تطوير نظرية المزادات يمنح أميركيَين جائزة {نوبل} للاقتصاد

جانب من مؤتمر الإعلان عن الفائزين بجائزة {نوبل} للاقتصاد أمس (إ.ب.أ)
جانب من مؤتمر الإعلان عن الفائزين بجائزة {نوبل} للاقتصاد أمس (إ.ب.أ)
TT

تطوير نظرية المزادات يمنح أميركيَين جائزة {نوبل} للاقتصاد

جانب من مؤتمر الإعلان عن الفائزين بجائزة {نوبل} للاقتصاد أمس (إ.ب.أ)
جانب من مؤتمر الإعلان عن الفائزين بجائزة {نوبل} للاقتصاد أمس (إ.ب.أ)

فاز الأميركيان بول ميلغروم وروبرت ويلسون، بجائزة نوبل للاقتصاد عن عملهما في تطوير نظرية المزادات التجارية وابتكار أشكال جديدة لتنظيمها.
وأوضحت لجنة تحكيم «جائزة بنك السويد للعلوم الاقتصادية في ذكرى ألفرد نوبل» التي تمنح الجائزة، أن الثنائي تم تكريمه «للتحسينات التي أجرياها لنظرية المزاد وابتكارهما أشكالاً جديدة للمزادات من أجل مصلحة البائعين والمشترين ودافعي الضرائب في العالم».
واشتهر الثنائي الذي كان بين أقوى المرشحين للفوز بالجائزة هذا العام، بكونه وراء المفهوم المستخدم لبيع تراخيص نطاقات التردد في مجال الاتصالات في الولايات المتحدة. وعمل الخبيران الاقتصاديان، وكلاهما مدرس في جامعة ستانفورد، على آليات تخصيص فتحات الهبوط في المطارات.
وأضافت اللجنة «تنظم المزادات العلنية في كل مكان وتؤثر على حياتنا اليومية».
وأظهر روبرت ويلسون (83 عاماً) من بين أمور أخرى، أن المشاركين العقلانيين في المزاد يميلون إلى تقديم عروض أقل من أعلى سعر مقدر خوفاً من دفع مبالغ زائدة. وعند سؤاله خلال مؤتمر صحافي عقد عبر الهاتف بعد فترة وجيزة من إعلان الجائزة، عبّر ويلسون عن سعادته بنيله نوبل الاقتصاد وعن أسفه... لأنه لم يشارك مطلقاً في مزاد.
وصاغ بول ميلغروم (72 عاماً) نظرية أكثر عمومية للمزادات العلنية تظهر، إضافة إلى أمور أخرى، أن المزاد يولد أسعاراً أعلى عندما يحصل المشترون على معلومات حول العروض التي خطط لها المزايدون خلال عملية البيع.
تضمنت المواضيع هذا العام لجائزة نول للاقتصاد المعروفة رسمياً بـ«جائزة بنك السويد للعلوم الاقتصادية في ذكرى ألفريد نوبل»، عدم المساواة وعلم النفس الاقتصادي والصحة وسوق العمل، إلا أن ميلغروم وويلسون كانا الأوفر حظاً للفوز بها.
في عام 2019، مُنحت الجائزة لثلاثة باحثين متخصصين في مكافحة الفقر، هم الأميركي ابهجيت بانيرجي، المولود في الهند، والفرنسية الأميركية استر دوفلو (ثاني امرأة تنال جائزة نوبل للاقتصاد وأصغرهما سناً)، والأميركي مايكل كريمر عن أعمالهم حول الفقر. وقالت هيئة التحكيم، إن الخبراء الثلاثة كوفئوا على «إدخالهم مقاربة جديدة للحصول على أجوبة موثوقة حول أفضل وسيلة للحد من الفقر في العالم».
وبجائزة الاقتصاد، يختتم موسم جوائز نوبل الذي تميز هذا الموسم بمنح جائزة السلام لبرنامج الأغذية العالمي، هيئة الأمم المتحدة لمكافحة الجوع.
والفائزون الذين يتشاركون ما يقرب من مليون يورو لكل جائزة، سيحصلون على جوائزهم هذا العام في بلد إقامتهم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.



مجموعة «أداني»: الاتهامات الأميركية مرتبطة بعقد تجاري واحد

رجل يسير أمام مكتب شركة «أداني غروب» بمدينة جورجاون بالهند (رويترز)
رجل يسير أمام مكتب شركة «أداني غروب» بمدينة جورجاون بالهند (رويترز)
TT

مجموعة «أداني»: الاتهامات الأميركية مرتبطة بعقد تجاري واحد

رجل يسير أمام مكتب شركة «أداني غروب» بمدينة جورجاون بالهند (رويترز)
رجل يسير أمام مكتب شركة «أداني غروب» بمدينة جورجاون بالهند (رويترز)

قال جوجيشيندر سينغ المدير المالي لمجموعة «أداني»، اليوم السبت، إن لائحة الاتهامات التي وجهتها الولايات المتحدة للملياردير الهندي جوتام أداني مرتبطة بعقد واحد لشركة «أداني غرين إنرجي» يشكل نحو 10 في المائة من أعمالها، ولم توجه اتهامات لأي شركات أخرى في المجموعة بارتكاب مخالفات.

ووجه ممثلو ادعاء أميركيون يوم الأربعاء اتهامات إلى جوتام أداني، رئيس مجموعة «أداني» الهندية العملاقة وأحد أثرياء العالم وسبعة متهمين آخرين بالاحتيال لموافقتهم على دفع نحو 265 مليون دولار في شكل رشاوى لمسؤولين حكوميين هنود للحصول على عقود توريد في الطاقة الشمسية.

ونفى أداني جميع الاتهامات ووصفها بأنها «لا أساس لها من الصحة». وسعى المدير المالي للمجموعة لدحض الاتهامات اليوم السبت قائلاً إنها لم تطل أياً من الشركات المطروحة في البورصة التابعة لأداني وعددها 11 أو يتم اتهامها «بارتكاب أي مخالفات» في القضية.

وقال سينغ على «إكس» إن الاتهامات الواردة في لائحة الاتهام الأميركية تتعلق «بعقد واحد لشركة (أداني غرين)، والذي يمثل نحو 10 في المائة من إجمالي أعمال (أداني غرين)».

وتمثل اتهامات الادعاء العام الأميركي أكبر انتكاسة لمجموعة «أداني» الهندية التي تبلغ قيمتها 143 مليار دولار، والتي تضررت العام الماضي من اتهامات شركة «هيندينبورغ ريسيرش» بشأن الاستخدام غير السليم للملاذات الضريبية الخارجية، وهو ما نفته الشركة.

وللاتهامات الأميركية بالفعل تأثير كبير على المجموعة، إذ هوت أسهمها وتدرس بعض البنوك العالمية وقف إصدار ديون جديدة لها مؤقتاً، كما ألغت كينيا صفقتين مع «أداني» بقيمة تزيد عن 2.5 مليار دولار.