«كورونا» مسؤول عن 20% من الوفيات في 20 دولة

عاملون في القطاع الطبي المكسيكي يحملون جثة لضحية من ضحايا «كوفيد - 19» (إ.ب.أ)

قدرت دراسة نُشرت اليوم (الأربعاء) أن الموجة الأولى من وباء (كوفيد - 19) مسؤولة في المعدل عن 20 في المائة أكثر من الوفيات بشكل مباشر وغير مباشر، من الأرقام الرسمية في نحو عشرين دولة غربية.
سجلت 19 دولة أوروبية وأستراليا ونيوزيلندا «نحو 206 آلاف وفاة أكثر مما كان متوقعا إذا لم يظهر وباء (كوفيد - 19)» بين منتصف فبراير (شباط) ونهاية مايو (أيار) وفق ما ذكرت دراسة النمذجة الرياضية التي نُشرت في مجلة «نيتشر ميديسين» العلمية.
لكن نُسبت فقط 167 ألف وفاة رسميا إلى (كوفيد - 19). ويمكن أن يعزى الاختلاف، وهو نحو 40 ألف وفاة، إلى المرض بطريقتين. بشكل مباشر، في بداية الوباء عندما لم تتمكن المستشفيات المكتظة من اختبار جميع مرضاها بشكل منهجي. وبصورة غير مباشرة، مع وفيات لأسباب أخرى لم يمنعها الحمل الزائد على المستشفيات.
وأظهرت الدراسة أن إنجلترا وويلز وكذلك إسبانيا هي الأكثر تضررا، مع زيادة بنسبة 37 في المائة إلى 38 في المائة في الوفيات عن المستويات المتوقعة في غياب الوباء، مقابل زيادة قدرها 18 في المائة في المعدل في جميع البلدان التي شملتها.
وتليها إيطاليا واسكوتلندا وبلجيكا، بينما تحتل فرنسا المرتبة الثامنة، مع زيادة في عدد الوفيات بمعدل 13 في المائة.
فيما تمكنت مجموعة من 10 دول، بينها أستراليا ونيوزيلندا والمجر والنرويج، من «تجنب زيادة ملحوظة في الوفيات».
وأودى الوباء الناجم عن فيروس سارس - كوف - 2 بشكل مباشر بحياة أكثر من مليون شخص في أنحاء العالم، بحسب الإحصاءات الرسمية، لكنه أدى أيضا إلى وقوع وفيات بشكل غير مباشر، بسبب آثاره الاجتماعية والاقتصادية واضطراب النظم الصحية (انخفاض الدخل وتأخر التشخيص وتأجيل العمليات وانخفاض النشاطات الرياضية وزيادة حالات الانتحار والعنف داخل الأسرة... إلخ).
على العكس من ذلك، كان من الممكن أن يؤدي الانخفاض في حركة السير وتحسين نوعية الهواء أثناء الإغلاق إلى تجنب الوفيات التي كانت ستحدث من دون الوباء.
وأوضح باحثون في إمبريال كوليدج لندن أن معرفة هذه الآثار غير المباشرة «ضرورية لفهم التأثير الحقيقي للوباء على الصحة العامة».
وذكر المعهد الوطني للدراسات السكانية، المشارك بالدراسة، في بيان «هذا الرقم (206 آلاف) يعادل العدد الإجمالي للوفيات بسبب سرطان الرئة، ويبلغ ضعف عدد الوفيات المرتبطة بمرض السكري أو سرطان الثدي في هذه البلدان لمدة سنة كاملة».
واعتمد الباحثون على بيانات الوفيات منذ عام 2010 في البلدان التي شملتها الدراسة لتحديد عدد الوفيات المتوقعة عادة في الفترة الواقعة من منتصف فبراير إلى مايو 2020 إذا لم يظهر الوباء. ثم قارنوا هذه الأرقام بعدد الوفيات المسجلة فعليا خلال هذه الفترة، لمختلف الأسباب، لاستخلاص الوفيات الزائدة التي تُعزى إلى «كوفيد - 19».
ووفقا لدراسة نُشرت الاثنين في مجلة الجمعية الطبية الأميركية، مقابل كل أميركيين توفيا بسبب (كوفيد - 19) توفي ثالث بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة الوباء.
وأشار معدو الدراسة إلى أن الاختلافات من دولة إلى أخرى «تعكس تنوع الخصائص السكانية والسياسات والاستجابة للوباء ومدى استعداد أنظمة الصحة العامة». واعتبروا أنه لتقليل الخسائر الناجمة عن الوباء، فإن بناء مسارات رعاية لتوجيه المرضى بشكل صحيح ورعاية المصابين بأمراض مزمنة لا يقل أهمية عن مكافحة انتشار الفيروس.
ورأى جوناثان بيرسون ستوتارد، الذي شارك في إعداد الدراسة، من كلية الصحة العامة في إمبريال كوليدج أن «البلدان التي نفذت اختبارات فعالة وشاملة وحملات تتبع المخالطين على المستوى المحلي، أو تلك (...) التي فرضت تدابير إغلاق مبكرة وفعالة، شهدت انخفاضا في عدد الوفيات، خلال الموجة الأولى». وأضاف «مع ظهور الموجة الثانية، تمثل برامج الاختبار والتعقب وتقديم الدعم للأشخاص الذين يحتاجون إلى عزل أنفسهم، أهم عامل لتقليل تأثير الوباء».