مجموعة العشرين تفتح ملف تعليق مدفوعات خدمة الدين إلى 2021

وزراء المالية يبحثون أفق الاقتصاد العالمي في ظل الجائحة وتحديات الضريبة والرقمنة

يفتح وزراء مجموعة العشرين برئاسة السعودية الأسبوع الجاري ملفات حساسة في الاقتصاد العالمي خلال المرحلة الحالية، إذ سيبحثون أفق الاقتصاد العالمي في ظل جائحة كورونا المستجد، والنظر في خطة عمل العشرين لدعم الاقتصاد الدولي من الوباء وطرق التعافي المستدام بجانب النظر في تعليق خدمة الدين للدول الفقيرة.
ويعقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين اجتماعاً تحت رئاسة المملكة الأربعاء المقبل لطرح التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والمخاطر السلبية وإجراءات السياسات الممكنة بغية تلافيها ودعم تعافٍ اقتصادي عالمي يتسم بالسرعة والاستدامة.
وبحسب بيان صدر أمس عن أمانة استضافة السعودية للعشرين، ستتم مناقشة التحديثات على خطة عمل مجموعة العشرين الرامية لدعم الاقتصاد العالمي أثناء جائحة فيروس كورونا، إضافة إلى التقدم المحرز في مبادرة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين وتحديداً مقترح تمديدها لعام 2021.
وسيرأس الاجتماع كل من وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي.
وصادق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية منتصف أبريل (نيسان) الماضي على خطة عمل مجموعة العشرين التي تنص على المبادئ الأساسية التي توجه استجابة مجموعة العشرين والتزاماتها نحو اتخاذ إجراءات محددة لدفع التعاون الاقتصادي الدولي قدماً بهدف الخروج من الأزمة، مع تمهيد الطريق في الوقت نفسه نحو تعافٍ اقتصادي عالمي قوي ومستدام وشامل.
ومن منطلق إدراك التباين الحاصل في مراحل استجابة الدول الأعضاء للأزمة والتطور المستمر في الآفاق الاقتصادية العالمية، سيناقش وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية خلال اجتماع الأربعاء المقبل التحديثات على خطة عمل مجموعة العشرين لضمان استجابة مجموعة العشرين بشكلٍ فوري لتطورات الوضع الصحي والاقتصادي، بالإضافة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لدعم الجهود الرامية إلى استعادة النمو القوي والمستدام والمتوازن والشامل.
وفي هذا الصدد، تهدف خطة عمل مجموعة العشرين إلى تعزيز الدعم المالي الدولي الموجه للدول الأكثر حاجة. ومن المقرر أن يقوم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بتقييم التقدم المحرز في مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين التي قد يتجاوز فيها إجمالي الديون المؤجل سدادها من الجهات المقرضة الثنائية للدول المؤهلة ما يربو على 14 مليار دولار لتمكين تلك الدول من إعادة توجيه مواردها لمكافحة الجائحة. وبحسب البيان الصادر أمس، سيبحث الوزراء ومحافظو البنوك المركزية أيضاً خيار تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين إلى عام 2021 لتقديم دعم إضافي للدول المؤهلة.
وسيتناول الاجتماع الوزاري كذلك مسائل القطاع المالي لمجموعة العشرين تحت أولوية مسائل القطاع لعام 2020 المتمثلة في «هيكلة المسائل الإشرافية والتنظيمية لمواكبة العصر الرقمي».
وفي سياق الأعمال الرامية إلى دفع التقدم المحرز نحو إيجاد نظام ضريبي دولي يتسم بالعدل والاستدامة والحداثة على الصعيد العالمي، سيناقش وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية التقدم المحرز ضمن إطار العمل الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بتآكل الوعاء الضريبي تحويل الأرباح، وذلك في سياق معالجة تحديات الضرائب الناتجة عن رقمنة الاقتصاد والخطوات المستقبلية.
وبحسب ما جرت العادة، يتم عقد اجتماع شهر أكتوبر (تشرين الأول) لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في واشنطن العاصمة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، بيد أنه نظراً للظروف الراهنة سيتم حالياً عقد اجتماعات مجموعة العشرين افتراضياً.