الزعيم الكوري الشمالي يمد يد الصلح إلى سيول

دعا واشنطن للقيام بـ«انعطافة جريئة».. وندد بتركيزها على ملف «حقوق الإنسان» الماكر

كوريان جنوبيان يشاهدان كلمة الزعيم الكوري الشمالي بمناسبة رأس السنة على شاشة تلفزيون في سيول أمس (إ.ب.أ)
كوريان جنوبيان يشاهدان كلمة الزعيم الكوري الشمالي بمناسبة رأس السنة على شاشة تلفزيون في سيول أمس (إ.ب.أ)
TT

الزعيم الكوري الشمالي يمد يد الصلح إلى سيول

كوريان جنوبيان يشاهدان كلمة الزعيم الكوري الشمالي بمناسبة رأس السنة على شاشة تلفزيون في سيول أمس (إ.ب.أ)
كوريان جنوبيان يشاهدان كلمة الزعيم الكوري الشمالي بمناسبة رأس السنة على شاشة تلفزيون في سيول أمس (إ.ب.أ)

عرض الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أمس، إجراء محادثات «على أرفع مستوى» مع كوريا الجنوبية ما يمهد الطريق أمام قمة تاريخية فيما تسعى بلاده الشيوعية إلى تبديد الإدانات الدولية لسجلها في مجال حقوق الإنسان. وهذه الخطوة المفاجئة التي جاءت ضمن رسالته التقليدية بمناسبة رأس السنة، ستمهد الطريق أمام أول لقاء بين الكوريتين على أعلى مستوى منذ قمة 2007 في بيونغ يانغ.
وقال كيم: «علينا أن نكتب تاريخا جديدا في العلاقات بين الشمال والجنوب، ما من سبب يمنع إجراء محادثات على أرفع مستوى»، داعيا إلى «فرصة كبرى» في العلاقات بين الكوريتين اللتين لا تزالان رسميا في حالة حرب. وأفادت وسائل إعلام كورية جنوبية أنه كان يشير إلى قمة مع الرئيسة بارك غوين هاي. وحض الزعيم الكوري الشمالي أيضا واشنطن على القيام «بانعطافة جريئة» في سياستها حيال بيونغ يانغ وندد بواشنطن لأنها تقود حملة دولية بسبب سجل كوريا الشمالية في مجال حقوق الإنسان. وقال إن «الولايات المتحدة وأتباعها يعتمدون وسيلة حقوق الإنسان الماكرة لأن خططهم لتدمير قوتنا النووية الرادعة للدفاع عن النفس وضرب جمهوريتنا بالقوة، لم يعد من الممكن تحقيقها». ووصف الأسلحة النووية بأنها حامية بلاده، متوعدا بالرد على «أي استفزازات» تهدد كرامتها.
وتواجه كوريا الشمالية ضغوطا متزايدة لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان فيما تخوض الأمم المتحدة حملة لإحالة قادة بيونغ يانغ إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وشهدت هذه الدولة المعزولة انقطاعا غامضا في خدمة الإنترنت الشهر الماضي بعدما توعدت واشنطن بالرد على هجوم معلوماتي والشكوك بأن كوريا الشمالية وزعيمها كيم جونغ أون يقفان وراء عملية القرصنة التي تعرضت لها استوديوهات «سوني بيكتشرز». ورحبت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية المكلفة العلاقات بين الكوريتين بإعلان كيم وحثت الشمال على قبول اقتراح إجراء محادثات رفيعة المستوى هذا الشهر. وقالت الوزارة في بيان، إن «حكومتنا تريد أن ترد كوريا الشمالية بسرعة على عرضنا إجراء حوار إذا كانت راغبة فعليا في تحسين العلاقات عبر الحوار».
وفي رسالته قال كيم أيضا، أن بيونغ يانغ ستبذل «كل الجهود لإحراز تقدم في الحوار والمفاوضات»، مضيفا أن التقسيم «المأساوي» لشبه الجزيرة الكورية يجب ألا يكون مقبولا. وكانت لهجة الزعيم الكوري الشمالي هادئة وتصالحية، لكنه أوضح أنه على كوريا الجنوبية أن توقف مناوراتها العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة. وقال كيم «من الأكيد أن حوارا صادقا لا يمكن أن يتم في ظل هذه الأجواء العنيفة مع استمرار مناورات عسكرية تستهدف الجانب الآخر».
ويرى محللون أن بادرة كيم تأتي بعدما أدرك أن بيونغ يانغ لا يمكن أن تنهي عزلتها من دون تحسين العلاقات مع سيول. وقال يوهو يول الأستاذ في جامعة كوريا، إن «كوريا الشمالية اعتمدت نهجا عمليا بعدما واجهت الحقيقة لأنه من الصعب اليوم تحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة ودول أخرى».



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.