فيلم وثائقي يرفع صوت محامية إيرانية مسجونة

المحامية الإيرانية نسرين ستوده (موقع تواصل)
المحامية الإيرانية نسرين ستوده (موقع تواصل)
TT

فيلم وثائقي يرفع صوت محامية إيرانية مسجونة

المحامية الإيرانية نسرين ستوده (موقع تواصل)
المحامية الإيرانية نسرين ستوده (موقع تواصل)

يرفع فيلم وثائقي قُدم أخيراً خلال مهرجان «غلوبدوكس» السينمائي الأميركي، صوت المحامية والناشطة الحقوقية نسرين ستوده القابعة في السجن منذ سنتين، في عمل صوّره «مجهولون» لم يكشف مخرج العمل جيف كوفمان هويتهم لأسباب أمنية.
وفي الوثائقي الذي يحمل اسم «نسرين»، تروي نسرين ستوده في مارس (آذار) 2018 محطات من مسيرتها الطويلة في الكفاح من أجل قضايا حقوق الإنسان في إيران، بما يشمل إنقاذ مراهقين من حبل المشنقة والدفاع عن أتباع أقليات دينية محظورة والتعبئة في سبيل حقوق النساء.
وينقل العمل قولها بوجه باسم: «حتى لو لم تبلغ هذه الحركة النتائج المرجوة، فإنها تجربة ونقطة قوة للنضالات المستقبلية. ويجب عليّ القول: نعم، من حقي أن أكون سعيدة».
وبعد 3 أشهر من هذه اللقطات، أُدخلت المحامية الحائزة سنة 2012 جائزة «ساخاروف» التي يمنحها البرلمان الأوروبي، السجن إثر حكم بحبسها 5 سنوات بتهمة التجسس. وفي 2019؛ حُكم عليها مجدداً بالسجن 12 عاماً بتهمة «التشجيع على الفساد والرذيلة».
وأودعت ستوده السجن إثر دفاعها عن امرأة أوقفتها السلطات بعد تأييدها حراكاً نسوياً ضد فرض الحجاب على الإيرانيات.
وتقبع هذه المحامية المعروفة البالغة 57 عاماً في سجن إيفين بالعاصمة طهران، مع سجناء سياسيين آخرين، في ظل تضييق كبير على اتصالاتها مع العالم الخارجي.
وأثارت حالتها تأثراً واسعاً حول العالم. وهي كانت قد سُجنت سابقاً 3 سنوات بين 2010 و2013، أضربت خلالها عن الطعام مرة واحدة على الأقل.
وقد عرّضت حياتها للخطر خلال إضراب جديد عن الطعام استمر شهراً ونصف الشهر بين أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، للتنديد بظروف حبس السجناء السياسيين الذين توقفهم السلطات لأسباب «واهية» على حد وصفها، مع أفق قضائي مسدود في أوج جائحة «كورونا».
ويروي الفيلم مسيرة المحامية ويتابعها في يومياتها المحفوفة بمجازفات شتى، إلى جانب أطفال من ضحايا الانتهاكات، وأقرباء رب عائلة قُتل بسبب انتمائه الديني، ولدى دفاعها عن امرأة أوقفت بسبب تظاهرها ضد إلزامية الحجاب.
ويظهر الوثائقي ستوده مرات عدة تحمل لافتات وتتظاهر للمطالبة بإطلاق سجناء الرأي. كما يظهر العمل هذه الناشطة الإيرانية لدى تنظيمها اعتصاماً على كرسي أمام مقر اتحاد نقابات المحامين الإيرانيين الساعي لمنعها من مزاولة المهنة. وقد ظهرت محاطة بمؤيديها وسط طقس مثلج بعد إطلاقها إثر محكوميتها الأولى.
كذلك يركّز الوثائقي على صلابتها في دفاعها عن موكليها في وجه السلطات القضائية، في ظل أحكام يراها هؤلاء جائرة في حقهم، ومشاعر اليأس من عائلات أشخاص قضوا في السجون وسط شبهات بتعرضهم للتعذيب.
كما تظهر ستوده في الوثائقي وهي تشرح للمرأة التي تظاهرت ضد فرض الحجاب على الإيرانيات، بأن عليها التحضر لعقوبة السجن. وتقول لها: «عزيزتي نرجس، تناولي قطعة حلوى... ستحتاجين إلى كثير من القوة».
وتعرض مشاهد كثيرة من الوثائقي المحامية بشعر قصير وأحمر شفاه داكن، خلال قيادتها السيارة وسط الاختناقات المرورية في طهران.
وتقول ستوده في الفيلم: «علينا التعبير عن آرائنا والمطالبة بحقوقنا. علينا المثابرة والصمود. أطفالنا يجب ألا يرثوا نتيجة صمتنا». وتضيف: «كل المجموعات والأفراد يجب أن يكونوا أحراراً من أي خوف أو تهديد (...) شباب بلادنا يريدون أن يرتدوا ما يحلو لهم، ويسمعوا الموسيقى التي يريدون، ويعاشروا من يرغبون بلقائهم من بين الأصدقاء... باختصار، يحق لهم تقرير مصيرهم. لكن هؤلاء هم أكثر المضطهدين حالياً».
ويبدو التأثر جليّا على ابنتها ونجلها في الفيلم بسبب تعذر التواصل معها إلا خلال الزيارات النادرة في السجن أو مكالمتها عبر الهاتف.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المخرج قوله إن ظروف التصوير في إيران «تغيّرت جذرياً» في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن إنجاز الوثائقي لم يكن ممكناً إلا من طريق فريق صغير عمل بسرية تامة. ويقول: «لقد قاموا بمجازفة كبيرة».
ومن بين الشهود في الفيلم، رضا خندان؛ زوج المحامية والداعم الرئيسي لها، والمحامية الإيرانية شيرين عبادي الحائزة جائزة «نوبل للسلام» سنة 2003، والسينمائي الإيراني المنشق جعفر بناهي الذي تحظر السلطات الإيرانية تصوير أعماله في البلاد والذي دافعت عنه نسرين ستوده.
ويأمل كوفمان في أن ينجح الفيلم في تنبيه المجتمع الدولي إلى وضع المحامية حالياً. ويقول: «هذا النظام يمارس سياسة ضغط على العائلات لإسكاتها. لكن بالنسبة لنسرين ورضا، الصمت عدو التقدم».



