمر ثلاثين أخرى، وأن هذه الجولة مختلفة، ولن تتحمل أذربيجان العودة إلى الأمر الواقع السابق، ولا تمديد «الستاتو كو» لعقود مقبلة، وهي تتفرج على قسم من سكانها يعاني اللجوء، وأراضيها تحت الاحتلال.
البعد الرابع يتناول الشأن العسكري؛ حيث تشير تقارير خبراء غربيين إلى أن التفوق الذي تمتعت به أرمينيا في السابق لم يعد يُذكر، وأن الجيش الأذري الذي وسم الفساد وانهيار الروح المعنوية أداءه في العقود الماضية قد تغير، بعد برامج التسلح التي نظمتها الحكومة بالتعاون مع تركيا وإسرائيل. وفي هذا السياق يبدو الحديث عن دور للمرتزقة السوريين كإضافة تفصيلية.
الجانب الخامس والأخير هو وضع القوتين المجاورتين لساحة الصراع: إيران وتركيا. وتمد تركيا أذرعها من ليبيا إلى شرق المتوسط وصولاً إلى القوقاز، وترى في الجولة الحالية من القتال فرصة لتصفية حساباتها مع أرمينيا وروسيا من جهة، والهروب من أزمة اقتصادية متفاقمة من جهة ثانية، من خلال الرهان على الشعور القومي. أما إيران فلم تبدِ حماسة لدعم أرمينيا على نحو ما فعلت في التسعينات، لسببين رئيسين: الأول هو الحصار والعقوبات اللذان يعيقان حركتها الدبلوماسية والعسكرية على السواء، ما يجعل التورط في نزاع جديد مغامرة غير محسوبة جيداً، والثاني أن الوضع الداخلي الإيراني، بعد التظاهرات التي شهدتها البلاد وتدهور الأوضاع المعيشية وجائحة «كورونا» يبدو شديد الحساسية حيال تدخل رسمي ضد أذربيجان التي لها امتدادات قومية واسعة في إيران، وإن كانت فاعليتها قد تراجعت منذ زمن؛ لكنها ما زالت تحتفظ برمزيتها ودلالاتها التاريخية.
المفارقة أن كلاً من تركيا وإيران استغلتا المرتزقة في صراعاتهما في سوريا وليبيا، ودشنتا بذلك عصراً جديداً من الحروب التي تُستغل فيها مآسي اللاجئين: الأفغان الذين جيء بهم من مخيمات شرق البلاد في الحالة الإيرانية، والسوريين الذين يلامسون الجوع في شمال سوريا.
لقد سد التوتر الداخلي في البلدين إمكان التراجع و«النزول عن شجرة الحرب» التي يقول الجانبان إنها ستكون الأخيرة، لارتباط مستقبل البلدين بنتائجها، سيان أسفرت عنها جولات القتال أو اجتماعات حول مائدة المفاوضات.



أستراليا: مجلس النواب يقر مشروع قانون للحد من الأسلحة عقب «هجوم بونداي»

لقطة من فيديو تُظهر المتهم ساجد أكرم أحد منفذي هجوم بونداي وهو يطلق النار من بندقية في منطقة ريفية يُعتقد أنها في نيو ساوث ويلز (أ.ف.ب)
لقطة من فيديو تُظهر المتهم ساجد أكرم أحد منفذي هجوم بونداي وهو يطلق النار من بندقية في منطقة ريفية يُعتقد أنها في نيو ساوث ويلز (أ.ف.ب)
TT

أستراليا: مجلس النواب يقر مشروع قانون للحد من الأسلحة عقب «هجوم بونداي»

لقطة من فيديو تُظهر المتهم ساجد أكرم أحد منفذي هجوم بونداي وهو يطلق النار من بندقية في منطقة ريفية يُعتقد أنها في نيو ساوث ويلز (أ.ف.ب)
لقطة من فيديو تُظهر المتهم ساجد أكرم أحد منفذي هجوم بونداي وهو يطلق النار من بندقية في منطقة ريفية يُعتقد أنها في نيو ساوث ويلز (أ.ف.ب)

