* اللواء حفتر
* هو خليفة بلقاسم حفتر، من قبيلة الفرجان الليبية. من مواليد مدينة إجدابيا الواقعة على بعد نحو 150 كيلومترا غرب بنغازي، عام 1943. ويعد من الضباط الأحرار الذي قادوا مع القذافي الحكم منذ 1969. وهو من خريجي الكلية العسكرية الملكية في بنغازي عام 1964. وتخصص في سلاح المدفعية.
وكان حفتر قائدا في القوات المسلحة خلال الحرب مع تشاد في أواخر ثمانينات القرن الماضي. وتعرض للأسر مع عدة مئات من الجنود الليبيين في تشاد عام 1987. وأعلن مع مجموعة من رفاقه عن انشقاقه عن القذافي وهو في الأسر في تشاد. ومن هناك غادر إلى الولايات المتحدة الأميركية، وانخرط ومن معه من جنود وضباط في المعارضة الليبية في الخارج والتي كانت تحمل اسم «الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا».. ومن خلالها أسس عام 1988 الجيش الوطني الليبي كجناح عسكري للمعارضة تحت قيادته.
ونظم حفتر في عام 1993 محاولة فاشلة للإطاحة بمعمر القذافي، وحكم عليه غيابيا بالإعدام. ورجع إلى ليبيا مع تفجر «ثورة 17 فبراير» 2011، وجرى تعيينه كقائد للقوات البرية، لكن يعتقد أن المتطرفين قاموا بقتل قائد أركان الجيش في ذلك الوقت، اللواء عبد الفتاح يونس، للقضاء في المهد على فكرة وجود جيش يمكن أن تكون له الهيمنة على البلاد بعد التخلص من القذافي. ورغم استمرار حفتر في قيادة مجموعاته للإطاحة بنظام القذافي، فإنه جرى تهميشه كعسكري مخضرم، من جانب الإسلاميين، في جميع مراحل حكم الدولة التي تلت مقتل القذافي.
* عملية الكرامة
* مع بداية عام 2014 كان يفترض أن يكون المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق) قد انتهى من تسليم سلطاته لبرلمان جديد منتخب، لكن المتطرفين الذين كانوا يهيمنون عليه قاموا بالتمديد لأنفسهم، متجاهلين مطالب الليبيين الداعية لإجراء انتخابات لاختيار برلمان جديد. وبدأت الميليشيات المسلحة تستعرض قوتها وبدأت الفوضى تنتشر هنا وهناك.
وخلال تلك الفترة العصيبة، عقد العديد من الأعيان وقادة الجيش المهمشين لقاءات في طرابلس ومدن أخرى لبحث سبل الخروج من الأزمة. وأعلن حفتر عما أسفر عنه أحد هذه الاجتماعات، مطالبا بضرورة الاستجابة للشعب، أي إجراء انتخابات جديدة وإنهاء وجود الميليشيات والقضاء على مظاهر التسلح. والتقط قادة جماعة الإخوان الذين يقودون المتطرفين طرف الخيط، لكي يقوموا بالرد المعاكس.. واتهموا حفتر ومن معه بأنهم يحاولون تنفيذ انقلاب عسكري.
وحاز إعلان حفتر استحسانا في الشارع الليبي مقابل استهجان لمماطلة المتطرفين في إجراء الانتخابات. وحين بدأ المتشددون ينفذون عمليات اغتيالات ضد المئات من أفراد الجيش، أعلن حفتر في شهر مايو (أيار) انطلاق «عملية الكرامة» من أجل حماية العسكريين من القتل اليومي الذي يتعرضون له في الشوارع والبيوت، وتطهير البلاد من الإرهاب والعصابات المسلحة والخارجين عن القانون، وإلزام الجهات المعنية بإجراء الانتخابات في موعدها والالتزام بمسار العملية الديمقراطية. ويتبنى البرلمان الجديد ورئاسة أركان الجيش التابعة له ما يقوم به حفتر منذ ذلك الوقت حتى اليوم.
