وزير الصحة اللبناني يعلن بدء حملات تفتيش في مستودعات الدواء والصيدليات

أعلن إقفال صيدليتين وتحدث عن عمليات تهريب أدوية مدعومة إلى الخارج

شكاوى في لبنان من عمليات تهريب الدواء المدعوم إلى الخارج (رويترز)

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حمد حسن، بدء حملات التفتيش في الشركات والمستودعات والصيدليات اللبنانية، في ظل معلومات عن تخزين الدواء، أو الحصول عليه بأسعار مدعومة وتهريبه إلى الخارج، مشيراً إلى قرار بإقفال صيدليتين لهذا السبب.
وجاء إعلان حمد إثر اجتماع وصفه بـ«غير العادي» مع الأطراف المعنيين بالبحث في أزمة الدواء، ووضع خطة عمل حول كيفية التدخل والرقابة والإجراءات الواجب اتخاذها لوضع حد لها.
ومع تأكيده أن الحل هو في أيدي المجتمعين، قال إنه «لن يوجه إنذارات في هذه المرحلة، بل سيعمد إلى اتخاذ قرارات سريعة بالإقفال لمدة لا تقل عن أسبوع لمن يرتكب تجاوزات».
وأعلن بدء حملات التفتيش في الشركات والمستودعات والصيدليات، مشيراً إلى اتخاذ قرار بإقفال صيدليتين: الأولى اشترت كمية من علب الدواء لعلاج السرطان بسعر مدعوم وتبيعها إلى الخارج، والثانية اشترت مائة وعشرين صندوق مصل وتبيعها بالجملة، وهذا أمر ممنوع لأنه وفق القوانين يجب بيع المصل للعموم.
وأوضح وزير الصحة العامة «أن التفتيش الصيدلي والتفتيش النقابي موجودان للوقوف ضد أي خلل يحصل في سلسلة توزيع الدواء وبيعه، وسيتم رفع الغطاء عن أي جهة تعكر النيات في تحقيق ما نحن مجتمعون من أجله»، متوقعاً حصول «انفراجات خلال مدة قصيرة واتخاذ قرارات موجعة في حق المخالفين».
ولفت حسن إلى ما تم الكشف عنه في الساعات الأخيرة عن شاحنة محملة بكمية كبيرة من الأمصال ومغطاة بشادر بهدف نقلها من بيروت إلى الخارج. وقال «إن هذا الواقع يدفعنا للحديث عن وجود تآمر. فنحن نسمع صرخة الصيدلي من جهة، ولكننا نرى أيضاً من جهة أخرى، وبأم العين، كيف يشارك بعض ضعفاء النفوس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالأزمة». ورأى أنه «في هكذا ظروف، يصبح المواطن شريكاً في المسؤولية، بحيث من واجبه التبليغ عندما يرى كميات كبيرة من الأدوية تصل إلى الصيدليات وتهرب في الليل، علماً أن الأجهزة الأمنية مشكورة سلفاً على ما تقوم به، وهي ستشارك بوقف التهريب عبر الحدود البرية والبحرية والجوية، وتفعيل الرقابة لحركة نقل الأدوية من المستودعات والمخازن».
وإذ جدد حسن تأكيد «رفضه رفع الدعم عن سعر الدواء، لأن الحد الأدنى للأجور محدد على أساس السعر الرسمي للدولار»، قال: «إننا لا نقبل في الوقت نفسه تسخير دعم الدواء لمصلحة تهريبه أو الاتجار به».