إسرائيل تعد «ملفاً» لتبرير استئناف الحرب في غزة

TT

إسرائيل تعد «ملفاً» لتبرير استئناف الحرب في غزة

مسلحون من «حماس» يسلمون رهينة كانت محتجزة في غزة إلى اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» (رويترز)
مسلحون من «حماس» يسلمون رهينة كانت محتجزة في غزة إلى اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» (رويترز)

في الوقت الذي ذكرت فيه مصادر سياسية مقربة من الحكومة الإسرائيلية أن طاقماً خاصاً في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يعد للرئيس الأميركي دونالد ترمب «ملفاً بالخروقات التي تقوم بها (حماس) لاتفاق وقف النار وتبادل الأسرى حتى يساند إسرائيل في احتمال استئناف الحرب»، كشفت مصادر في تل أبيب ورام الله أن هذه التصريحات جاءت لتغطي على حقيقة أخرى يتضح منها أن نتنياهو يعود إلى سياسته القديمة بتعزيز الانقسام الفلسطيني الداخلي بواسطة تعزيز قدرات «حماس» على الحكم.

وبحسب مسؤول في السلطة الفلسطينية، وُصف بأنه «مطَّلع على آليات تنفيذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة (حماس) في قطاع غزة»، فإن المظاهر الاستعراضية التي قامت بها «حماس» بخروج عدد كبير من المسلحين بالزي العسكري في شوارع غزة قبيل تسليم المحتجزات الإسرائيليات، مساء الأحد، هي أمر متفَّق عليه بين الطرفين. وقال إن «الاتفاق بين (حماس) وإسرائيل يتضمن ملحق بروتوكول أمني غير معلن، تسمح إسرائيل بموجبه للشرطة المدنية التابعة لحكومة (حماس) بالعمل باللباس الأزرق الرسمي داخل مناطق محددة ذات الكثافة السكانية، ومتفق عليها في قطاع غزة فور دخول اتفاق وقف النار حيز التنفيذ، صباح الأحد».

وأضاف أن «الشرطة ستتولى المسؤولية الكاملة عن إدارة حركة وتنقُّل النازحين من جنوب قطاع غزة إلى مدينة غزة وشمال القطاع، وقوات (حماس) هي التي تتسلم المساعدات الدولية، وتشرف على توزيعها على السكان». وأكد أن الاتفاق ينص على ألا تقترب الشرطة وغيرها من القوات المسلحة التابعة لـ(حماس) من المواقع التي توجد فيها قوات الجيش الإسرائيلي، والتي وفق الاتفاق، ستبقى على طول الحدود الشرقية والشمالية للقطاع.

