تركيا تشهر ورقة اللاجئين لمواجهة الضغوط شرق المتوسط

أميركا وألمانيا تشددان على وقف «استفزازات» أنقرة

وزيرا خارجية ألمانيا (يسار) وقبرص خلال لقائهما في نيقوسيا أمس (إ.ب.أ)
وزيرا خارجية ألمانيا (يسار) وقبرص خلال لقائهما في نيقوسيا أمس (إ.ب.أ)
TT

تركيا تشهر ورقة اللاجئين لمواجهة الضغوط شرق المتوسط

وزيرا خارجية ألمانيا (يسار) وقبرص خلال لقائهما في نيقوسيا أمس (إ.ب.أ)
وزيرا خارجية ألمانيا (يسار) وقبرص خلال لقائهما في نيقوسيا أمس (إ.ب.أ)

لوحت تركيا بورقة اللاجئين والهجرة في وجه الاتحاد الأوروبي بعدما أعلن التكتل أنه سيجري تقييماً للعلاقة مع تركيا في اجتماع وزراء خارجيته نهاية الأسبوع الحالي، بعد إعادتها سفينة البحث «أوروتش رئيس» للعمل في منطقة تقول اليونان إنها ضمن جرفها القاري.
وطالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاتحاد الأوروبي بالوفاء بمسؤولياته بشأن اتفاق الهجرة وإعادة قبول اللاجئين، الموقع بين الجانبين في 18 مارس (آذار) عام 2016. وذكر بيان للرئاسة التركية أن إردوغان بحث مع رئيس المجلس الأوروبي شارك ميشال، خلال اتصال هاتفي بينهما ليل الاثنين - الثلاثاء، العلاقات بين تركيا والاتحاد والوضع في شرق البحر المتوسط.
وذكر البيان أن إردوغان أكد ضرورة إحياء العلاقات بين تركيا والاتحاد ووفائه بمسؤولياته في إطار اتفاق الهجرة واللاجئين عبر إحراز تقدم في موضوعي تحديث اتفاق الاتحاد الجمركي الأوروبي الموقع عام 1995 وإعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول لدول التكتل الأوروبي (شنغن).
وتوصلت تركيا والاتحاد الأوروبي، في 18 مارس 2016 إلى 3 اتفاقات مرتبطة بعضها ببعض حول الهجرة، وإعادة قبول طالبي اللجوء، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك، إضافة إلى حصول تركيا على 6 مليارات يورو لدعمها في تحمل أعباء اللاجئين ومنعهم من التدفق على دوله.
وأضاف البيان أن إردوغان أكد لرئيس المجلس الأوروبي أن اليونان تواصل خطوات التصعيد بالمنطقة، رغم إبداء تركيا حسن النية، قائلاً إن «تركيا تنتظر خطوات ملموسة من الاتحاد الأوروبي بشأن اقتراح أنقرة عقد مؤتمر إقليمي موسع حول شرق المتوسط».
إلى ذلك، اتهمت وزيرة خارجية السويد آن ليندي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها التركي مولود جاويش أوغلو في أنقرة أمس، تركيا بإشعال التوتر في شرق البحر المتوسط وانتهاك المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص للتنقيب عن النفط والغاز، وعلق جاويش أوغلو، قائلا إن «السويد تدعم قبرص اليونانية بسبب دعم الاتحاد الأوروبي لها»، مضيفاً: «حينما يتضامن المرء مع الجانب المخطئ يجعله ذلك مثل الأعمى... لماذا لا تنتقدي سلوك اليونان أثناء غرق قوارب كثير من اللاجئين على الحدود وفي بحر إيجه؟ نسجل اعتراضنا الكامل على ازدواجية المعايير هذه».
وبدوره، دعا وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى حل الخلافات في شرق البحر المتوسط وبحر إيجة عبر الحوار، محذراً من اختبار قدرة وعزيمة بلاده. وقال أكار، في كلمة خلال حفل افتتاح العام الدراسي الجديد لأكاديمية الحرب البرية التابعة لجامعة الدفاع الوطني في أنقرة، إن بلاده «تؤيد إقامة علاقات حسن جوار وحل جميع القضايا بما يتناسب مع الاتفاقيات الثنائية والأعراف والقوانين الدولية، لكن بقية الأطراف (في إشارة إلى اليونان وقبرص) لا تتبنى النهج ذاته».
في الوقت ذاته، عزز حليفان غربيان أساسيان لتركيا هما الولايات المتحدة وألمانيا، ضغطهما على أنقرة بهدف دفعها لوقف «استفزازاتها» في المتوسط، حيث الانفراج الهش مع اليونان مهدد أصلاً بالسقوط. وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس: «نطالب بأن توقف تركيا هذا الاستفزاز المتعمد وتطلق فوراً محادثات تمهيدية مع اليونان». وأضافت أورتاغوس في بيان: «الإكراه والتهديدات والترهيب والأنشطة العسكرية لن تحل التوترات في شرق المتوسط». وعدّت واشنطن أن قرار تركيا إرسال سفينة إلى المنطقة «يعقّد بشكل متعمد استئناف محادثات تمهيدية مهمة بين حليفينا في حلف شمال الأطلسي اليونان وتركيا»، وقال وزير الدولة اليوناني جورج جيرابتريت إن «اليونان لن تشارك بأي محادثات ما دامت السفينة التركية موجودة في المنطقة».
من جهته، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الذي زار اليونان وقبرص أمس، وسيزور أنقرة أيضاً ضمن جولته: «إذا جرت فعلاً عمليات استكشاف تركية جديدة للغاز في المناطق البحرية المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط، فتكون هذه انتكاسة كبرى لجهود خفض التصعيد». وقال الوزير، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي: «على أنقرة أن تضع حداً لدوامة التهدئة والاستفزاز إذا كانت الحكومة مهتمة بإجراء محادثات؛ كما أكدت أكثر من مرة». ودعت ألمانيا أيضاً إلى «عدم إغلاق نافذة الحوار التي فتحت للتو مع اليونان بسبب التحركات أحادية الجانب».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».