برنامج لتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للمنتج السعودي

السعودية تواصل جهود إبراز المنتج الوطني ورفع جودته (الشرق الأوسط)

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، أمس، عن مضيها في تنفيذ برنامج يعزز الصورة الذهنية الإيجابية للمنتج الوطني، وسط ما تثبته الصناعة المحلية من جودة عالية وإقبال رفيع عليها خارج البلاد، في وقت يصل فيه مكرر وظائف القطاع الصناعي إلى 10 فرص في الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
وأفصح وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، عن أن هناك منتجات سعودية جودتها أعلى من المنتجات المستوردة الموجودة في السوق المحلية، مضيفاً أن هذه المنتجات تشهد إقبالاً كبيراً على المستويين المحلي والدولي، حسبما نقلته وكالة الأنباء السعودية.
وشدد الخريف، خلال لقائه أعضاء «الجمعية السعودية لكتاب الرأي»، على أن الصناعة السعودية تُبنى على قاعدة صلبة، وتحظى بموثوقية عالية في الأسواق العالمية، موضحاً أن أحد أهداف الوزارة الحفاظ على جودة المنتج الوطني وحمايته من الإغراق والممارسات الضارة. واستشهد الخريف بمنتجات أحد المصانع السعودية للأدوات الكهربائية الذي يُصدر 40 في المائة من منتجاته للأسواق الإقليمية والدولية، وتُعد جودتها من أفضل المنتجات محلياً وعالمياً، مضيفاً: «هذا نموذج واحد فقط للصناعة الوطنية، ولدينا آلاف النماذج المشابهة». وعدّ الخريف برنامج «صُنع في السعودية» أحد أهم البرامج التي تعمل عليها منظومة الصناعة في المملكة لتشجيع الإنتاج المحلي وإيجاد هوية تجارية للترويج للمنتجات والخدمات السعودية، «حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز الارتباط بالمنتج السعودي؛ سواء في الداخل والخارج، وذلك من خلال رسم صورة ذهنية إيجابية للمنتج السعودي لدى المستهلكين والمتعاملين معه، وتعزيز رغبة المواطنين والمقيمين في استهلاك وتفضيل المنتج السعودي والاعتزاز به، بالإضافة إلى إعطاء قوة له عالمياً».
وحول تطوير القطاع الصناعي، أفاد وزير الصناعة والثروة المعدنية بأن «هناك مسارات يتم العمل عليها؛ أولها البناء على المكتسبات الموجودة سابقاً في عدد من القطاعات، والعمل على تطويرها وتنميتها. وثانيها تحويل الاستهلاك المحلي من الاستيراد إلى توطين الصناعة، واستغلال الموقع الجغرافي المتميز، والبنية التحتية المتكاملة، والقوة الشرائية العالية، لاستقطاب استثمارات نوعية».
وأبان أن المسار الثالث «مسار الثورة الصناعية الرابعة، بالحصول على التقنيات المتعلقة بها، والتي تتميز المملكة بمناسبتها لتركيبتنا الاجتماعية التي يغلب عليها الشباب، وأخيراً التطلع إلى المستقبل بأن تحتضن المملكة الصناعات ذات الاحتياج العالمي».
وأفاد بأن الوزارة «تعمل مع شركائها في القطاع الصناعي على خلق وظائف مناسبة للسعوديين»، مبيناً أن «مكرر الوظائف في القطاع الصناعي عالٍ جداً مقارنة بغيره من القطاعات، فالوظيفة المباشرة تخلق من 5 إلى 10 وظائف في قطاعات أخرى». وأشار إلى أن جائحة «كورونا» أثبتت «وجود قطاع صناعي قوي لدى المملكة، حيث لم يشعر السعوديون بآثارها، خصوصاً في إمدادات الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية، كما أن هذه الجائحة أفرزت فرصاً كبيرة، واختصرت الوقت وسرعة اتخاذ القرار في تطوير القطاع الصناعي»، لافتاً إلى «أنها ولدت تحدياً وأربكت سلاسل الإمداد وغيرت مفاهيم التجارة العالمية سواء الخارجية والتجارة البينية بين الدول».
وقال: «عندما أصبحت التجارة العالمية على المحك... وجدنا أن الدول ترفع شعارات تمنع التصدير، وهذا يجعلنا أكثر إصراراً على تحقيق الحد الأدنى من المتطلبات الأساسية».