مجلس الوزراء يدعو لتمكين السوريين من الاضطلاع بمسؤولياتهم من دون تدخلات خارجية

خلال انعقاده برئاسة الأمير سلمان في مدينة الرياض اليوم

ولي العهد يترأس جلسة مجلس الوزراء اليوم (واس)
ولي العهد يترأس جلسة مجلس الوزراء اليوم (واس)
TT

مجلس الوزراء يدعو لتمكين السوريين من الاضطلاع بمسؤولياتهم من دون تدخلات خارجية

ولي العهد يترأس جلسة مجلس الوزراء اليوم (واس)
ولي العهد يترأس جلسة مجلس الوزراء اليوم (واس)

أكد مجلس الوزراء السعودي، الدعوة إلى تطبيق ما ورد في مؤتمر جنيف الأول بتشكيل حكومة سورية انتقالية لا مكان فيها للنظام السوري ورموزه، وتمكين السوريين من الاضطلاع بمسؤولياتهم من دون تدخلات خارجية، وبما يمكنهم من تقرير مصيرهم والمحافظة على سيادة سوريا.
واستنكر المجلس، الذي انعقد برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الجلسة بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض، التفجيرات الإرهابية الجبانة التي شهدتها جمهورية مصر العربية وأودت بحياة العديد من الأرواح.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس ناقش عدة تقارير عن الشأن المحلي وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

تقارير
أعرب مجلس الوزراء، عن تقديره واعتزازه، بما تضمنته برامج احتفالية المدينة المنورة عاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2013، التي رعاها خادم الحرمين الشريفين ودشنها الأمير سلمان بن عبد العزيز، من نشاطات شاملة تليق بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهجره، التي شع منها نور الإسلام الخالد ليعم بسماحته أنحاء المعمورة، وتعبّر عن روح هذه المدينة العظيمة، وتلمح إلى ما أسدته للعلوم الإسلامية من تاريخ مضيء وعلم وفير.
ورحب المجلس، بنتائج المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء الثقافة بدول منظمة التعاون الإسلامي، الذي اختتمت به نشاطات برامج الاحتفالية، وبما صدر عنه من قرارات تخدم العمل الثقافي الإسلامي، في مقدمتها اعتماد مشروع الخطة التنفيذية لمبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات (المنجزات والآفاق المستقبلية).

الشأن السوري
وأفاد وزير الثقافة والإعلام، بأن مجلس الوزراء اطلع على ما تضمنه مؤتمر جنيف الثاني، الخاص بالأزمة السورية في جلسته الافتتاحية التي عقدت في مدينة مونترو بسويسرا الأربعاء الماضي، مجدداً دعوة المملكة إلى تطبيق ما ورد في مؤتمر جنيف الأول بتشكيل حكومة سورية انتقالية لا مكان فيها للنظام السوري ورموزه، وتمكين السوريين من الاضطلاع بمسؤولياتهم بمعزل عن التدخلات الخارجية، وبما يمكنهم من تقرير مصيرهم والمحافظة على سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها.

استنكار
وجدد المجلس استنكار المملكة وإدانتها بشدة، التفجيرات الإرهابية الجبانة التي شهدتها جمهورية مصر العربية وأودت بحياة العديد من الأرواح البريئة، بهدف زعزعة أمن واستقرار مصر، مؤكداً ثقته التامة في قدرة الحكومة المصرية وشعبها الشقيق على ضرب الإرهاب ووضع حد لهذه الأعمال الإجرامية التي لا تمت إلى الإسلام بصلة.
وأثنى مجلس الوزراء على التوافق الوطني الذي توج به مؤتمر الحوار الوطني اليمني، مهنئاً اليمن الشقيق حكومة وشعباً، على ذلك الإنجاز التاريخي ومتمنياً لليمن الاستقرار والأمن والنمو المستمر.

وأفاد وزير الثقافة والإعلام، أنه بناء على التوجيه السامي الكريم، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وانتهى المجلس إلى ما يلي:

أولا: اتفاقية دفاع
وافق مجلس الوزراء على تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون في مجال الدفاع بين حكومة السعودية والحكومة الأوكرانية، وذلك في ضوء الصيغة التي وافق عليها المجلس، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: مذكرة تعاون
وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز، أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز ومركز البحوث والدراسات الكويتية، وذلك في ضوء الصيغة التي وافق عليها المجلس، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: مباحثات
وافق مجلس الوزراء على تفويض الرئيس العام لرعاية الشباب، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب القيرغيزي في شأن مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قيرغيزستان في مجال الشباب والرياضة، والتوقيع عليه، وذلك في ضوء الصيغة التي وافق عليها المجلس، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعا: اعتماد
وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي (1432/ 1433هـ).

خامساً: تعيينات
وافق مجلس الوزراء على تعيينات على وظيفتي (سفير) و (وزير مفوض) والمرتبة الرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
1 ـ تعيين ناصر بن علي بن عبد الرحمن الحوطي على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
2 ـ تعيين نايف بن داوود بن سليمان الرشيد على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
3 ـ تعيين سلطان بن شخبوط بن سلطان آل سلطان على وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للشؤون الأمنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة تبوك.
4 ـ تعيين فهد بن محمد بن راشد الهذيلي على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التجارة والصناعة.
5 ـ تعيين أحمد بن سعد بن محمد النصار على وظيفة (مدير عام مكتب التقارير) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.