تستعد أستراليا لإقرار قوانين جديدة تتيح تنفيذ برنامج وطني لإعادة شراء الأسلحة النارية وتشديد ​إجراءات التدقيق الأمني لمنح تراخيص السلاح، وذلك رداً على أسوأ واقعة إطلاق نار جماعي تشهدها البلاد منذ عقود خلال مهرجان يهودي الشهر الماضي.

وأقرّ مجلس النواب مشروع القانون، اليوم (الثلاثاء)، بأغلبية 96 صوتاً مقابل 45، رغم ‌معارضة مشرّعين ‌محافظين له. وسينتقل ‌المشروع الآن ⁠إلى ​مجلس الشيوخ، ‌حيث يُتوقع إقراره بدعم من حزب الخضر.

وقال وزير الشؤون الداخلية، توني بيرك، لدى تقديمه القوانين الجديدة، إن هجوم 14 ديسمبر (كانون الأول) على شاطئ بونداي، الذي أودى بحياة 15 شخصاً، نفّذه ⁠أشخاص كانت لديهم «كراهية في قلوبهم وبنادق في أيديهم».

وأضاف بيرك: «الأحداث المأساوية في بونداي تتطلّب استجابة شاملة من ‍الحكومة... وانطلاقاً من دورنا الحكومي، يجب أن نفعل كل ما في وسعنا للتصدي للدافع (وراء الهجوم) والطريقة التي نُفّذ بها».

ومن شأن التشريعات الجديدة أن تؤدي إلى إطلاق ​أكبر برنامج وطني لإعادة شراء الأسلحة منذ البرنامج الذي طُبّق عقب مذبحة ⁠عام 1996 في بورت آرثر بولاية تسمانيا، حيث أدى هجوم شنه شخص مسلح إلى مقتل 35 شخصاً.

وقالت الحكومة، أول من أمس، إن عدد الأسلحة النارية في أستراليا بلغ مستوى قياسياً عند 4.1 مليون سلاح خلال العام الماضي، من بينها أكثر من 1.1 مليون في ولاية نيو ساوث ويلز، أكثر الولايات ‌اكتظاظاً بالسكان في أستراليا التي وقع بها الهجوم على شاطئ بونداي.

وقُتل ساجد أكرم وابنه نافيد 15 شخصاً في عملية إطلاق نار جماعي استهدفت احتفالاً يهودياً بـ«عيد حانوكا» على الشاطئ الشهير في منتصف ديسمبر الماضي. ووصفت السلطات الهجوم بأنه عمل إرهابي معادٍ للسامية.


ترمب: لا مجال للتراجع بشأن غرينلاند

​الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
​الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

ترمب: لا مجال للتراجع بشأن غرينلاند

​الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
​الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الثلاثاء)، أنه أجرى مكالمة هاتفية «جيدة للغاية» مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، بشأن غرينلاند، مجدداً التأكيد على أهمية الجزيرة للأمن القومي لبلاده.

وأشار ترمب، في حسابه على منصة «إكس»، إلى الاتفاق على عقد اجتماع للأطراف المعنية بقضية غرينلاند في مدينة دافوس السويسرية التي تستضيف حالياً المنتدى الاقتصادي العالمي.

وقال: «كما أكدت للجميع بوضوح شديد، فإن غرينلاند بالغة الأهمية للأمن القومي والعالمي، ولا مجال للتراجع عن ذلك».

وعدّ الرئيس الأميركي الولايات المتحدة «هي القوة الوحيدة القادرة على ضمان السلام في جميع أنحاء العالم، وذلك يتحقق ببساطة من خلال القوة».

