الرئيس العراقي يجتمع بالرئاسات الثلاث في إقليم كردستان

بحث الانتخابات وموازنة 2021 و{التطبيع في كركوك»

جانب من اجتماع الرئيس العراقي مع «الرئاسات الثلاث» في إقليم كردستان أمس (شبكة رووداو)
جانب من اجتماع الرئيس العراقي مع «الرئاسات الثلاث» في إقليم كردستان أمس (شبكة رووداو)
TT

الرئيس العراقي يجتمع بالرئاسات الثلاث في إقليم كردستان

جانب من اجتماع الرئيس العراقي مع «الرئاسات الثلاث» في إقليم كردستان أمس (شبكة رووداو)
جانب من اجتماع الرئيس العراقي مع «الرئاسات الثلاث» في إقليم كردستان أمس (شبكة رووداو)

اجتمع الرئيس العراقي برهم صالح في أربيل، أمس، مع الرئاسات الثلاث في إقليم كردستان، لبحث الأوضاع السياسية والاقتصادية في العراق عموماً وإقليم كردستان على وجه الخصوص؛ من بينها ملف الانتخابات المبكرة، وحماية البعثات الدبلوماسية لدى البلاد، والملف الصحي جراء تفشي جائحة «كورونا» وتداعياته الاقتصادية.
وكشف مصدر مطلع عن أن المجتمعين بحثوا 3 محاور رئيسية؛ الأول تطبيع الأوضاع في كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها بعد اتفاقية سنجار، ورواتب الموظفين والاتفاق على موازنة 2021، إضافة إلى الانتخابات العراقية المبكرة المقرر عقدها في يونيو (حزيران) المقبل.
وورد في بيان مشترك عقب الاجتماع أن «المجتمعين ناقشوا الأوضاع السياسية والظروف المالية والأمنية والصحية العصيبة في العراق وإقليم كردستان، مؤكدين دعم إقليم كردستان لخطوات الحكومة الاتحادية والمؤسسات الدستورية لحماية أمن واستقرار البلاد، بخاصة فيما يتعلق بتهيئة مناخ آمن ومناسب لعمل بعثات الدول الصديقة والبعثات الدبلوماسية لدى العراق وقيامها بمهامها».
وبحسب البيان؛ ناقش الاجتماع أيضاً «الاستعدادات للانتخابات المبكرة وتهيئة الأرضية اللازمة لإجرائها في الوقت المحدد، ودعم الاتفاق الذي أبرم بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لتطبيع الأوضاع في سنجار وعودة النازحين».
وكانت الحكومة الاتحادية العراقية أبرمت اتفاقاً مع إقليم كردستان مؤخراً لتطبيع الأوضاع في سنجار، تضمن الاتفاق انتخاب إدارة موحدة للقضاء وحصر حماية القضاء بالشرطة الاتحادية واستبعاد الفصائل المسلحة غير القانونية لتهيئة الأوضاع لعودة النازحين وإعادة الإعمار.
وقال مصدر رفيع المستوى مطلع على تفاصيل الاجتماع إن «اجتماع رئيس الجمهورية برهم صالح مع الرئاسات الثلاث (رؤساء الإقليم والحكومة والبرلمان) كان لمناقشة تطبيع الأوضاع في كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها، وإمكانية عودة قوات البيشمركة إلى هذه المناطق كجزء من القوات المسلحة العراقية». المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أضاف أن «المجتمعين تطرقوا أيضاً إلى ملف رواتب الموظفين في إقليم كردستان خلال السنة المالية الحالية وسد العجز في ميزانية 2020 والاتفاق على ميزانية 2021 وحصة الإقليم منها وتسليم الواردات النفطية»، مبيناً أن «الاجتماع بحث أيضاً ملف الانتخابات المقبلة والتحضيرات لإجرائها في الوقت المحدد من خلال إتمام التصويت على قانون الانتخابات وآليات تقسيم الدوائر الانتخابية، وحسم ملف قضاة المحكمة الاتحادية العليا».
النائب السابق عن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» ماجد شنكالي قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «أبرز الملفات التي ناقشها الاجتماع تتعلق بإنجاح اتفاق سنجار الذي سيكون خطوة لتطبيع الأوضاع في باقي مناطق المادة (140). وكذلك ملف إكمال وتعديل قانون المحكمة الاتحادية وآلية اختيار القضاة لسد النقص في أعضاء المحكمة الذي يعدّ من متطلبات إجراء الانتخابات المبكرة بصفتها الجهة التي تصادق على نتائج الانتخابات».
من جهته، قال كفاح محمود، المستشار الإعلامي في مكتب رئيس «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «رئيس الجمهورية سيجتمع مع زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني بعد اجتماع الرئاسات الثلاث لبحث ملف الوضع الاقتصادي في العراق بشكل عام واتفاق سنجار الأخير بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وملف الانتخابات المقبلة وتعدد الدوائر الانتخابية، إضافة إلى ملف استهداف السفارة الأميركية في بغداد من قبل الميليشيات المنفلتة».
وعن إمكانات بحث التحالفات السياسية في الانتخابات المقبلة، قال محمود إن «الحزب الديمقراطي الكردستاني هو أكبر حزب عراقي حصل على أكبر عدد مقاعد في البرلمان العراقي حزباً منفرداً، لذلك فإن أي مشروع لتحالف سياسي أو انتخابات يجب أن تتم مناقشته مع بارزاني زعيم الحزب وباعتباره مرجعاً سياسياً أعلى لمعظم القوى الكردستانية». وأشار إلى أن «الوقت مبكر للحديث عن التحالفات السياسية، ولكن لا يخفى على أحد أن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني كان أكبر الداعمين لترشيح وتولي السيد الكاظمي منصب رئاسة الوزراء، واستمر بدعمه في كل الخطوات التي اتخذها في هذا المنصب، ونجاح الكاظمي يعدّ نجاحاً لمن قام بدعمه، فإذا ما تم ترشيحه مرة أخرى لمنصب رئاسة الوزراء فسيلقى دعماً كبيراً من بارزاني والحزب الديمقراطي الكردستاني».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».