انتقادات إيرانية لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي يستقبل عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني ويرافقه سفير طهران الدائم كاظم غريب آبادي الشهر الماضي (الوكالة الدولية)

وجهت وكالة حكومية إيرانية اتهامات إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بـ«الهروب من موقعه القانوني» وذلك غداة انتقادات وجهها السفير الإيراني لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب آبادي، للمسؤول الدولي على خلفية تصريحاته لصحيفة سويسرية حول احتمالات تطوير أسلحة نووية في إيران.
وقالت وكالة «ايسنا» الحكومية إنها «قرعت أجراس الإنذار» حول المكانة «التقنية» و«القانونية» و«الحياد» للوكالة الدولية منذ وصول الأرجنتيني رافائيل غروسي إلى منصب المدير العام، في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي.
و‌‌أول من أمس، احتج كاظم غريب آبادي، السفير الإيراني لدى وكالة الطاقة والمنظمات الدولية، على غروسي لاستخدامه مفردات «الهروب النووي»، ومراقبة «جودة المواد النووية» في الدول التي تقوم بتخصيب اليورانيوم، وقال إنها «لا مكانة لها في الوثائق القانونية للوكالة». وتساءل المسؤول الإيراني عما إذا كان العمل باتفاقية الضمانات أفضل من تعليق المسؤول الأممي على جودة المواد النووية التي بحوزة دول تقوم بعملية التخصيب تحت إشراف الطاقة الدولية.
وأعرب غروسي في حوار مع صحيفة «دي برس» النمساوية، السبت، عن قلقه من توسع إيران في عملية تخصيب اليورانيوم، وقال في هذا الصدد: «يواصل الإيرانيون تخصيب اليورانيوم وبدرجة أعلى بكثير مما كانوا يلتزمون به. وهذه الكمية تزداد كل شهر».
وأفاد غروسي رداً على سؤال حول المدة التي ستحتاجها إيران لصنع سلاح نووي: «في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا نتحدث عن وقت الهروب النووي؛ إنما ننظر إلى الكمية الكبيرة والحد الأدنى من كمية اليورانيوم المخصب أو البلوتونيوم اللازم لصنع قنبلة نووية. إيران ليست لديها هذه الكمية الكبيرة في الوقت الحالي».
ووصف غروسي الوكالة الدولية بـ«مقياس الحرارة»، مشيراً إلى معاناة الملف النووي الإيراني من «الحمى» و«الأعراض الخفية» في الماضي.
وكان غروسي أجرى الشهر الماضي مباحثات في طهران مع كبار المسؤولين الإيرانيين، انتهت باتفاق يسمح لمفتشي الوكالة بدخول موقعين سريين، وأخذ عينات للتأكد من طبية الأنشطة الإيرانية، قبل توقيع الاتفاق النووي، على أن تعلن الوكالة نتائج التفتيشين في وقت لاحق هذا العام.
وجاء الاتفاق بعد قرار تبناه مجلس المحافظين بالوكالة في يونيو (حزيران) الماضي ويطالب إيران بإتاحة الموقعين والرد على أسئلة الوكالة، وهو ما أثار مخاوف إيرانية من لجوء المنظمة الأممية إلى نقل ملف إيران إلى مجلس الأمن، بينما تواجه ضغوطاً أميركية متزايدة تهدف إلى أجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات لتوقيع اتفاق جديد.