تأكيد إسرائيلي

وفي إسرائيل، أكد هذا الموقف أيضاً مسؤولون سياسيون. وبحسب موقع «واي نت»، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن الضجة التي أقامها مسؤولون في الحكومة حول المظاهر المسلحة لرجال «حماس» هي ضجة مفتعلة. وبحسب المحرر العسكري للموقع، رون بن يشاي: «لقد استخدمت (حماس) تحرير المحتجزات الثلاث فرصةً لإجراء استعراض للقوة في غزة، وهو بالمناسبة لم يكن مبهراً؛ فقد كان هناك فقط بضع عشرات من المسلحين، ويبدو أنهم لم يكونوا منظَّمين وبقيادة كما ينبغي، ما شكَّل خطراً على حياة المخطوفات الإسرائيليات».

هذا طلب يجب طرحه على الوسطاء كي يطرحوه على «حماس» و«الصليب الأحمر»: «نقل المخطوفين والمخطوفات يجب أن يتم في مكان خفي، وليس في قلب جمهور معربد».

كابوس تلو كابوس

وفي الصحيفة نفسها، كتب المتخصص في الشؤون الفلسطينية آفي يسسخروف، أن إسرائيل وصلت إلى اليوم التالي، حتى إن كان مؤقتاً، لتستيقظ من كابوس وتدخل الكابوس نفسه. ففي الجانب الآخر من الحدود ستواصل «حماس» الحكم، بناء أنفاق وتجنيد مزيد من الناس، دون أن يقوم لها بديل محلي. يبدو أن من رأى في «حماس» ذخراً ذات مرة لم يعد يمكنه أن يُشفى من هذا.

وأضاف أن صور المخطوفات الثلاث وهن يُنقلن إلى مركبات «الصليب الأحمر» في قلب غزة محوطات بآلاف الفلسطينيين، وبينهم مئات المسلحين مع ربطات رأس خضراء، تجسد حجم الهزيمة السياسية لدولة وحكومة اختارتا عن وعي تخليد حكم «حماس» في غزة حتى بعد 15 شهراً من الحرب. «حماس» بقيت على حالها. وقد كان هذا الهدف الأعلى لـ«حماس» فور بدء الحرب، ورغم أن الحكومة برئاسة نتنياهو أعلنت أنها ستعمل على تصفيتها، إذ إن المنظمة لم تنجُ عسكرياً فقط، بل حكمها بقي على حاله، وهذا بقدر غير قليل بفضل حكومة إسرائيل.

مراسم دفن جندي إسرائيلي قُتل في غزة (رويترز)

شعارات فارغة

ولفت الكاتب إلى أنه «على مدى أشهر، رفض نتنياهو ووزراؤه بحزم خوض نقاش معمق على إقامة بديل سلطوي لـ«حماس»، وذلك رغم أنه يوجد عدد لا يحصى من محافل الأمن الذين حذروا من أنه من الواجب عمل ذلك، وإلا فإن هذه الحرب ستكون عبثاً، عدد لا يحصى من المحللين والخبراء حذروا، لكن نتنياهو لم يرغب في ذلك. لقد فهم رئيس الوزراء أن كل نقاش سيؤدي في نهاية الأمر إلى استنتاج واضح – بديل سلطوي لا يمكنه أن يقوم في غزة إلا مع السلطة الفلسطينية وحركة «فتح». وقد رفض نتنياهو ذلك لاعتبارات سياسية، والخوف الأكبر لديه كان من الثنائي سموتريتش وبن غفير. الشعارات الفارغة عن أن السلطة الفلسطينية سيئة مثل «حماس» ومحظور «السماح للنازيين بأن يحلوا محل النازيين» انكشفت عندما رأينا أنه بدلاً من جسم فلسطيني يمكنه أن يعمل إلى جانب إسرائيل، ويساعدها مثلما يحدث في الضفة الغربية، تلقينا أمس دليلاً آخر على أنه لا توجد خيارات جيدة في الشرق الأوسط – فقط سيئة وأسوأ. وحكومة إسرائيل اختارت عن وعي الخيار الأسوأ – استمرار حكم حماس».

وحتى وزير المالية المتطرف، بتسليئيل سموتريتش، انتبه إلى ذلك من زاوية أخرى، وقال إن «حماس» ربحت في الحرب نحو مليار دولار، من سيطرتها على المساعدات الإنسانية في غزة والاتجار بها. وعاد ليهدد بإسقاط الحكومة إذا لم تخرج إلى الحرب لتصفية «حماس» بالكامل.

وكان نتنياهو قد أقنع سموتريتش بالبقاء في الحكومة بالقول إنه واثق بأن «حماس» ستخرق الاتفاق، ما سيبرر لإسرائيل أن تعود إلى القتال. وأوضح له أنه يقيم في مكتبه دائرة تتابع نشاط «حماس»، بل تنصب لها الكمائن حتى تقع فيها، وتظهر سيطرتها على قطاع غزة بعد الحرب. وتطرح الملف أمام الرئيس ترمب ليوافق على استئناف القتال.