مناقشات مجالس المستقبل العالمية لبحث أطر فعالة لمرحلة ما بعد «كورونا»

تتطلع للخروج بسيناريوهات ورؤى لطرحها في «دافوس»

محمد القرقاوي خلال مشاركته في الدورة الاستثنائية لمجالس المستقبل العالمية.(وام)
محمد القرقاوي خلال مشاركته في الدورة الاستثنائية لمجالس المستقبل العالمية.(وام)
TT

مناقشات مجالس المستقبل العالمية لبحث أطر فعالة لمرحلة ما بعد «كورونا»

محمد القرقاوي خلال مشاركته في الدورة الاستثنائية لمجالس المستقبل العالمية.(وام)
محمد القرقاوي خلال مشاركته في الدورة الاستثنائية لمجالس المستقبل العالمية.(وام)

تسعى مجالس المستقبل العالمية لصياغة رؤى وأفكار داعمة للجهود المبذولة في سبيل تطوير أطر فعالة لنظم العمل في مرحلة ما بعد جائحة «كورونا»، وذلك من خلال مشاركة ألف خبير ومتخصص في 31 قطاعا من أكثر من 80 دولة، حيث يشارك 40 مجلساً من مجالس المستقبل يضم في كل مجلس نحو 20 إلى 30 خبيرا من تخصصات مختلفة، وذلك لطرح الأفكار والخروج بسيناريوهات ورؤى ليتم الاستدلال بها وطرحها خلال المنتدى الاقتصادي العالمي المقبل.
وجاءت مساعي مجالس المستقبل العالمية خلال انطلاق أعمال دورة استثنائية للمجالس التي تعقد بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، حيث تهدف إلى قراءة الواقع الحالي وتوفير الحلول التي من شأنها دعم الجهود العالمية في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد، وما نتج عنها من متغيرات أضرت بالنظم الاجتماعية والاقتصادية في العالم أجمع.
وتعقد الدورة افتراضياً خلال الفترة من 12 أكتوبر (تشرين الأول) حتى 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، حيث تشهد دورة عام 2020 - 2021 مناقشة المجالس مجموعة من المواضيع التي تغطي كل أبعاد الوضع العالمي الجديد، وذلك لطرح منهجيات وآليات عمل تلبي المتطلبات الملحة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والتلاحم المجتمعي، فضلاً عن رسم تصورات واضحة لملامح عملية التحول لما بعد كورونا، ودور الذكاء الصناعي في خدمة الإنسانية.
وقال محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية - في كلمته الافتتاحية - إن انعقاد هذه الدورة يأتي في ظروف استثنائية تتطلب توحيد الجهود ومواصلة التركيز على المستقبل أكثر من أي وقت مضى، مشيراً إلى أن التداعيات التي فرضتها الجائحة لم يشهدها العالم من قبل، الأمر الذي يحتم تطوير منظومة عالمية قادرة على الاستجابة السريعة والمرنة للاحتياجات المتنامية للمرحلة الحالية.
وأضاف القرقاوي أن التكلفة العالمية لأزمة كورونا تجاوزت 17 تريليون دولار، بالإضافة إلى تداعياته على مختلف القطاعات، حيث قال: «التعاون الدولي هو الحل للتحديات التي يواجهها العالم، ومن المهم مواكبة مستجداتها ودراسة أبعادها لمواجهة أي سيناريوهات محتملة، ورسم صورة لمستقبل أهم القطاعات ما بعد أزمة كوفيد - 19».
وعبر القرقاوي عن ثقته الكبيرة في قدرة المشاركين في دورة العام الحالي على تمهيد الطريق نحو مستقبل مشرق وإنجازات كبيرة، وقال: «تعلمنا من التاريخ أن تعاون الشخصيات المؤهلة وعملها معاً يسهم في صنع الفارق، ومن الضروري أن نعمل جميعاً كمجتمع عالمي واحد يسعى بما يضمه من مفكرين وعلماء وأكاديميين ومسؤولين حكوميين ومنظمات المجتمع المدني لخدمة البشرية على مستوى العالم».
من جانبه، أكد كلاوس شواب مؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» - في كلمته - أن التعاون المشترك بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» يهدف إلى دعم الجهود العالمية في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد، وأن هذه التحديات هي أيضاً فرصة للعمل والخروج بحلول وأفكار أكثر استدامة وابتكاراً لخلق عالم أفضل للجميع.
وتقوم مجالس المستقبل العالمية بدور مهم في رسم خريطة وتصور واضح المعالم للمستقبل، بما يُمكّن من توقع التحديات المستقبلية والتجهيز لها، حيث شهدت اجتماعات العام الماضي تعاون أكثر من 600 خبير، ونتج عنها أكثر من 40 تقريرا وورقة بحثية، ما يعكس الأهمية النوعية لمجالس المستقبل كمنصة نشطة في رفد العالم بحلول مبتكرة.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.