إرهابيون يحاصرون قرية في وسط مالي ويقتلون 6 مدنيين

TT

إرهابيون يحاصرون قرية في وسط مالي ويقتلون 6 مدنيين

حاصرت مجموعة من الإرهابيين قرية صغيرة في وسط مالي، وقتلوا 6 مدنيين وجرحوا 15 آخرين من سكان القرية التي انقطعت عن بقية العالم منذ نهاية الأسبوع الماضي، وفق ما أكدت مصادر محلية وإدارية مالية.
وقال مسؤولون محليون إن هجمات إرهابية استهدفت سكان قرية فارابوغو الواقعة وسط دولة مالي، أدت إلى مقتل 6 أشخاص على الأقل، فيما خطف أكثر من 20 مدنياً من سكان القرية.
وهاجم الإرهابيون يوم الثلاثاء الماضي سوقاً أسبوعية في القرية التابعة لمنطقة نيونو بوسط البلاد، وهي السوق التي تتنقل بين القرى في تلك المنطقة ويرتادها السكان المحليون لشراء حاجياتهم اليومية من المواد الغذائية والمواشي وبقية المستلزمات.
وبحسب مصادر محلية؛ فإن الإرهابيين احتجزوا أكثر من 20 شخصاً من رواد السوق الأسبوعية، لا يزال 9 أشخاص منهم قيد الاختطاف، دون أن تعلن أي تفاصيل حول هويات المختطفين.
وبعد مهاجمة السوق الأسبوعية، هاجم الإرهابيون قرية فارابوغو وقتلوا 5 أشخاص على الأقل، وحاصروا القرية بشكل تام، فيما لم يتحرك الجيش المالي لفك الحصار، وفق ما أكدت مصادر محلية أمس (الاثنين).
وقال عمدة القرية بخاري كوليبالي إن «القرية معزولة عن بقية البلد من طرف إرهابيين سدوا جميع المنافذ المؤدية إليها»، مشيراً إلى أن 5 قرويين حاولوا كسر الحصار ودخول القرية حيث توجد أسرهم، ولكن الإرهابيين نصبوا لهم كميناً وقتلوهم، وجرحوا 15 آخرين.
من جهة أخرى؛ قال نائب محلي طلب عدم ذكر اسمه لدواع أمنية، إن عدد القرويين الذين قتلوا على يد الإرهابيين وصل إلى 6 أشخاص، وهو ما أكده مصدر من سكان القرة، حين قال: «قتل 6 مدنيين على يد الإرهابيين»، مشيراً إلى اختطاف آخرين.
وقال نائب محلي في منطقة تقع على مسافة 15 كيلومتراً من القرية، إن ما جرى هو كمين نصبه إرهابيون استهدف مدنيين أرادوا العودة إلى قريتهم، وأدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 22 آخرين.
وأضاف المصدر ذاته أن الحصار الذي تتعرض له القرية أدى إلى نقصان الغذاء في القرية الصغيرة، وقال: «السكان لا يمكنهم مغادرة القرية ولا يمكن لأحد الوصول إليهم».
في حين أكد أحد سكان القرية أن مجموعة من الإرهابيين على متن شاحنات ودراجات نارية «نقلت كل قطعان الماشية في فارابوغو، ويصل عددها إلى أكثر من 3 آلاف من الأبقار والخرفان والماعز». الحكومة المالية لم تتحدث عن الوضع في القرية المحاصرة، فيما قال مسؤول بوزارة الداخلية فضل حجب هويته: «لقد اتخذنا تدابير لحل المسألة»، من دون أن يعطي أي تفاصيل أخرى حول هذه «التدابير».
وتنشط في وسط مالي جماعات إرهابية بعضها مرتبط بـ«القاعدة» والآخر بـ«داعش»، وفي الوقت ذاته تدور حرب طاحنة بين التنظيمين للهيمنة والنفوذ في المنطقة التي تغيب عنها الدولة ويهاب الجيش المالي دخولها بسبب قوة الإرهابيين، وتورطه في انتهاكات بحق السكان المحليين.
وتعيش مالي منذ أكثر من 7 سنوات على وقع حرب طاحنة ضد الإرهاب، تقودها فرنسا (6100 جندي) ودول الساحل الخمس (موريتانيا، ومالي، والنيجر، وتشاد، وبوركينا فاسو) عبر قوة عسكرية مشتركة يصل قوامها إلى 5 آلاف جندي. كما تنشر الأمم المتحدة قوة لحفظ السلام في شمال مالي يصل قوامها إلى نحو 15 ألف جندي، مع وجود عسكري معتبر لبعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية، من أجل تدريب وتجهيز الجيوش المحلية.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».