الأسد يعدّ الحرائق «كارثة وطنية»... ومخلوف يعرض دعم «أهل الساحل»

الرئيس السوري تجول في المناطق المتضررة في وسط البلاد وغربها

الأسد في جولة ميدانية بالمناطق المتضررة من الحرائق غرب سوريا أمس (موقع الرئاسة السورية)

عدّ الرئيس السوري بشار الأسد، أمس (الثلاثاء)، الحرائق التي التهمت أحراجاً وحقولاً واسعة في سوريا «كارثة وطنية»، خلال قيامه بزيارة لتفقد الأضرار التي نجمت عنها في محافظة اللاذقية في غرب البلاد، في وقت تدخّل ابن خاله، رجل الأعمال رامي مخلوف على خط الحرائق ووعد بتقديم مساعدات مالية للمتضررين.
واندلعت فجر الجمعة، حرائق ضخمة أتت على آلاف الدونمات من الغابات والأراضي الزراعية في محافظات اللاذقية الساحلية وطرطوس في الغرب وحمص في وسط البلاد، قبل أن تتمكن فرق الإطفاء بمؤازرة الطوّافات العسكرية من إخمادها، الأحد.
وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) في تقرير الأحد، بتدمير أكثر من تسعة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية والغابات والبساتين وأشجار الزيتون الذي اقترب موسم قطافه.
وخلال زيارة له إلى ريف اللاذقية، قال الأسد في حديث صحافي للإعلام الرسمي: «هذه كارثة وطنية (...) بالمعنى الإنساني أو بالمعنى الاقتصادي أو بالمعنى البيئي»، واعداً بتقديم الدعم لأهالي المناطق المتضررة الذين فقدوا محاصيلهم جراء الحرائق.
وأشار إلى أن الهدف من زيارته هو تقييم الأضرار. وأكد أن «الدولة ستقوم بحمل العبء الأكبر من هذا الدعم... وهو دعم مادي لتتمكن هذه العائلات من البقاء في هذه الأراضي واستثمارها»، مشيراً إلى أن «معظم العائلات المتضررة خسرت الموسم الحالي، وبالتالي بالحد الأدنى نتحدث عن فقدان الموارد لمدة عام، وهناك عائلات فقدت الأشجار بشكل كلي، وهي بحاجة لعدة سنوات حتى تصبح منتجة خصوصاً الزيتون».
وأتت الحرائق على أراضٍ واسعة مزروعة بشجر الزيتون. ورأى الأسد أن «آثار الحريق ستستمر لسنوات»، مشيراً إلى أن الجزء الأكبر من الأضرار طال المناطق الحرجية.
وحسب تقديرات أولية نشرها «أوتشا»، تضرّرت قرابة 28 ألف أسرة، أي 140 ألف شخص، بمنازلها أو ممتلكاتها أو أراضيها الزراعية. وأعلنت وزارة الصحة عن وفاة ثلاثة أشخاص في اللاذقية جراء الحرائق.
وأثارت الحرائق غضباً واسعاً قبل أن تتمكن فرق الإطفاء بمؤازرة الطوّافات العسكرية من إخمادها، الأحد. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو تُظهر الحرائق مرفقة بوسم «سوريا تحترق». وانتشرت كذلك مناشدات لأهالٍ يطلبون المساعدة.
من جهته، نشر مخلوف على صفحته في «فيسبوك» بياناً بالتزامن مع زيارة الأسد للمناطق المتضررة، خاطب فيه «أهلنا في الساحل السوري». وقال: «قلوبنا تحترق على هذه المشاهد المرعبة التي تشهدها غابات بلدنا والتي كانت رئة التنفس لكل السوريين. وعيوننا تدمع على نزوح المئات من منازلهم واحتراق آلاف الدونمات من أراضيهم الزراعية التي هي مصدر دخلهم وضمان عيشهم الوحيد. الله يصبرهم جميعاً ويرحم الضحايا ويداوي جرحاهم ويعين ما تبقى من أهلنا ويعيننا على إعانتهم والتخفيف عنهم». وتابع: «خصصنا جزءاً من أرباح (راماك) للمشاريع التنموية والإنسانية في شركة (سيريتل) بمبلغ قدره 7 مليارات ليرة سورية لدعم أهلنا في الساحل وبالأخص المناطق المتضررة من الحرائق. وقد أرسلنا كتاب للحارس القضائي المعيّن لشركة (سيريتل) نطلب منه الدعوى لاجتماع هيئة عامة فورية لتوزيع أرباح الشركة أو لانتخاب مجلس إدارة يتسنى له توزيع الأرباح وعدم حرمان المتضررين من جراء الحرائق من هذه الرعاية وإحساسهم بالوقوف إلى جانبهم. وسنوزع هذه المبالغ إن شاء الله بعد الحصول عليها بالاشتراك مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل»، مضيفاً: «في حال التأخير في عقد هذا الاجتماع وعدم توزيع المبالغ نحمِّل الحارس القضائي، الذي هو مؤسسة الاتصالات، المسؤولية الكاملة عن حرمان أهلنا من هذا الدعم المالي والذين هم في أمسّ الحاجة له».
ويخوض مخلوف صراعاً مع الحكومة منذ أن وضعت في صيف 2019 يدها على «جمعية البستان» التي شكّلت «الواجهة الإنسانية» لأعماله خلال سنوات النزاع. كما حلّت مجموعات مسلحة مرتبطة به.
وفي نهاية العام، أصدرت الحكومة سلسلة قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من كبار رجال الأعمال، بينهم مخلوف وزوجته وشركاؤه. واتُّهم هؤلاء بالتهرّب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية خلال الحرب المستمرة منذ 2011.
وفي نهاية يونيو (حزيران) الماضي، أنهت وزارة الاقتصاد السورية العمل بعقود ممنوحة لشركات يملكها مخلوف لتشغيل الأسواق الحرة. وبعد سنوات بقي فيها بعيداً عن الأضواء، خرج مخلوف إلى العلن في سلسلة مقاطع مصورة وبيانات مثيرة للجدل، نشرها تباعاً منذ أبريل (نيسان)، ووجّه خلالها انتقادات حادة إلى السلطات التي رأى أنها تسعى للإطاحة به. وطلب فيها من الأسد التدخل لإنقاذ «سيريتل» بعدما طالبته الحكومة بتسديد أكثر من 180 مليون دولار كجزء من مستحقات للخزينة.
وفي مايو (أيار)، أصدرت وزارة العدل قراراً منعته بموجبه من السفر بشكل مؤقت بسبب أموال مستحقة للدولة.
وأُفيد في بيروت قبل أيام بأن زوجة رامي وابنيه سافروا عبر لبنان إلى الإمارات.