مقترحات لتخفيض التكلفة ورفع كفاءة التشغيل في الرعاية الصحية لقمة العشرين

السويلم لـ«الشرق الأوسط»: ثلاث توصيات استراتيجية لتعظيم الأثر الاقتصادي في النظام العالمي

في وقت انطلقت فيه أمس الثلاثاء أعمال الندوة الافتراضية التي تبحث الرؤى الاستراتيجية لدعم التنمية ضمن فعاليات مجموعة الفكر التابعة لمجموعة العشرين برئاسة السعودية، كشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور سامي السويلم رئيس فريق عمل «دعم مجموعة العشرين لأهداف التنمية المستدامة والتعاون التنموي» عن 3 توصيات سيتم رفعها لقمة العشرين، تشمل إعادة هيكلة النظام المالي لدعم التنمية المستدامة وتعظيم أثرها الاقتصادي مع اعتماد الرعاية الصحية الشاملة بالاستفادة من التقنيات الحديثة لتخفيض التكاليف ورفع كفاءة التشغيل.
ووفق السويلم تم استخلاص عدد من التوصيات الأساسية تشمل كلا من إعادة هيكلة النظام المالي لدعم أهداف التنمية المستدامة وتعظيم آثارها الاقتصادية والاجتماعية، مع التأكيد على أهمية الرعاية الصحية باعتبارها سلعة اجتماعية عالمية، فضلا عن الدعوة إلى اعتماد الرعاية الصحية الشاملة لجميع أفراد المجتمع والاستفادة من التقنيات الحديثة لتخفيض التكاليف ورفع كفاءة التشغيل.
وتشمل التوصيات كذلك، وفق السويلم، توظيف القيم الأخلاقية والاجتماعية والإيمانية لدعم برامج العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا حول تأثير الجائحة على التنمية في العالم ونسبة الخسارة التي تسبب فيها، إلى أن «التقديرات الدولية للخسائر الاقتصادية تتراوح بين 6.5 في المائة من إجمالي الناتج العالمي... إذا كان الاقتصاد العالمي يقدر في 2019 بنحو 90 تريليون دولار، فهذا يعني أن الخسارة تقدر بنحو 5 تريليونات دولار».
غير أن السويلم استدرك بأنه ربما تكون الخسائر طويلة الأمد أكبر من ذلك، لسببين أولهما سوء توزيع الثروة الذي يهدد بارتفاع نسب الفقر إلى مستويات أعلى بكثير من السابق، وثانيهما ارتفاع مستويات المديونية الحكومية حول العالم بسبب تبعات الأزمة المالية العالمية في 2008، التي لم يتعاف الاقتصاد العالمي منها حتى الآن، مشيرا إلى أنه كان من الممكن أن تكون الآثار الاقتصادية لأزمة الوباء أقل بكثير لو لم توجد هذه العوامل.
وعن أهم التوصيات المزمع رفعها لقادة مجموعة العشرين لتعزيز التنمية والتعاون التنموي، قال السويلم «قام الفريق بمراجعة 60 مستخلصا حيث وقع الاختيار على 10 أوراق عمل، يشترك في تأليفها 51 باحثا من 43 مؤسسة».
وفيما يتعلق بأثر الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة السعودية لكبح جماح الآثار السلبية لكورونا على مشروعات التنمية، قال السويلم «الحكومة السعودية سارعت في احتواء أزمة الوباء بما يفوق إجراءات عدد من الدول المتقدمة».
وسيركز فريق «دعم مجموعة العشرين لأهداف التنمية المستدامة والتعاون التنموي» على وضع استراتيجيات التنفيذ والرصد لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة بجانب تعزيز استراتيجيات مجموعة العشرين للتعاون التنموي مع الدول الأقل نموا وتحفيز القطاع الخاص.
وتشمل أولويات الفريق دعم مبادرات التنمية الإقليمية لتحقيق نمو شامل ومستدام وزيادة دعم مجموعة العشرين للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الاقتصادي ومعالجة التحديات الناشئة عن اقتصاد المنصات، والتغطية الصحية الشاملة، بالإضافة إلى جعل المناطق الحضرية ملائمة ومستدامة للجميع.