* فجر ليبيا
* تنحدر قوات «فجر ليبيا» من منطقة مصراتة الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر إلى الشرق من العاصمة طرابلس. وتشكلت هذه القوة أساسا بناء على تركيبة جهوية تخص قبائل مدينة مصراتة التي تضررت من محاولات قبائل الزنتان الواقعة إلى الجنوب الغربي من طرابلس السيطرة على العاصمة. وكانت ميليشيات مصراتة تهيمن على الجانب الشرقي من العاصمة وميليشيات الزنتان على الجانب الغربي بما فيه المطار الدولي.
وبناء على اتفاق عقد في الربع الأول من 2014، كان يفترض أن ينسحب الفريقان من العاصمة، لكن وقع خلاف على تنفيذ الاتفاق، وعليه قررت مصراتة طرد الزنتان بالقوة من طرابلس. وهنا دخل المتطرفون خاصة قادة جماعة الإخوان على الخط، وتولوا قيادة «فجر ليبيا» وحولوا المعركة من مجرد معركة صغيرة مع الزنتان بشأن الانسحاب من العاصمة، إلى معركة عسكرية جهوية مذهبية سياسية، في عموم البلاد، تقف وراءها مصراتة.
وتمكن قادة المتطرفين من توفير الأموال والسلاح وضم المتشددين تحت لواء «فجر ليبيا»، ودخلت تحت مظلتها ميليشيات إسلامية بعضها موال لتنظيم القاعدة والبعض الآخر لتنظيم داعش، وانتشر مناصروها في عدة مدن قريبة من العاصمة وفي بنغازي أيضا تحت اسم «مجلس ثوار بنغازي». وأصبحت تنخرط في «فجر ليبيا» ميليشيات «الدرع» الإخوانية بالأساس، و«غرفة ثوار طرابلس» التابعة للجماعة الليبية المقاتلة وقادة من التكفيريين.
* برلمان طبرق
* رغم أنه برلمان ليبيا، فإنه جرت تسميته على اسم مدينة طبرق الصغيرة الواقعة في أقصى شرق البلاد. ويعقد البرلمان اجتماعاته في هذه المدينة منذ انتخابه في أغسطس (آب) الماضي، بسبب الاضطرابات والاقتتال في مدينة بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية المفترض أن يعقد جلساته فيها وفقا لنص الإعلان الدستوري الذي ينظم إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية.
ويبلغ عدد نواب البرلمان الذي يرأسه المستشار عقيلة صالح 200 نائب، لكن يوجد 12 مقعدا شاغرا بسبب صعوبة إجراء الانتخابات في بعض المناطق التي تشهد تدهورا أمنيا. كما يقاطع جلساته نحو 20 نائبا أغلبهم من مدينة مصراتة. وحضر جلسته الافتتاحية ممثلون لمنظمات دولية وإقليمية منها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وتحت حصار من الميليشيات المتطرفة التي حاصرت مقرها، قضت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بطرابلس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعدم دستورية فقرة في التعديل الدستوري، وترتب على ذلك مسارعة جماعة الإخوان بالقول إن الحكم يقضي بحل البرلمان.
وكان حكم المحكمة يتعلق أساسا بشأن إحدى جلسات المؤتمر الوطني المنتهية ولايته. وتتعلق القضية باختصار بخلاف حول سلامة تصويت ثلاثة من نواب البرلمان الإخواني السابق حين كانوا يقترعون في مارس (آذار) الماضي على إجراء تعديل في الإعلان الدستوري الحاكم لعمل السلطة التشريعية والتنفيذية.
وتمكن البرلمان الحالي في طبرق من تجاوز هذه الأزمة، واتخاذ خطوات في طريق بناء المستقبل، من بينها اعتزامه مراجعة القوانين سيئة السمعة التي صدرت تحت تهديد السلاح في البرلمان السابق، ودعم الجيش والتعاون مع دول الجوار لضبط الحدود ومنع تهريب السلاح والتصدي لتنقل المتطرفين مع الدول المجاورة، والحد من الهجرة غير الشرعية.