ويرغب ترمب في انتزاع السيادة على جزيرة غرينلاند في القطب الشمالي من الدنمارك، بدعوى عدم قدرتها على الدفاع عن الجزيرة في مواجهة روسيا والصين، وهدّد بفرض رسوم جمركية بدءاً من أول فبراير (شباط) على 8 من أعضاء حلف الناتو إلى أن يتم السماح للولايات المتحدة بشراء الجزيرة.

وكان ترمب قد قال للصحافيين في فلوريدا، في وقت متأخر أمس الاثنين: «إن الولايات المتحدة ستبحث مسألة ضم ‌غرينلاند ‌خلال ‌منتدى ⁠دافوس ​الاقتصادي ‌العالمي هذا الأسبوع»، مشيراً إلى أن الدنمارك لا تستطيع حماية ⁠الجزيرة.

وأضاف ترمب: ‌«يجب أن نحصل عليها. ​يجب أن يتم ذلك. لا تستطيع ⁠الدنمارك حمايتها. إنهم أناس رائعون... أنا أعرف القادة، وهم أناس طيبون جداً، لكنهم لا يذهبون إلى ‌هناك».

وأبدى ترمب اعتقاده أن القادة الأوروبيين لن «يتصدوا بشدة» لمحاولته شراء غرينلاند. وقال رداً على مراسل صحافي سأله عما ينوي قوله للقادة الأوروبيين المعارضين لخططه: «لا أعتقد أنهم سيتصدّون بشدة. يجب أن نحصل عليها. يجب أن يتم هذا الأمر».

وقال الرئيس الأميركي إنه ‌وجّه ‌دعوة ⁠إلى ​نظيره ‌الروسي فلاديمير بوتين ليكون عضواً في ⁠مبادرة «مجلس السلام» التي تهدف إلى حل النزاعات العالمية. وأكد ​ترمب للصحافيين: «لقد تلقى (بوتين) دعوة».


مقاتلات أميركية إلى غرينلاند بالتنسيق مع الدنمارك

جنود دنماركيون يصلون مطار نوك في غرينلاند (أ.ف.ب)
جنود دنماركيون يصلون مطار نوك في غرينلاند (أ.ف.ب)
TT

مقاتلات أميركية إلى غرينلاند بالتنسيق مع الدنمارك

جنود دنماركيون يصلون مطار نوك في غرينلاند (أ.ف.ب)
جنود دنماركيون يصلون مطار نوك في غرينلاند (أ.ف.ب)

قالت قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية، يوم الاثنين، إن طائرات تابعة للقيادة المشتركة بين الولايات المتحدة وكندا سوف تصل قريباً إلى قاعدة بيتوفيك الجوية في غرينلاند.

وأضافت، في بيان، أن هذه الطائرات، إلى جانب طائرات تعمل من قواعد في الولايات المتحدة وكندا، ستدعم أنشطة متنوعة تم التخطيط لها منذ فترة، وذلك في إطار التعاون الدفاعي بين أميركا وكندا والدنمارك.

وقال البيان: «تم تنسيق هذا النشاط مع الدنمارك، وتعمل جميع القوات الداعمة بموجب التصاريح الدبلوماسية اللازمة. كما تم إبلاغ حكومة غرينلاند بالأنشطة المخطط لها».

وأوضح البيان أن قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية تُجري بانتظام عمليات دفاعية بشكل دائم في أميركا الشمالية، من خلال منطقة واحدة أو جميع مناطقها الثلاث، المتمثلة في ألاسكا وكندا والولايات المتحدة.

يأتي هذا الإعلان في خضم أجواء متوترة بين الولايات المتحدة والقوى الأوروبية، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رغبته في ضم جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك في القطب الشمالي.

ودعا رئيس المجلس الأوروبي اليوم إلى اجتماع طارئ لقادة دول الاتحاد، يوم الخميس، لمناقشة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية على أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى أن يتم السماح للولايات المتحدة بشراء غرينلاند.