واردات الصين سجلت في سبتمبر أسرع وتيرة ارتفاع منذ بداية العام

مكاسب قوية للصادرات بالتزامن مع إعادة فتح الاقتصاد العالمي

TT

واردات الصين سجلت في سبتمبر أسرع وتيرة ارتفاع منذ بداية العام

نمت واردات الصين بأسرع وتيرة هذا العام في سبتمبر (أيلول)، بينما واصلت الصادرات مكاسبها القوية مع رفع المزيد من الشركاء التجاريين قيود فيروس «كورونا» في دفعة أخرى لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهرت بيانات الجمارك أمس (الثلاثاء)، أن الصادرات في سبتمبر ارتفعت 9.9% عن العام السابق، بما يتماشى بصفة عامة مع توقعات المحللين، وترتفع من زيادة قوية بلغت 9.5% في أغسطس (آب).
ويشير الأداء التجاري القوي إلى أن المصدرين الصينيين يتعافون بسرعة من الضربة التي وجّهتها الجائحة للطلبيات الخارجية.
وارتفعت الواردات 13.2% في سبتمبر، وعادت إلى النمو من انخفاض 2.1% في أغسطس، وهو ما يزيد بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة 0.3%.
ودفع ارتفاع الواردات الفائض التجاري لسبتمبر إلى الانخفاض إلى 37 مليار دولار، مقارنةً مع 58.93 مليار دولار في أغسطس وبما يقل عن التوقعات البالغة 58 مليار دولار.
وانكمش فائض تجارة الصين مع الولايات المتحدة إلى 30.75 مليار دولار في سبتمبر من 34.24 مليار دولار في أغسطس.
وسجلت مبيعات السيارات في الصين نمواً للشهر السادس على التوالي في سبتمبر، إذ زادت بنسبة كبيرة بلغت 12.8% مع انتعاش أكبر سوق للسيارات في العالم من مستويات متدنية سجلها في ظل إجراءات العزل المرتبطة بفيروس «كورونا».
وعادةً ما يعد شهرا سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول) فترة ذروة للمبيعات في القطاع بعد شهور الصيف الحارة التي يبتعد فيها المشترون عن معارض السيارات.
وقال اتحاد منتجي السيارات في الصين إن المبيعات بلغت 2.57 مليون سيارة في الشهر الماضي، لكنها سجلت انخفاضاً 6.9% منذ بداية العام إلى 17.12 مليون سيارة.
وقال تشن شي هوا المسؤول البارز في الاتحاد، للصحافيين، إن معرض بكين للسيارات والحملات الترويجية والسياسات التي تبنتها الحكومة لدعم قطاع السيارات أسهمت في تسجيل نمو في سبتمبر.
وارتفعت مبيعات سيارات الركاب 8% في سبتمبر. وكانت «جيلي أوتوموبيل هولدنغز» و«غريت وول موتور» و«تويوتا موتور» من الشركات التي سجلت نمواً في خانة العشرات.
كما سجلت السيارات التي تستخدم الطاقة الجديدة بشكل خاص أداءً جيداً، إذ زادت المبيعات 67.7% إلى 138 ألف سيارة لتحقق مكاسب للشهر الثالث على التوالي. وتشمل سيارات الطاقة الجديدة تلك التي تعمل بالكهرباء من خلال بطاريات، وذات المحركات الهجينة التي تعتمد على الكهرباء والبنزين، وسيارات تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية.



«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان؛ حيث جعل النقص في العمالة الشركات أكثر وعياً بالحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور، ما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

وقال بنك اليابان، يوم الخميس، إن بعض الشركات تدرس بالفعل مدى قدرتها على زيادة الأجور هذا العام، مما يشير إلى ثقة متزايدة باستمرار زيادات الأجور الضخمة التي شهدناها العام الماضي.

وأكد البنك مراراً أن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في وقت مبكر من اجتماع وضع السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كازوشيجي كامياما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في إفادة صحافية: «بدلاً من اتباع نهج الانتظار والترقّب، تعلن المزيد من الشركات عن نيتها زيادة الأجور في وقت مبكر أكثر من الماضي... الحاجة إلى زيادة الأجور مشتركة على نطاق أوسع بين الشركات الصغيرة. ويمكننا أن نتوقع مكاسب قوية في الأجور هذا العام».

وفي بيان حول صحة الاقتصادات الإقليمية، أضاف البنك المركزي أن العديد من مناطق اليابان شهدت زيادات واسعة النطاق في الأسعار من قبل الشركات التي تسعى إلى دفع أجور أعلى.

وقال بنك اليابان إن بعض الشركات لم تحسم أمرها بعد بشأن حجم الزيادة في الأجور أو كانت حذرة من رفع الأجور، بينما كانت شركات أخرى تناقش بالفعل تفاصيل وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي، في البيان الذي صدر بعد اجتماعه ربع السنوي لمديري الفروع، يوم الخميس: «في المجمل، كانت هناك العديد من التقارير التي تقول إن مجموعة واسعة من الشركات ترى الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور».

وتعد هذه النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما يناقش المجلس ما إذا كان الاقتصاد يتعزز بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال أكيرا أوتاني، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري في «غولدمان ساكس اليابان»: «أظهرت نتائج اجتماع مديري الفروع أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتدعم المناقشات وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في يناير».

كما أوضح بنك اليابان، يوم الخميس، أنه رفع تقييمه الاقتصادي لاثنتين من المناطق التسع في اليابان وأبقى على وجهة نظره بشأن المناطق المتبقية، قائلاً إنها تنتعش أو تتعافى بشكل معتدل. لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «نراقب التطورات بعناية، حيث قد نواجه مخاطر سلبية اعتماداً على السياسة التجارية الأميركية الجديدة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدفه لسعر الفائدة في الأمد القريب إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتوقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قال المحافظ كازو أويدا إنه يريد انتظار المزيد من البيانات حول ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل المزيد من الشركات في مفاوضات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. كما استشهد بعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترمب كسبب لتأجيل رفع الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس مجموعة أعمال كبيرة، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية الكبيرة من المرجح أن تزيد الأجور بنحو 5 في المائة في المتوسط ​​في عام 2025، وهو نفس العام الماضي. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستصل إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية.

وفي إشارة إيجابية، أظهرت بيانات الأجور التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس أن الراتب الأساسي، أو الأجر العادي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل أسرع زيادة منذ عام 1992.