تشديد قيود السحوبات النقدية يتمدد إلى الليرة اللبنانية

ساد اضطراب شديد أوساط المدخرين وتمدد إلى ردهات المصارف إثر سريان معلومات عن وضع سقوف جديدة للسحوبات النقدية بالليرة اللبنانية وبحد أقصى لا يتجاوز مليوني ليرة شهرياً، أي نحو 250 دولاراً، وفقاً لمتوسط السعر في الأسواق الموازية، فيما يمكن الصرف المفتوح إلكترونياً عبر بطاقات الاعتماد، والمحدد بدوره بسقوف الحسابات الجارية للودائع.
زاد من عوامل الإرباك التي فاجأت المودعين بالليرة وبالدولار، أن كامل رواتب أكثر من 300 ألف من موظفي القطاع العام موطنة في البنوك ويتم تحويلها نقداً من «المركزي» في أواخر كل شهر. كذلك الأمر بالنسبة للقطاع الخاص الذي يعاني أصلاً العاملون في أغلب قطاعاته من اقتطاعات تصل إلى 50 في المائة من رواتبهم التي تحولها مؤسساتهم. وفي القطاعين كان يتم سحب كامل التحويلات لتلبية الحاجات الضرورية من جهة، والتحسب من تواصل تدهور قيمة العملة الوطنية وقيمتها الشرائية من جهة موازية.
ولم تكن إدارات بعض المصارف بمنأى عن تأجيج القلق بعدما أُبلغت رسمياً من البنك المركزي اعتماد قواعد جديدة لتغذيتها بالسيولة بالليرة، فعمدت سريعاً، وفق معلومات واكبتها «الشرق الأوسط»، إلى تعميم تدابير شفهية طارئة لفروعها بالاستعداد الفوري لوضع سقوف جديدة للسحوبات بالليرة بحدود لا تتعدى المليونين شهرياً بمعزل عن المبلغ المتوفر في الحساب الجاري، على أن يسري التدبير عينه على صرف الرواتب، وإبلاغ الزبائن باستخدام البطاقة المصرفية لأي سحوبات أو عمليات صرف يحتاجونها.
واستدعت هذه التطورات مسارعة حاكم البنك المركزي رياض سلامة، إلى نفي تحديد السقوف وفق الأخبار المتداولة. لكنه أكد أيضاً أن «الآلية التي اعتمدها (مصرف لبنان) هي وضع سقوف للمصارف لما يمكن أن تسحب من حسابها الجاري لدى (مصرف لبنان). وعند تخطي هذه السقوف تحتسب المبالغ المطلوبة من حسابات المصارف المجمدة لديه. ولذلك ليس هناك أي سقف للمبالغ الممكن سحبها من (مصرف لبنان). وعندها يكون مصدر التمويل لهذه السيولة مختلفاً، مما يعني أنه يتم السحب من الحساب الجاري لحد سقف معين، وما يفوق هذا السقف من شهادات إيداع أو من الودائع».
ولاحظ مصرفي تحدث لـ«الشرق الأوسط» وجود تباين صريح في بيان الحاكمية؛ «فنفي وضع السقوف للسحوبات، يقابله وضع سقوف للبنوك مما يضطرها لتطبيقها على زبائنها. والحسابات الجارية بالليرة العائدة للبنوك غير كافية لتلبية الطلبات اليومية التي تعود للودائع بالليرة أو بالدولار؛ حيث يمكن للمودع السحب بسعر 3900 ليرة من مدخراته بالدولار، والتي أصبحت مصنفة باسم (لولار)، نظراً لتعذر سحبها بالعملة المحررة بها واعتماد تسييل السحب حصراً بالليرة بسعر المنصة لدى (المركزي). وفي هذه الحالة؛ فإن التصرف الطبيعي للبنوك أن تعتمد تقييد السحوبات أو تحميل الزبائن ما ستحمله من أكلاف إضافية للتزود بالسيولة».
وعدّ المصدر المصرفي أن «أي تدبير تقني للتحكم بالسيولة سيكون عقيماً وبمفاعيل محدودة ومؤقتة، ما لم يستند إلى إعادة تصويب كامل المسارات الداخلية. فرغم أن الآلية الجديدة قد لا تطول الرواتب بقدر تداعياتها على السحوبات من المدخرات، ورغم أن المصارف سبق أن قيدت نسبياً السحب بالليرة، فإن مجرد إنتاج ضغوط جديدة على المسار النقدي المتردي أساساً، سيولد مضاعفات سيئة وغير مرغوبة على الوضع المعيشي المأزوم والمتحسب راهناً لموجة غلاء فاحش عقب تلويح الحاكم أيضاً بقرب نضوب الاحتياط من العملات الصعبة القابل للاستخدام في دعم تمويل السلع الاستراتيجية والأساسية والسلة الغذائية المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد».