إردوغان ينفي وجود مقاتلين سوريين موالين لتركيا في قره باغ

رجل ينقل الركام من ساحة منزل دمره القصف المدفعي في ناغورني قره باغ (أ.ب)
رجل ينقل الركام من ساحة منزل دمره القصف المدفعي في ناغورني قره باغ (أ.ب)
TT

إردوغان ينفي وجود مقاتلين سوريين موالين لتركيا في قره باغ

رجل ينقل الركام من ساحة منزل دمره القصف المدفعي في ناغورني قره باغ (أ.ب)
رجل ينقل الركام من ساحة منزل دمره القصف المدفعي في ناغورني قره باغ (أ.ب)

نفى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الأربعاء، الاتهامات بإرسال مقاتلين سوريين مدعومين من أنقرة إلى ناغورني قره باغ للقتال إلى جانب أذربيجان ضد القوات الانفصالية الأرمينية.
وأكد إردوغان خلال كلمة ألقاها في أنقرة: «البعض يقول لنا: أرسلتم (مقاتلين) سوريين إلى هناك... ليس لدينا هذه النية (...) لديهم الكثير للقيام به في بلدهم، لن يذهبوا» إلى ناغورني قره باغ، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكدت دول عديدة ومراقبون في الأسابيع الماضية أن مقاتلين سوريين يشاركون في القتال الدائر بين أرمينيا وأذربيجان حول ناغورني قره باغ حيث الغالبية الأرمينية. وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بدوره، أن «متشددين» من سوريا نُشروا في قره باغ.
وجزم المرصد السوري لحقوق الإنسان، المنظمة غير الحكومية، الذي يستند إلى مصادر سورية، بأن عشرات المقاتلين السوريين الموالين لتركيا قُتلوا في هذه المنطقة منذ الشهر الماضي.
وتركيا التي نفذت عدة عمليات عسكرية في شمال سوريا منذ 2016 تقوم بتدريب فصائل سورية وتسليحها. وفي فبراير (شباط) أكد إردوغان وجود مقاتلين سوريين في ليبيا لدعم حكومة الوفاق في طرابلس.
ونفى إردوغان قيامه بذلك في ناغورني قره باغ، مشدداً على أن تركيا مستعدة لتقديم «أي نوع من الدعم» لأذربيجان. وندد بـ«وصول كميات من الأسلحة من فرنسا وروسيا» إلى أرمينيا.
ومنذ نهاية سبتمبر (أيلول) تدور معارك بين القوات الأذربيجانية ومقاتلين انفصاليين مدعومين من يريفان في ناغورني قره باغ. وأدى ذلك إلى سقوط أكثر من 600 قتيل، لكن الحصيلة الحقيقية قد تكون أعلى بكثير.
وكان يفترض دخول وقف لإطلاق النار برعاية روسيا حيز التنفيذ ظهر (السبت) للقيام بعملية تبادل الأسرى والجثث، لكن الهدنة لم تُحترم.
وانفصل إقليم ناغورني قره باغ ذو الغالبية الأرمينية عن أذربيجان بعد حرب أوقعت ثلاثين ألف قتيل في تسعينات القرن الماضي. والمعارك الجارية حالياً هي الأخطر منذ وقف إطلاق النار المعلن عام 1994.
وبعد ثلاثين عاماً من مأزق دبلوماسي، تعهد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف باستعادة السيطرة على المنطقة، بالقوة إذا استلزم الأمر.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».